مجلس الدولة يؤيد قرار المحكمة الإدارية حلّ جمعية “راج” الرائدة في الحَراك الشعبي
نشرت في: 23/02/2023 – 17:04
صادق مجلس الدولة في الجزائر الخميس، على قرار المحكمة الإدارية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي ينص على حلّ جمعية “راج” (تجمع – عمل – شباب) التي لعبت دورا بارزا خلال الحراك الشعبي في 2019، الذي أدى إلى إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن “حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور”.
نشرت جمعية “راج” (تجمع – عمل – شباب) في صفحتها على موقع فيس بوك الخميس “مجلس الدولة: قضية جمعية راج مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والذي يقضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائيا”.
ويعبر الاسم الذي يطلق على هذه الجمعية “راج” اختصارا لـ “تجمع، عمل، شباب” باللغة الفرنسية.
يأتي هذا القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019، والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ثم تطور إلى مسيرات أسبوعية استمرت لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وفي أول رد فعل قالت منظمة العفو الدولية إن “حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور”، كما كتبت في تغريدة على تويتر.
La dissolution de cette association porte un coup dur au droit à la liberté d’association, garanti par la Constitution.
— Amnesty Algérie (@AmnestyAlgerie) February 23, 2023
كما اعتبر فتحي غراس منسق حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية (يساري) أنه بتجميد نشاط حزبه وغلق مقراته وحل جمعية “راج”، فإن “النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية”.
وكانت المحكمة الإدارية الجزائرية قد أصدرت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وبناء على شكوى من وزارة الداخلية، قرارا بحل جمعية “راج”، وطعنت المنظمة في القرار لدى مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته غير قابلة للمراجعة.
وبدأت الملاحقات ضد الجمعية الشبابية بسجن رئيسها عبد الوهاب فرساوي ستة أشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وكانت نفس المحكمة قد قرّرت أيضا حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر الماضي، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في أيار/مايو 2022.
كما اعتبرت الرابطة التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.
فرانس24/أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
