بورن تكشف عن خارطة طريق جديدة من الإصلاحات لاستعادة ثقة الفرنسيين بعد أزمة نظام التقاعد
نشرت في: 26/04/2023 – 17:18
كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأربعاء عن خارطة طريق “مئة يوم للتهدئة والعمل” كما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أزمة إصلاح نظام التقاعد. وتضمنت الخارطة النقاط العريضة للإصلاحات والمشاريع الحكومية، حيث تم تأجيل طرح مشروع قانون حول الهجرة إلى الخريف المقبل بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية، مع نشر عدد إضافي من رجال الدرك والشرطة على الحدود الإيطالية لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة. فيما سيم تغيير تسمية مؤسسة العمل إلى “فرنسا العمل” واستمرار السماح للفرنسيين بالاستفادة من أسعار معقولة في مجال الطاقة لغاية نهاية 2023.
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأربعاء تفاصيل خارطة طريق جديدة تتضمن مشاريع اجتماعية واقتصادية ستسعى حكومتها إلى تجسيدها على أرض الواقع بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون وفي مدة لا تتعدى مئة يوم.
وتأتي هذه المبادرة السياسية بعد أن شهدت فرنسا سلسلة من المظاهرات الحاشدة والعنيفة في بعض الأحيان تنديدا بقانون التقاعد الجديد الذي تمت المصادقة عليه باستخدام المادة 49.3 من الدستور والذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في خطابه يوم 17 أبريل/نيسان 2023 إلى “طي صفحة الخلافات” و”تهدئة” الجبهتين السياسية والاجتماعية عبر إطلاق مشاريع تنموية جديدة تتمحور غالبيتها حول “العمل” ومحاربة البطالة و”العدالة وإصلاح النظام الديمقراطي والجمهوري” إضافة إلى تعزير “القطاع العام بما في ذلك الصحة والتربية والأمن”.
ماكرون ومشكلة التواصل مع الفرنسيين
وفيما يتعلق بملف “العمل”، اقترحت بورن قانونا جديدا يسهل عملية “تقاسم الأرباح” بين ملاك الشركات والمصانع والموظفين وذلك تلبية لمطلب النقابات العمالية الفرنسية. وتأمل بورن أن يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من الآن بعد نهاية المحادثات بين ممثلي العمال وملاك المصانع.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تغيير تسمية مؤسسة العمل بـ”فرنسا العمل“. الهدف وراء ذلك هو تمكين العاطلين عن العمل من إيجاد وظيفة جديدة بشكل سريع والانخراط من جديد في النسيج الاجتماعي والقيام بدورات تدريبية مؤهلة تسمح لهم بإيجاد عمل. كما أعلنت أيضا عن خطة إصلاح “الثانويات المهنية”.
هذا، وأعلنت بورن أيضا عن تأجيل طرح مشروع قانون الهجرة الجديد لغاية فصل الخريف القادم. وقالت في خطابها “مكافحة الهجرة غير الشرعية هي أولوية بالنسبة للحكومة، لكن لا نملك غالبية برلمانية لتمريره كما لاحظت عندما تحدثت مع مسؤولين في حزب “الجمهوريون” (اليمين التقليدي)”.
مشروع قانون جديد في مجال “الرقمنة”
ولإثبات أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه “الأولوية” بدون انتظار قانون، أعلنت عن تعبئة “150 شرطيا ودركيا إضافيا” على الحدود الإيطالية “اعتبارا من الأسبوع المقبل”، لمواجهة “ضغوط الهجرة المتزايدة”.
ووعدت بورن بالدفاع أكثر عن البيئة وذلك عبر اقتراح في منتصف شهر مايو/أيار المقبل مشروع قانون يحمل اسم “الصناعة الخضراء”. وقالت: “لقد أطلقنا خطة محكمة من أجل اقتصاد الموارد المائية والحفاظ على ثروة الغابات”.
وينوي الرئيس ماكرون في مستقبل ليس بالبعيد إطلاق مشروع كبير آخر يتمثل في ترميم المراكز التربوية الفرنسية (الجامعات والمدارس) لكي تكون أكثر احتراما للبيئة وأقل استهلاكا للطاقة.
ومن بين المشاريع الجديدة الأخرى، مشروع صياغة قانون في مجال “الرقمنة” من أجل محاربة الأخبار الزائفة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي لبعض المواقع الإباحية التي تستهدف الشبان القاصرين.
ويأمل ماكرون إعطاء دفعة جديدة لعهدته الرئاسية التي تأثرت بالإضرابات التي ساندتها غالبية الفرنسيين (أكثر من 70 بالمئة) وبالتالي الخروج من العزلة السياسية التي وقع فيها منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
لكن بعض متتبعي السياسية الفرنسية يرون أنه ليس من السهل لرئيس فرنسا أن يتواصل من جديد مع مواطنيه بعد أن تأثروا كثيرا بالطريقة التي سلكها من أجل تمرير قانون التقاعد.
هل سيتمكن ماكرون من طي صفحة الخلافات؟
ومن خلال كل هذه المشاريع، يريد إيمانويل ماكرون طي صفحة الخلافات والإضرابات التي عرفتها فرنسا منذ 19 يناير/كانون الثاني 2023 ووضع حد للانتقادات التي يتعرض لها خلال تنقلاته في المدن والمناطق الفرنسية.
فيما أظهرت عدة استطلاعات للرأي مدى انخفاض شعبيته لدى الفرنسيين الذين ينتقدون انفراده بالحكم وعدم التشاور مع القوى الاجتماعية والنقابات.
فيما يخشى بعض السياسيين الفرنسيين أن تستفيد مارين لوبان زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف من الاستياء الذي أظهره الفرنسيون إزاء ماكرون وتعزز بذلك حظوظها بالفوز بالانتخابات الرئاسية في 2027.
فرانس24
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
