لبنان أمام محادثات مالية.. وزيران في الواجهة وهذا ما سيحصل

نشرت وكالة “بلومبيرغ” تقريراً تحدثت فيه عن تشكيل الحكومة في لبنان وركزت على حقيبتين أساسيتين مهمتهما إدارة النقاش مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات المطلوبة من لبنان.

ويقول التقرير إنه برز في تشكيلة حكومة الرئيس نواف سلام اللبنانية المعلن عنها من القصر الجمهوري في بعبدا، عصر اليوم، اسم وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، لتتصدر الإصلاحات جدول أعمالها على كافة الصعد، لا سيما تلك التي يشترطها صندوق النقد الدولي لقاء منح لبنان قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صك صلاحية يؤهل البلد المتعثر لنيل ثقة الأسواق المالية والمجتمع الدولي، علماً أن الحكومة نفسها لا تزال بحاجة لنيل ثقة مجلس النواب قبل الشروع في برامجها”.

ووفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن “جابر والبساط سيعكفان على إعداد خطة تعافي للاقتصاد اللبناني يمكن على أساسها فتح الباب أمام الحصول على حزمة صندوق النقد الدولي وفقاً لشروط لا يزال لبنان يكافح من أجل السير بها منذ تخلفه عن سداد سندات اليوروبوند عام 2020”.

وقد بدأ البساط عمله في “بلاك روك” عام 2013، وكان شريكاً في صناديق التحوط الكبرى “تراكسيس” و”روبيكون” قبل ذلك، كما عمل في “مورغان ستانلي” و”يو بي إس إيه جي”، فيما كان جابر، وزير المالية، منتقداً صريحاً للطبقة السياسية في لبنان لفشلها في تنفيذ الإصلاحات منذ أن انزلقت البلاد إلى أسوأ أزمة مالية عام 2019.

وخلال فترة ولايته في البرلمان، كان جزءاً من لجنة حاولت التوفيق بين الخلافات بشأن الخسائر المالية للبلاد، وسبق أن ترشح للانتخابات مع “حركة أمل”.

ولا تشمل تشكيلة الحكومة أي شخص له انتماء سياسي مباشر، بما يتماشى مع الجهود الأميركية للحد من النفوذ السياسي لحزب الله، بحسب بلومبيرغ، وذلك بعدما حددت واشنطن خطوطاً حمراء واضحة” لمشاركة حزب الله في الحكومة رغم أن حزب الله وحليفه بري وافقا على الأسماء المقترحة المخصصة للوزراء الشيعة.

كذلك، لفتت بلومبيرغ إلى أن سندات ديون لبنان المتعثر ارتفعت من قاعدة منخفضة، منذ اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ما منح المتداولين بعضاً من أفضل العائدات بين الأسواق الناشئة.

وقد انتعش هذا الارتفاع في الأيام الأخيرة على أمل أن يختار سلام، المعروف بأنه إصلاحي، حكومته التي أعلن تشكيلتها اليوم بعد أسابيع من مخاض التفاوض مع مختلف الأطراف السياسية باستثناء التيار الوطني الحر الذي اتخذ قرار التحول إلى صفوف المعارضة.

وتخلف لبنان عن سداد حوالي 30 مليار دولار من الديون الدولية منذ حوالي خمس سنوات ويكافح منذ ذلك الحين لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وفقدت عملته معظم قيمتها مع ارتفاع معدلات البطالة وخسارة الكثيرين مدخراتهم. وألقى العديد من الساسة اللبنانيين باللوم على حزب الله، وهو أيضًا حزب سياسي، في تعطيل مثل هذه الجهود.

وفي أول تصريحات له بعد الإعلان عن الحكومة، قال رئيس الحكومة الجديدة نواف سلام إن أولوياته تشمل ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وأنه ملتزم بقرار الأمم المتحدة الذي ينص على إبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل. وقال للصحافيين في بيروت “سنمضي قدما في الإصلاحات المالية والاقتصادية”.

وسيصوت مجلس النواب لاحقاً على الثقة بالحكومة التي ستكون أول حكومة في لبنان منذ تشرين الأول 2022.

وبحسب بلومبيرغ، سيكون تنشيط القطاع المصرفي مفتاحا لتحسين ثروات البلاد الاقتصادية، بعدما فشلت المحاولات السابقة بعد فشل المشرعين والمقرضين المحليين والبنك المركزي في الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة النظام المالي وسنداته الأوروبية المتعثرة.

كذلك، عين سلام حنين سيد، المتخصصة السابقة في البنك الدولي، وزيرة للشؤون الاجتماعية، ويوسف راجي، السفير السابق، وزيراً للخارجية. (العربي الجديد)