الجيش سيؤكد مبدأ الخطوة مقابل خطوة.. هيكل: كيف أتصرّف مع احتجاجات نساء وأطفال؟

نجحت الاتصالات والمشاورات على خط المقار الرئاسية و”حزب الله”بفتح مسار إيجابي في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً قضى بتوسيع جدول أعمال الجلسة الذي لم يعُد محصوراً بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، ما يضمن حضور وزراء “الثنائي” الجلسة.

وكتبت” الاخبار”: موقف الجيش اللبناني، ليس بعيداً عن جوّ التهدئة، نتيجة إدراك قائد الجيش رودولف هيكل، لخطورة «المقامرة» بمصير المؤسسة العسكرية، وهو ناقش عون وسلام أخيراً سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش، في حال قرّر حزب الله عدم التصادم معه، سائلاً إن كان لديهما أي تصوّر لما يجب يفعله حينها. كما أكّد لهما ضرور عدم نسيان المحطات السابقة التي أدّت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية.

ولفتت أوساط سياسية بارزة إلى أنّ «الجيش سيؤكّد أيضاً في خطّته على مبدأ الخطوة مقابل خطوة، لأنّ أحداً غير قادر على السير بغير هذا الطرح وإلا نكون قد دخلنا نفقاً مظلماً للجميع».
وكتبت” الشرق الاوسط”:تتركز حملة «حزب الله» في الفترة الأخيرة، وقبل يومين من موعد جلسة الحكومة اللبنانية المخصصة لعرض خطة الجيش لـ«حصرية السلاح»، على الدعوة للتراجع عن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الشهر الماضي والمتعلق بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي.

وهذه الحملة التي بدأت تأخذ منحى تصاعدياً وصلت إلى حد التهديد من قِبل مسؤولي الحزب ووسائل إعلامه، مع ما يترافق ذلك مع هجوم مركّز ومتواصل على رئيس الحكومة نواف سلام.
وهذا الواقع يُظهر تبدلاً واضحاً في «سياسة المواجهة» التي بات يعتمدها الحزب، إذ وبعدما كان يعد نفسه غير معني بالقرارات الرسمية والحكومية التي لا تتناسب ومصالحه، بات اليوم غير قادر على تجاوز هذه القرارات مع تبدّل الواقع السياسي في لبنان.

وهذا الأمر تعكسه مواقفه بشكل واضح، حيث إنه بعدما كان أعلن في السابق أن قرار الحكومة «كأنه لم يكن»، بات يدعو اليوم إلى الرجوع عنه، مع ما يعني ذلك من إدراكه لأهمية هذا القرار الذي سحب أي شرعية داخلية ودولية عنه، وإقراره بشكل غير مباشر بأن تجاوزه ليس بالأمر السهل.

وافادت معلومات «البناء» ان الثنائي حركة أمل وحزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة رفض حضور جلسة الجمعة إذا اقتصرت على بند عرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، لأن المشاركة ستمنح الشرعية لقراري 5 و7 آب الماضي، فيما الثنائي مُصرّ على إعادة الحكومة النظر بهذين القرارين لخطورتهما على تماسُك الحكومة والسلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكريّة. لكن حتى ساعة كتابة هذه السطور لم يتبلّغ وزراء الثنائيّ من قيادة أمل والحزب وفق المعلومات بحضور الجلسة، لكن مصادر وزاريّة في الثنائي كشفت بأن «خطوة إدراج بنود أخرى على جدول الأعمال إيجابيّة من رئيس الحكومة وسنقابلها بإيجابية أيضاً عبر حضور الجلسة ونقاش خطة الجيش بكل روح وطنيّة ومسؤوليّة، لكن نرفض إقرار خطة الجيش بحصرية السلاح من دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإعادة الأسرى واستعادة كافة الحقوق اللبنانيّة إلى جانب وضع استراتيجية للأمن الوطني وتسليح الجيش»، وأضافت المصادر أن الإيجابية التي ننتظرها من «أصحاب القرارين الشهيرين» هو تصحيح المسار والعودة عن القرارين طالما أن الجانب الإسرائيلي رفض الورقة الأميركية والجانب الأميركي تحوّل إلى طرف ولم يعُد بخطوة إيجابية واحدة من «إسرائيل» ولم يقدّم ضمانات للبنان.

وعلم أن رئيس الحكومة رفض في بداية الأمر إضافة بنود الى جدول أعمال الجلسة، لكنه وبعد إصرار الرئيس بري وضغط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهذا الاتجاه والامتعاض الذي أبداه عون من تصلّب سلام، وافق الأخير على مضض، لكنه أصرّ على تمسكه بقرارات الحكومة بحصريّة السلاح والمضيّ بمناقشة خطة الجيش وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.