آخر الأخبارأخبار محلية

عبد اللهيان غادر لبنان.. ومعلومات عن حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث

اختتم وزير خارجية ايران امير حسين عبد اللهيان زيارته الى بيروت وتوجه الى دمشق مستبقا زيارة الرئيس رئيسي الى سوريا يوم الاربعاء.
وكتبت “الاخبار”: غير المُقال في زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمّ مما قيل. المُقال المعتاد، منه خصوصاً في أكثر من زيارة، دعم حكومته لبنان والجيش والمقاومة، واستعدادها تقديم مساعدات في قطاعات حيوية شتّى، وحضّه اللبنانيين على الاتفاق.

غير المُقال في زيارة الوزير الإيراني أكثر أهمية تبعاً لتقاطع معلومات لدى أكثر من عاصمة، منها بيروت. غير المُقال هذا لم يُثَر في اللقاءات الرسمية، بل في الاجتماع الذي أُعلِن أن حسين أمير عبد اللهيان عقده أول من أمس مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فحوى الاهتمام بتوقيت الزيارة، المعلومات التي وصلت الى مسؤولين رسميين لبنانيين من عاصمة أوروبية، نقلاً عن «مسؤول سعودي»، بأن المملكة فتحت حواراً مع مَن عادتهم، بدءاً بإيران مروراً بسوريا ونظام الرئيس بشار الأسد و«قريباً» مع حزب الله.
معلومات غير رسمية في بيروت مُكمّلة لتلك، تحدثت متكتّمة عن التفاصيل عن أن «خط الحوار فُتح أو أوشك من خلال طرف ثالث». حصول هذا الحوار يعيد التذكير بالتواصل الأول واليتيم بين الطرفين، في لحظة إقليمية استثنائية، عندما استقبل الملك عبد الله في 4 كانون الثاني 2007 نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ونائب الحزب محمد فنيش خلال زيارتهما المملكة. بعد ذاك انقطع التواصل ودخلا في حرب إعلامية طويلة الأمد، بلغت ذروتها بعد تدخّل حزب الله في الحرب السورية.
سواء نجح المسعى أو أخفق، إلا أنه يعكس المرحلة الجديدة التي تعيد فيها الرياض ترتيب علاقاتها الإقليمية على طريق تأكيد زعامتها العربية، غير المسبوقة بزخم كهذا وحجم التحدّيات والمواجهات المعلنة وغير المعلنة التي تقودها، بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان ذهاباً الى الأميركيين، سوى خلال ولاية الملك فيصل بين عامَي 1963 و1975. أعلاها نبرة وثمناً باهظاً استخدامه سلاح النفط إبان الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1973.

مصادر ديبلوماسية قالت لـ”الديار” ان عبد اللهيان في زيارته الى لبنان اراد ارسال اكثر من رسالة:
– الرسالة الاولى: اتت من مطار رفيق الحريري الدولي بأن ايران ما زالت على موقفها من حزب الله الذي يحرص على معادلة «شعب جيش مقاومة»، لتبعث رسالة الى الملكة العربية السعودية ان طهران ليست بتاتا في صدد البحث في مسألة سلاح المقاومة، وان هذه مسالة ثابتة ونهائية.

– الرسالة الثانية: الدعوات التي وجهت الى النواب، حيث اراد ان يقول وزير الخارجية الايراني انه لا يلتقي فقط مع مسؤولي الثنائي الشيعي، بل ايضا هو منفتح على اكثر من فريق سياسي، وحتى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صديقة مع معظم مكونات الشعب اللبناني.
– الرسالة الثالثة: اصرار عبد اللهيان على التحدث عن الاتفاق السعودي – الايراني كمحطة اساسية على مستوى المنطقة، ليقول للرياض من خلال هذا الحديث ان طهران تسير قدما في هذا الاتفاق.
– الرسالة الرابعة: ألا يتم الطلب من ايران التدخل لدى حزب الله في الخيار الرئاسي، اي عمليا مباركة ايرانية للمبادرة الفرنسية الداعمة لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية.
باختصار، تدل زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان الى أن التقارب السعودي – الايراني يسير بخطى ثابتة بين هذين البلدين، الا ان كل دولة تبقى لها خصوصيتها، ولذلك اراد عبد اللهيان ان يميز بين الاتفاق بين الرياض وطهران، وبين مقاربة دول اخرى منها لبنان، ولذلك تقصّد القول ان ايران ستدعم دوما المعادلة السائرة في لبنان «شعب جيش مقاومة».
وتكشف اوساط في محور المقاومة لـ «الديار» ان زيارة وزير الخارجية الايراني تشير الى وضع لبنان على سكة الحلول والتقارب الاقليمي والدولي، اذ لا بد للبنان ان يستفيد من هذا التقارب ولو بعد حين. وتلفت الى ان اللقاء النيابي في السفارة الايرانية بين عبد اللهيان وما يقارب الـ 15 نائباً، يعكس الانفتاح الايراني على المكونات اللبنانية وليس فقط على حلفائه، وهذه ايجابية تسجل للجانب الايراني. وقد استثنى «القوات» من الدعوة بسبب اتهام ايران لـ «القوات» بخطف وقتل الديبلوماسيين الاربعة الذين اعلنت السلطات الايرانية مقتلهم منذ اسابيع بعدما كانوا في عداد المفقودين لاربعة عقود.

