الوكالة الوطنية للإعلام – النائب ناصر: المجلس العلوي بحال شلل تام

 

وطنية – عقد النائب حيدر ناصر لقاء تشاوريا للبحث في قضايا الطائفة العلوية في لبنان وأمور المجلس العلوي المستجدة وقراءة الرؤى المستقبلية الموعودة والقادرة على النهوض بالمجتمع العلوي، في قاعة “الغرين رستو” في جبل محسن.

تحدث خلال اللقاء حيدر زهر الدين عيسى، وأعرب عن سروره لوجوده في هذا اللقاء، مؤكدا السعي لنهضة الطائفة، مشيرا الى أن “هناك الكثير من القوانين التي تستدعي تطبيقها في ما يتعلق بالمجلس الاسلامي العلوي وتنفيذ القرارات والحاجة الى رجال وقوة تتوخى تنفيذ القرارات المهمة”.

وشدد على تجاوز الخلافات، مؤكدا “السعي للاصلاح والخير في المجتمع والخوض في معركة اصلاح المجلس العلوي ليواكب التطلعات ويرسم الاستراتيجيات”، كما لفت الى القوانين المرعية “التي تتوخى استقلالية الطائفة وسهر المجلس على المؤسسات والحفاظ على المصالح والمكتسبات”.

وشدد على “ضرورة وجود رئيس شرعي للمجلس”، منتقدا البيانات التي تتحدث عن شرعية واقع المجلس حاليا، معلنا السعي الى اصلاح هذا الواقع، بالتعاون بين النائب حيدر والمحافظ بشير خضر والاهالي.

ناصر

وتحدث النائب ناصر شاكرا اللجنة المنظمة، والشباب “الذين يعتبرون امل الغد”، مؤكدا العمل من أجل المستقبل.

ولفت الى ان “هناك من بنى حواجز هدامة تنتج انفصالا وتباعدا في المجتمع”، مشددا على “الحاجة الى الافادة من التاريخ والوعي بعد الزلزال، فالزلزال يحث على الوحدة والتماسك وكسر الحواجز”. 

ولفت الى أن “المجلس العلوي بحال شلل تام، وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه”. وشرح التوجه “لانجاز تحديث من خلال انتخابات فعلية لا من خلال ولا لصالح شخص معين” .

واشار ناصر الى أصول العملية الانتخابية في المجلس، بحسب القانون 140، وشرح التطورات التي حصلت في المجلس من تمديد متكرر، قبل وبعد وفاة الشيخ الراحل اسد عاصي وذلك خلافا للقانون.

ثم عرض مسارا من التطورات الداخلية التي لم تراع الاصول والقوانين او المخالفة للقوانين، بما في ذلك مخالفة قرارات المجلس الدستوري بكف يد القائم بالاعمال. وتوقف عند استشارة هيئة الاستشارات والتشريع، والتي جاءت غير كافية ولا تراعي الوقائع ولا القابلية للتنفيذ.

ولفت الى متابعة الاجراءات العملية التي تتوخى القوانين، بالتعاون مع نائب عكار والمحافظ بشير خضر، مؤكدا الحاجة الى تجديد قانوني، واحداث التغيير الفاعل الحقيقي وتوخي الشرعية الحقيقية، داعيا الى رئاسة للمجلس تحتوي الجميع وان يكون الرئيس العتيد “رئيسا للكل ويراعي مصلحة الجميع في الطائفة الاسلامية العلوية”.

واشار الى أن “هناك مسارين اما قانوني واما تشكيل لجنة انتخابية من قبل النائبين”، مؤكدا انه “لا يقترح الا من يحظى بتوافق الجميع بدون أي غايات شخصية، بعيدا من الاستفزازات والعداوات، بل توخي الوعي والمصلحة المشتركة ووقف حالة الشلل حيث لا يمكن لمن هم موجودون ان ينتجوا انفسهم من جديد”.

وعدد ختاما صلاحيات المجلس التي لا تراعى ولا يعمل بها، وقال: “لا مجال لترف الوقت والتعطيل، وحيث لا مجال لنقطع أيدينا بأيدينا”.

============ ر.ع