مراوحة رئاسية لافتة وحديث عن تحضيرات لمسعى جديد يكسر التعطيل

لم يسجل المشهد الداخلي أيّ مستجدات مهمة، لا سيما على الخط الرئاسي الذي لا يزال في دائرة المراوحة والتعقيد، حيث أن كل المحاولات والمبادرات التي شهدها الملف الرئاسي الأسبوعين الماضيين وصلت الى طريق مسدود، ولم تخرق المواقف والاصطفافات.

وكتبت«الديار» ان الرئيس نبيه بري لم يوقف مشاوراته حول الاستحقاق الرئاسي، وانه اجرى في اليومين الماضيين لقاءات بعيدا عن الاعلام مع عدد من النواب واعضاء الكتل استكمالا للمساعي والمشاورات التي بدأها خلال الاسبوعين الماضيين.

واضافت المعلومات ان هذه المشاورات لم تسفر عن نتائج متقدمة، لكنها مستمرة، وان الرئيس بري، كما نقل عنه سابقا، لا ينوي الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة اذا كانت ستحصل على غرار الجلسات السابقة، ويسعى الى تكوين اجواء تؤدي الى جلسة يصار فيها الى التصويت والاقتراع لمرشحين متنافسين، وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية.

وبحسب المعلومات ، فإنّ مستويات سياسية رفيعة عاكفة على بلورة مسعى جديد لاختراق الجدار الرئاسي، سمّته مسعى الفرصة الداخلية الاخيرة، يصبّ في ذات المنحى الذي رسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. واما الدافع إلى ذلك، فهو الاستشعار بخطر كبير داهم، يُخشى ان يتجلّى في القريب العاجل في هزّة سياسية تضرب الواقع اللبناني وتشرّعه على احتمالات سلبية، وارتدادات شديدة الكلفة اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.

ورداً على سؤال حول ما يضمن نجاح هذا المسعى، قال معنيون بالتحضيرات له لـ»الجمهورية»: «لا توجد أي ضمانة، بل واقع واضح خلاصته أن لا احد في العالم مهتمّ بنا، بل يرتب أجنداته وأولوياته حول ما يعنيه من قضايا وملفات اقليميّة ودوليّة، ونحن في لبنان مستمرون في الانزلاق إلى أسفل. صحيح انّ الواقع السياسي لا يطمئن بتناقضاته، وتحدّيه لإرادات التفاهم والتوافق، ولكن ليس في يد الساعين سوى ان يسعوا على قاعدة انّ كثرة الدق يمكن لها في لحظة ما أن تفك اللحام».

كشفت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، انّ حركة البوانتاجات، التي تفاعلت في الأيام الاخيرة لحشد الاصوات لأي جلسة انتخابية لاحقة، اصطدمت بعدم قدرة أي طرف على تجميع الاكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس. فلا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما استطاعوا ان يزيدوا عن الـ50 نائباً، ولا القوى السيادية استطاعت ان تزيد عمّا حققه ميشال معوض في جلسات الفشل أي دون الاربعين نائباً.

وإذا كان بعض الاطراف قد اعتبر انّ تمكن اي طرف من تجميع الـ»65 صوتاً»، يعني انّه ضَمَن لمرشحه الفوز في الجلسة الانتخابية، الّا انّ الواقع المجلسي والسياسي يثبت بأنّ تجميع الـ»65 نائباً» لا يعني انّ المعركة الرئاسية قد حُسمت، فالحسم لمصلحة مرشح جدّي، يتطلب مع تجميع الـ»65 نائباً»، ضمان تأمين نصاب الانعقاد أي 86 نائباً يبقون داخل القاعة العامة للمجلس لحظة الانتخاب. وهذا غير ممكن حتى الآن في غياب التوافق، والاطراف المتصارعة تملك كل منها سلاح «الثلث المعطل» الذي تستطيع من خلاله تعطيل اي جلسة يُدعى اليها لانتخاب مرشح لا تؤيّده.