وكتبت “النهار”: مع ان الفريق “الممانع” الحليف لايران في لبنان يفهم ويفسر ويطرح مفهوم “التوافق” على انه تسليم الاخرين بخيارهم الرئاسي، فان ذلك لم يحجب دلالات “تحصن” وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان في مجمل محطات زيارته للبنان، وفي ختامها خصوصا، وراء نبرة المرونة والتشديد على حصر موقف طهران من الملف الرئاسي في لبنان بالحض على “التوافق والاتفاق”. بدا واضحا بذلك ان ايران التي شكلت ثاني زيارة لمسؤول فيها للبنان بعد الاتفاق السعودي الإيراني، (بعد زيارة رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي في اذار الفائت) اطلقت ضمنا رسالة مزدوجة. الوجه الأول منها ارادت منه ابراز استمرار تمسكها بنفوذها خصوصا عبر حزب الله وحلفائه بلوغا الى تمدد الزيارة الى الحدود الجنوبية مع إسرائيل، والوجه الثاني تجنب تظهير الانحياز الإيراني المباشر لحلفائها في ملف الازمة الرئاسية وتركه للحزب خصوصا بما يعني تجنب اثارة السعودية تحديدا فيما لا تزال ترجمة الاتفاق السعودي الإيراني في اليمن محفوفة بعثرات الاختبار الخطر. وفي انتظار ما قد يمكن التماسه من معطيات جديدة عن الموقف السعودي بعد عودة السفير وليد بخاري الى بيروت قبل يومين، لم يكن خافيا ان “الاستعراض” الإيراني الديبلوماسي “والميداني” لوزير الخارجية الإيراني لم يثر الصدى الواسع الداخلي الذي اريد للزيارة ان تثيره بما عكس صعوبة ان تسوق طهران نفسها لاعبا اول في لبنان وان كان أحدا لا ينكر تاثيرها على حلفائها وذراعها الأساسي “حزب الله”.

وكتبت “اللواء” ان عبد اللهيان حاول اعطاء انطباع ظاهري ملتبس، مفاده بأن نظام طهران لايتدخل بانتخابات رئاسة الجمهورية وان ما يتوافق عليه اللبنانيون، تدعمه حكومة بلاده، الامر الذي يحتمل اكثر من تفسير، الاول تجنب النظام الايراني الزام نفسه بتاييد شخصية معينة موالية للحزب، في غمرة الاتصالات الجارية،بين دول اللقاء الخماسي وفي اعقاب اتفاق بكين، اما افساحا بالمجال لامكانية التفاهم مع الدول المعنية،بالتوصل إلى مرشح توافقي مقبول من الجميع، او التحضير للتملص من تأييد بلاده وحليفها بلبنان لفرنجية،وهذا هو المرجح، بعد انكفاء فرنسي جزئي عبر عنه بيان وزارة الخارجية الفرنسية بصراحة،بعد اعتراض مكشوف من قبل معظم دول لقاء باريس الخماسي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر، والكتل النيابية المسيحية الثلاث بالبرلمان اللبناني.
اما بالنسبة لتاثير الاتفاق السعودي الايراني على لبنان، فاعتبرت المصادر ان وزير الخارجية الايراني، حاول قدر الامكان، اعطاء انطباع للحزب وحلفائه، مفاده تحييد وضعية الحزب وسلاحه ودوره من اي تاثير، انطلاقا من مهمته ودوره بمقاومة إسرائيل. وقد حاول عبر زيارته لمناطق مقابلة للحدود الجنوبية، زيادة هذه الطمأنينه وبعث رسالة واضحة بهذ الخصوص.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى