هل بكون الحل بإقرار الخطة المالية؟

تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار المقبل، لإجراء عملية تقييم لواقع البلاد.وهذه الزيارة يُفترض أن تكون سنويّة لكنها تأتي هذا العام بعد ثلاث سنوات من الغياب إذ أن زيارتها الأخيرة إلى لبنان كانت في العام 2019. 

ولفت مصدر نيابي لـ»البناء» الى أنه لا يمكن حل الأزمة المصرفية – القضائية بالأداة الأمنية، ولا بقرارات مالية جزئية موضعية ستظهر ضعفها وعجزها عن معالجة الأزمة بعد أسبوع أو أكثر، وبالتالي لا حل إلا بإقرار الخطة المالية مع توزيع عادل للخسائر وإقرار الكابيتال كونترول بشكل يوازن بين حفظ حقوق المودعين واستمرار عمل المصارف والحفاظ على سيولتها وسمعتها الخارجية ودورها في إنجاز العمليات المالية وربط الخارج بالداخل، اضافة الى إقرار مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والادارية والكهربائية لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوقيع الاتفاق النهائي لتمويل خطة النهوض اللبنانية».وكشف المصدر بأن قانون الكابيتال كونترول هو العقدة الكأداء التي تحول دون حلّ أزمة المودعين كمقدمة لحل الأزمة المصرفية والقضائية ووقف مسار الدعاوى الذي يلجأ اليه المودعون في الداخل والخارج كملاذ أخير لاستعادة أموالهم».وعلمت «البناء» من أكثر من مصدر التقى ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أن ادارة الصندوق ممتعضة وتتجه الى إعلان موقف تصعيدي ضد لبنان تشرح خلاله بشكل تفصيلي ماذا أنجز لبنان من بنود الاتفاق مع الصندوق ومخاطر ذلك على وضعه وتصنيفه الإئتماني الدولي، وصولاً إلى إعلان لبنان متخلفاً وسحب يده وتعليق المفاوضات». كما علمت أن عدداً من «الدول الأوروبية تحضر سلة عقوبات على بعض الشخصيات السياسية اللبنانية التي تعرقل إنجاز الإصلاحات والتحقيقات الجارية بقضايا الفساد وتبييض أموال».