ما هدف برّي من تحديد مهلة حزيران لانتخاب الرئيس؟

بينما لا تزال المعارضة تُحاول الخروج من خلال إجتماعاتها المكثّفة بمرشّحٍ تذهب به إلى المجلس النيابيّ، لمواجهة “الثنائيّ الشيعيّ” ورئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، دعا الرئيس نبيه برّي لضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسيّ في حزيران، تزامناً مع إقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، والحاجة لأنّ يكون المسيحيّون مشاركين في تسميّة حاكم “المركزيّ” الجديد، لتجنيب البلاد أيّ تصعيد قد يُستغلّ طائفيّاً، إضافة إلى تدارك الوضعين الإقتصاديّ والنقديّ، وتلافي أيّ إنهيار آخر في العملة الوطنيّة.

وفي هذا السيّاق، ورغم أنّ لا مؤشرات توحي بأنّ هناك حلحلة لإجراء الإنتخابات، لأنّ “حزب الله” و”حركة أمل” لم يتنازلا عن ترشّيح فرنجيّة من جهّة، ومعظم أفرقاء المعارضة لا يزالون مصرّين على إيصال رئيسٍ غير طرفٍ، تتجّه الأنظار إلى برّي، ومدى رغبته في الدعوة لجلسة نيابيّة جديدة، وخصوصاً إذا اتّفقت “القوّات” و”اللقاء الديمقراطيّ” ونواب “التغيير” و”الكتائب” و”تجدّد” على إسم شخصيّة، في الوقت الذي يعمل فيه “الثنائيّ الشيعيّ” على إنتخاب رئيس “المردة”، وإنتظار النتائج التي ستعكسها الحركة الدبلوماسيّة، والتقارب العربيّ – العربيّ والسعوديّ – الإيرانيّ في المنطقة.

وهنا بيت القصيد بحسب أوساط معارضة، تقول إنّ من يُعطّل الدعوات لجلسات إنتخاب متتاليّة، لن يقوم بتسهيل إنتخاب مرشّح غير فرنجيّة، في الوقت الذي لا يزال يرفض فيه التسويّات، والتوافق على إسمٍ وسطيٍّ. وتُذكّر الأوساط أنّ السيّد نصرالله أعلن صراحة أنّ التعطيل هو حقٌ نيابيّ، وكما أنّ كتلتيّ “الوفاء للمقاومة” و”التنميّة والتحرير” تستفيدان منه لانتخاب مرشّحهما، شرّع أيضاً لـ”المعارضة” باستغلال التعطيل، لجرّها للحوار والتوافق على فرنجيّة فقط.

وتُضيف الأوساط أنّه لم يصدر أيّ موقف من “الثنائيّ الشيعيّ” يُوحي بأنّه مستعدّ حقاً للبحث بمرشّحين غير فرنجيّة، وشخصيّات بارزة من “حزب الله” تُعلن بشكل شبه يوميّ عن تمسّكها بحليفها المسيحيّ، لأنّه الخيار الأنسب، بحسب رأيهم.

وفي هذا الإطار، يقول مراقبون إنّه لو قامت كتلة “الإعتدال الوطنيّ” بدعم فرنجيّة، بعد إعلان المملكة العربيّة السعوديّة أنّها لا تُؤيّد ولا تُعارض وصول أيّ مرشّحٍ لبعبدا، فإنّ هذا الأمر سيدفع “حزب الله” بالتشدّد أكثر بخياره الرئاسيّ، ويكون مرّة جديدة قد استغلّ عامل الوقت كيّ تُبدّل بعض الكتل النيابيّة مواقفها تجاه مرشّحه، وتقتنع أخيراً بالإقتراع له، تماماً كما حصل عام 2016. غير أنّ المراقبين يُشيرون إلى أنّ برّي الذي يُعوّل على تغيير رئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” وليد جنبلاط لموقفه، يصطدم بعقبة مسيحيّة، تحول دون قيام الأخير بالتصويت لفرنجيّة.

ويُتابع المراقبون أنّ تحديد برّي لشهر حزيران لإنهاء الإنتخابات الرئاسيّة لافت بالتوقيت، وهو يُريد أنّ يضع “القوّات” و”التيّار الوطنيّ الحرّ” بشكل أساسيّ أمام مسؤوليتهما، في حال أصبحت أبرز مواقع مسيحيّة في الدولة شاغرة. ويرى المراقبون أنّ دعوة رئيس المجلس لا تعني أنّه من الممكن أنّ تحصل تسويّة أو توافق قبل هذا التاريخ، وإنّما هدفه الضغط على الأفرقاء المسيحيين لانتخاب فرنجيّة، لأنّ الفراغ يضرّ بهم، وهم أكثر المعنيين بالملف الرئاسيّ، وبموقع حاكميّة مصرف لبنان.

ويلفت المراقبون إلى أنّ العقبة الرئيسيّة التي تُواجه “حزب الله” و”أمل” هي مسيحيّة رافضة لانتخاب فرنجيّة، فإذا قام تكتّل “لبنان القويّ” أو “القوّات” بالتصويت له، فعندها جنبلاط سيتحرّر من “الفيتو” المسيحيّ، وسيعمد إلى توجيه نوابه للإقتراع لرئيس “المردة”. ويُضيف المراقبون أنّ برّي يُحرّك الملف الرئاسيّ مسيحيّاً، من خلال أوّلاً تحميل الموارنة مسؤوليّة الفراغ وعدم التوافق، وثانيّاً، عبر تحديده موعد ما قبل 15 حزيران لانتخاب الرئيس، ورفضه القبول بتسلم موقع حاكم مصرف لبنان من قبل نائب الحاكم الشيعيّ لعدم استفزاز المسيحيين بالدرجة الاولى.