فرض عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع تداعيات الزلزال
نشرت في: 23/02/2023 – 12:56
على خلفية انتقاداتها لطريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال القاتل الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/فبراير، فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي الأربعاء غرامة مالية على ثلاث وسائل إعلام، إضافة إلى تعليق عدد من برامجها. وتواجه الحكومة التركية انتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، لضعف رد فعلها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة.
فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي الأربعاء، عقوبات على ثلاثة محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط/فبراير.
وعبر تويتر نشر إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، أنه تم فرض غرامة على قنوات “خلق تي في” و”تيلي 1″ و”فوكس تي في” وتعليق عدد من برامجها، “بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال”.
حُكم على “خلق تي في” و”تيلي 1″ بغرامة تعادل 5% من حجم معاملاتها لشهر كانون الأول/يناير، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة خمسة أيام. فيما فرضت غرامة أخرى تعادل 3% من رقم معاملات كانون الثاني/يناير على “خلق تي في” و”فوكس تي في”.
التلفزيونات الثلاثة معروفة بخطها التحريري الذي ينتقد سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، و”خلق تي في” معروف بأنه مقرب من حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري”.
من جانبه، أفاد مدير تلفزيون “خلق تي في” جعفر ماهر أوغلو في تغريدة على تويتر “مرة أخرى، لا يفاجئنا المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بفرض عقوبات علينا. أولئك الذين وصلوا إلى السلطة منتقدين القمع يحظرون الآن كل شيء ويتوقعون منا الانصياع”.
وتضمن بيان لرئيس اتحاد الصحافيين في تركيا نظمي بلغين، أنه “بتصرفه مثل هيئة رقابة، سيفشل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في إخفاء الحقيقة من خلال معاقبة القنوات التي تبلغ عن محنة الناس في المنطقة المتضررة من الزلزال. يرتكب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون جريمة بتجاهل حق الناس في أن يكونوا على علم”.
وتتعرض الحكومة التركية لانتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، لضعف رد فعلها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها زلزال قوته 7,8 درجة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أقر الأسبوع الماضي بوجود “ثغرات” في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال.
أما رئيس “حزب الشعب الجمهوري” كمال كيليتشدار أوغلو، فقد انتقد السلطات، معتبرا أن “عدم كفاءتها كلف عشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم”.
يذكر أن تركيا أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر قانونا يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة” بأحكام تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
