ملف الدوائر العقارية الى الواجهة.. هروب موظفين وظروف صحية صعبة لموقوفة من دائرة بعبدا

عاد ملف الدوائر العقارية الى الواجهة من جديد، بعدما خُتمت التحقيقات الأولية في بعبدا وأُحيلت الى النيابة العامة الاستئنافية، في وقت بدأت التحقيقات الاستجوابية في دائرة الزلقا، ليصل عدد الموقوفين في الدائرتين الى 54 موقوفا، وأكثر من 30 شخصاً متوارين عن الأنظار، واُخلي سبيل موظفين اثنين بسندات كفالة من عقارية “بعبدا”.

البداية من بعبدا، حيث لم يُحل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية الا بعد ضغط من قبل مجموعة من المحامين وأهالي الموقوفين الذين يسجلون اعتراضهم على التوقيفات باعتبار انها “اعتباطية” وأتت “استنسابية” لتحميل جرائم الفساد الى صغار الموظفين والسماسرة بينما كبار الموظفين يهربون الى الخارج، كما حصل في دائرة الشوف العقارية بعد هروب أحد الموظفين الكبار الى اميركا.

دائرة بعبدا

وبذلك اُحيل ملف بعبدا الى النيابة العامة الاستئنافية للمطالعة بالأساس وابداء الرأي بطلبات اخلاء السبيل تمهيدا لإصدار القرار الظني، وعليه،وبحسب مصدر قضائي متابع أكد لـ”لبنان 24″ انّه قد نشهد في المرحلة المقبلة على اخلاءات سبيل جديدة ولكن قد تتطلب المسألة المزيد من الوقت.
وبحسب المعلومات فانّ احدى الموقوفات وتُدعى ر. د. من دائرة بعبدا، تعرضت لعارض صحي مفاجئ نتيجة للظروف الصعبة في سجن “بربر الخازن”، حيث اُصيبت بعارض في قلبها ما استدعى نقلها الى مستشفى “الحياة” وتتم معالجتها حالياً “على نفقة عائلتها” كما أكد المصدر المتابع.

دائرة الزلقا

وباشر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي تحقيقاته مع الموظفين والسماسرة الموقوفين في ملف الفساد والرشوة والتزوير بعقارية الزلقا. وعلم “لبنان 24” انّ بعض أهالي الموقوفين اجتمعوا مع شخصيات حزبية سياسية كبيرة من اجل “التوسط” لاقفال الملف او النظر فيه، الا انّهم قوبلوا بالرفض التام، وخصوصا لعدم تحميل الملف أي تبعات دينية مذهبية.

دائرة الشوف

امّا الكارثة الكبرى ففي الشوف، وتؤكد مصادر متابعة انّ تدخلات سياسية كبيرة حصلت على عدة صعد، أولها المماطلة في فتح الملف لحين تسوية بعض الأمور ومنها نقل عقارات معينة تابعة لاحد السياسيين الكبار، وثانيا افساح المجال امام احد الموظفين الكبار لمغادرة البلد، وهذا ما حصل فعلا، ويؤكد المصدر انّه اصبح ان في الولايات المتحدة الأميركية. وهنا يعود الحديث الى النقطة السابقة أي الاستنسابية في التعاطي، فلو سُطرت مذكرات بحث وتحري بحق موظفي “الشوف” على غرار ما حصل في بعبدا والمتن لما كان هذا الموظف أصبح “في خبر كان” على حد قول المصدر.

يُذكر انّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد طلبت قبل أسبوع الاستماع الى هذا الموظف في القضية، ولكن التحقيقات لم تُستكمل هناك بل انتقلت الى الزلقا وعاليه، دون اصدار مذكرة بحث وتحري بحق هذا الموظف ما أدى الى هروبه، وفي جعبته الكثير من الملفات التي تفضح تورط سياسيين وشخصيات وموظفين وسماسرة في ملفات فساد كبيرة.

وبذلك تتوسع التحقيقات في هذه الدوائر، وسط تدخلات سياسية وقضائية كبيرة، قد تضع الكثير من علامات الاستفهام على ما ستؤول اليه نتائج التحقيق ومحاسبة الفاسدين في دوائر شكلت بؤرة للفساد على مدى سنوات كثيرة.