“هنا، دائما ما نلوم الضحية”

نشرت في: 15/05/2023 – 18:21

في اليابان، يمكن أن تمثل وسائل النقل العامة كابوسا حقيقيا للنساء. ففي عربات القطارات الممتلئة عن آخرها أو في ممرات ومصاعد المحطات، يمكن أن يعترضهم ما يسمى في البلاد “شيكان” وهي عبارة يمكن ترجمتها باللغة اليابانية بعبارة “منحرف” وتتعلق بالرجال الذين يحاولون التقاط صور للنساء تحت تنوراتهن بدون إذنهن أو في بعض الحالات ممن يحاولون لمس مناطق حساسة في أجسادهن.

ويهدف مشروع قانون لملاحقة مرتكبي “الانحراف عبر التصوير الفوتوغرافي” والذي ينص على معاقبة التقاط ونشر الصور ذات الطابع الجنسي بدون موافقة أصحابها بما فيها الصور التي يلقطها منحرفو “الشيكان”. ويدخل هذا المشروع في إطار سلسلة من الإجراءات ضد العنف الجنسي والذي ينص أيضا على توسيع تعريف الاغتصاب وإدانة ما يعرف بـ”الغرومينغ grooming” أي مطالبة بالغ لأحد القصّر بإرسال صور جنسية وهي ظاهرة تحدث بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

“الضحايا هن في العادة من الفتيات اللاتي يرتدين الزي المدرسي”

في هذا البلد التي يتم فيه تقديم جسد الفتيات الشابات بطريقة جنسية جدا، فإن بعض الضحايا ما زلن في سن المراهقة وهو ما تؤكده مراقبتنا ماكي أبي، التي أسست جمعية تهدف إلى التوعية والتربية بما يتعلق بالعنف الجنسي الممارس ضد الشباب. وتكافح ماكي أبي منذ 20 عاما ضد العنف الجنسي الذي يرتكب على القصّر حيث تقول:

 التنميط الجنسي للمرأة في اليابان يثير إشكالا كبيرا ويمكن أن نرى ذلك عبر مسلسلات “المانغا” والصور المتحركة وأيضا عبر الصور المنتشرة بالمدينة وعلى أغلفة المجلات، حيث يتم عرض أجساد النساء فيها بطريقة مغرية بما في ذلك الشابات منهن.

في اليابان، عادة ما تكون وسائل النقل العامة ممتلئة عن آخرها حيث يضطر عدد كبير من الناس ركوبها للذهاب للعمل أو إلى المدرسة.

ووسائل النقل هي المكان الذي غالبا ما يمارس فيها “الشيكان” انحرافهم. والضحايا في معظم الأحيان هن الفتيات الشابات اللاتي يرتدين الزي المدرسي.

وفي سنة 2018، أحصينا نحو 3 آلاف إدانة في حوادث مماثلة [فريق التحرير: وصل العدد إلى 5 آلاف في سنة 2021] ولكن العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك بكثير: إذ لا يتم تسجيل كل الشكاوى وفي بعض الأحيان لا يقدم الضحايا شكوى لأنهن يعتقدن أن ذلك لن يغير شيئا.

“اليابان في تخلف كبير فيما يتعلق بالوقاية من الانتهاكات الجنسية”

توجد هذه الظاهرة منذ عدة سنوات في البلاد، حتى وصل الأمر في ساعات الذروة لتخصيص عربات وسائل نقل للنساء فقط. وإلى حد الآن، فإن قوانين محلية، تختلف من منطقة إلى أخرى تعاقب هذا النوع من الأفعال.

وللمرة الأولى، تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الياباني في بداية شهر أيار/ مايو الجاري وينص على تعديل في مجلة العقوبات يهدف إلى معاقبة التقاط أو بث صور لغايات جنسية بدون موافقة أصحابها وهو ما ترحب به مراقبتنا ولكن بحذر حيث تقول:

اعتقدت في البداية أن الأمر يمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ نتحدث عن تعديل في مجلة العقوبات التي مر عليها أكثر من مئة عام [فريق التحرير: تم اعتماد مجلة العقوبات اليابانية في سنة 1907]. ولكن هناك كم كبير من التحديات التي يجب رفعها بدءا بمعضلة أن عددا من النساء لا يقدمن شكوى.

حسب رأيي، فإن المشكلة الأكبر أن الضحية هي من تتلقى اللوم ونقول لها “لماذا ترتدين تنورة قصيرة لهذا الحد؟ أو “لماذا تمشين بهذه الطريقة؟ إنها غلطتك”.

في كل محطات النقل باليابان، نجد مثل هذه اللافتات التي تنبه النساء لوجود منحرفي “شيكان”. ولكن الرسالة، في معظم الأحيان، تشبه ما التقطته في هذه الصورة حيث تقول: “يجب عليكن التحلي بالانتباه” “يجب أن تنظروا خلفكن”.

بالنسبة إلى ماكي أبي، فإن الجهود يجب أن تتركز على التربية الجنسية حيث تقول:

في اليابان، لا يحظى التلاميذ بالقدر الكافي من التربية الجنسية خصوصا فيما يتعلق بمفهوم التراضي.

وبما أن اليابان تعاني من تخلف كبير في مجال الوقاية من الاعتداءات الجنسية، فإن الأشخاص الذين يعملون في ميدان الوقاية أو التربية أو حتى في جهاز الشرطة لا يملكون القدر الكافي من الوعي بالمسألة.

نحن بحاجة إلى تربية وقائية، ولكن أيضا إلى نظام يتعامل بطريقة أفضل [مع النساء اللواتي يتحدثن عن هذا النوع من التجاوزات]. وذلك لأنه حتى عندما تكون الفتيات قادرات على الحديث، فإنه في حال كان الشخص المستمع غير مدرك للمشكلة، فلن تؤدي القضية إلى نتيجة.

ينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن يمكن أن تصل إلى ثلاثة أعوام أو غرامة مالية يمكن أن تصل إلى 3 مليون ين ياباني (حوالي 20 ألف يورو).