لعبةُ أوراقٍ محروقة وسباقٌ مع المفاجآت

كتب طوني عيسى في”الجمهورية”: يعتقد البعض أنّ تسمية «الثنائي الشيعي» لسليمان فرنجية شكّلت الانطلاقة الفعلية لمعركة الرئاسة. وفي رأي هؤلاء، أنّ بري ونصرالله أرادا استباق أي مفاجآت إقليمية أو دولية، بفرض أمر واقع، إذ توافرت معطيات مفادها الآتي:

أولاً، إتجاه القوى العربية والدولية، ولاسيما اجتماع باريس الخماسي، إلى تزكية قائد الجيش العماد جوزف عون، باعتباره مرشحاً وفاقياً ويحظى بثقة الجميع في الداخل والخارج.

ثانياً، إنّ تأمين العناصر اللازمة لانتخاب فرنجية بات أمراً ممكناً، وتحديداً لجهة حصوله على التغطيات الثلاث التي يحتاج إليها داخلياً وخارجياً، وهي: -1 حضور 86 نائباً ليكتمل نصاب الجلسة. وفي هذا السياق، يقول المطلعون إنّ «الحزب» بات أكثر اقتناعاً بأنّ رئيس «التيار الوطني الحر» لن يكسر الجرَّة معه في النهاية، وسيرضخ لمقتضيات الأمر الواقع، وسيؤمّن مشاركة تكتل «لبنان القوي» في الجلسة، مع إبقاء الهامش مفتوحاً كي يحصل فرنجية على عدد من أصوات التكتل، بحيث يؤمّن الـ 65 صوتاً التي يحتاج إليها في الدورة الثانية.

ويعتقد هؤلاء، أنّ حضور نواب «التكتل» من شأنه أن يمنح الجلسة أيضاً تغطية مسيحية ميثاقية. فيما سيختار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أن يشارك، وقد يصوِّت لفرنجية أيضاً، ومثله العديد من النواب المستقلين المسيحيين والسنّة. ومن السهل على «الحزب» أن يقطع وعداً جديداً لباسيل لانتخاب الرئاسة بعد 6 سنوات، فينتظر كما انتظر فرنجية انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.بل إنّ بعض هؤلاء يذهب إلى حدّ الحديث عن اتجاه لتشكيل كتلة نيابية متنوعة الانتماء طائفياً، تكون عملياً «كتلة العهد». ويمكن تحقيق هذا الهدف بجمع بعض النواب المستقلين أو المنتمين إلى تكتلات أخرى.

-2 توفير التغطية العربية، والسعودية تحديداً. وفي اعتقاد بعض الداعمين لترشيح فرنجية، أنّ المملكة ستلين مواقفها تدريجاً منه: أولاً لأنّ شخصيته ليست عدائية أو حادّة تجاهها، ولو أنّه حليف قديم لخط دمشق- طهران. وثانياً، لأنّ من المحتمل أن تتحسن العلاقات في الأيام والأسابيع المقبلة بين الرياض ودمشق، إذ يجري البحث في احتمال مشاركة الرئيس بشار الأسد في المؤتمر الدوري للرؤساء والملوك العرب المقرّر عقده في المملكة خلال الشهر الجاري. وإذا تحقق هذا الانفراج فقد يترك أثره في رفع «الفيتو» السعودي عن فرنجية.

-3 استتباعاً للانفراج مع السعودية، فإنّ اجتماع باريس الخماسي الذي من المقرّر أن ينعقد مجدداً هذا الشهر، سيكون أكثر تجاوباً مع انتخاب فرنجية. فالفرنسيون موافقون أساساً، ولا يبقى عالقاً سوى التفاهم مع الأميركيين، خصوصاً إذا استنتجوا أنّ باسيل وجنبلاط وآخرين بدَّلوا مواقعهم ووفّروا التغطية لفرنجية.

وبالتأكيد، هناك مغزى لمسارعة «الثنائي الشيعي»، بالتزامن، إلى مفاجأة الجميع بتبنّي ترشيح فرنجية رسمياً. فالمسارعة تعني وضع حدود واضحة للمعركة استباقاً لأي تطوّر أو موقف. وبعدها، سيكون على أي كان، داخلياً أو خارجياً، أن يدرس حساباته جيداً قبل تسمية مرشح آخر.

في المقلب الآخر، يُقال إنّ حصول فرنجية على التغطيات المسيحية في الداخل، وتغطية السعوديين والأميركيين، شبه مستحيلة حتى إشعار آخر، وأنّ البلد سينتظر طويلاً في الفراغ عملية اللعب بالأوراق والأسماء والمواقع: خلط بعضها وإحراق بعضها الآخر.

كل ذلك، فيما الأسماء المعنية، وفي مقدّمها فرنجية وعون، في وضعية الصمت شبه الكامل. ومِن سِمات الانتخابات الرئاسية في لبنان، أنّ المرشحين ليسوا مضطرين إلى الإعلان عن أنفسهم أو برامجهم رسمياً. وقد يقفز أي «مجهول» إلى الواجهة في أي لحظة ويفرض نفسه ويكسب السباق، ما دام الانتخاب لا يعني الشعب، بل 128 شخصاً تحت قبة البرلمان، فقط لا غير.