إستراتيجيّة عونيّة جديدة للمعركة الرئاسيّة… هذه أدواتها

كتب ميشال نصر في” الديار”: ان ثمة احساسا لدى الكثير من المعنيين، بتسليم فريق العهد بان لا جدوى من النقاش في دستورية حكومة تصريف الاعمال للفترة المقبلة، اذ ان المهم اليوم والذي يتقدم هو ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، سواء ضمن المهلة الدستورية او خارجها، وكل الكلام الذي يتحدث عن شارع مقابل شارع تحت حجة المس بالصلاحيات، هو محاولات يائسة لتأليب الشارع السني ضد رئيس الجمهورية والتيار، وفقا لمصادر التيار الوطني الحر التي دعت الغيارى الى اعادة قراءة مواقف النائب جبران باسيل جيدا وفهم مضامينها ورسائلها.

تحت هذا العنوان، برزت الى الواجهة الضغوط الممارسة في مسألة اسقاط احد ابرز القوانين المحالة الى الهيئة العامة، والمتعلق بالتمديد لضباط في الجيش ومدراء عامين في الدولة، والذي هو سياسي بامتياز لجهة الطرف الذي طرحه والجهات الرافضة له والنتائج المترتبة، ولتوضيح الصورة اكثر فهو يستفيد منه عمليا رئيس الاركان في الجيش (درزي) والمفتش العام (اورثوذكسي)، ما يفقد المجلس العسكري نصابه في حال عدم اعتماد خيار تمديد الخدمات، وفي ذلك سابقة زمن العماد جان قهوجي، اما الجهة الثانية المستفيدة مباشرة فهو المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وهنا ترى اوساط متابعة ان ثمة من يضغط لاحداث الفراغ في هذه المواقع وغيرها لاستخدامه كورقة ضغط لتسريع انتخاب رئيس الجمهورية، نظرا لحساسية تلك الوظائف وادوار المسؤولين عنها، مشيرة الى ان المطلوب من وليد جنبلاط ثمن سياسي كبير لا قدرة له على تحمله اليوم، هذا في حال صفت نيات الجميع، علما ان الاطراف المسيحية ترفض رفضا كليا السير بهذا القانون، لتأثيره مستقبلا على التوازن في الوظائف داخل المؤسسات.

وتضيف الاوساط بان الحديث عن حكومة تصريف أعمال “طال عمرها طال” إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي بات علنيا وأكثر ترجيحا، نتيجة الظروف والعوامل الإقليمية والدولية. فمع دخول”سيد نفسه” فجر 21 تشرين الأول، مهلة العشرة أيام التي يتحول فيها إلى هيئة ناخبة دون سواها، تصبح حتى الحكومة الجديدة حكومة تصريف اعمال بسبب تعذر تأمين الثقة.