كل مواطن خفير… زمن الأمن الذاتي يعود في لبنان!
فرض استفحال الأزمة وتزايد حالات السرقة على اللبنانيين إيجاد سبيل لتأمين الحماية لمناطقهم، فأنشئت مجموعات في عدد من القرى والبلدات الساحلية والجبلية من أجل تأمين الحراسة الليلية؛ إجراءات محليّة الصنع.. لا حواجز لا تفتيش ولا أسلحة.
يوضح أحد شبّان المجموعة في حديث لـ”لبنان 24″ أن “الهدف الأساسي هو حماية المنازل وأن الشبّان هم من أهالي المنطقة من مختلف الأعمار وما يقومون به لا يتخطّى السهر ومراقبة الحركة ليلاً”. ويؤكّد: “لا مناوبات، نحن فقط اذا لاحظنا حركة غريبة في السهرة، نتحرّك”.
أيضاً، في الوسط البتروني أنشئت مجموعات “واتساب” في القرى للتنسيق بين الأهالي في حال حدوث أي سرقة أو ملاحظة ما يثير الشكّ. وتؤكّد المعلومات للـ”لبنان 24″ أن “شبّان المجموعات لا يقومون بدوريات ليلية، جلّ ما في الأمر أنه يتمّ التبليغ عبر “الغروب القروي” عن أي حركة غير معتادة في النطاق الجغرافي للقرية، فيتوجّه عدد من الشبان الى المكان وفي حال حدوث سرقات أو أي اعتداء تبلّغ القوى الأمنية على الفور”.
الأمن والسلاح…
شمالاً أيضاً، كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن “السلاح ” وعن غزوه السوق بسعر 200 دولاراً أميركياً ولجوء الأفراد لحيازته. الأراء تختلف هنا، فالبعض من مؤيدي الأمن الذاتي وحيازة الأسلحة، يعتبرون في حديث لـ”لبنان 24″ أنها للحماية الشخصية فقط واقتناؤها لا يعني استخدامها بل انها تمنح شعوراً بالطمأنينة؛ غير أن معارضي هذه الظاهرة لا يخفون تشاؤمهم، لافتين إلى أن “ما يحدث يعيد إلى الأذهان فترة الحرب الأهلية وسيطرة الميليشيات على الشوارع وعزل المناطق بذريعة الحماية والأمن الذاتي”.
وفي الضنية افادت معلومات صحافية ان موجة السّرقات، التي ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة خصوصاً مع حلول فصل الشتاء، دفعت ببعض الأهالي والبلديات في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم الخاصّة من منازل وأراض زراعية، والعامّة مثل محطات تحويل وكابلات شبكة الكهرباء التابعة لشركة كهرباء لبنان، تمثلت في تعيين حرّاس ونواطير لها، من أجل وضع حدّ لهذه السّرقات، أو التخفيف منها على أقل تقدير.
ولكن الأهالي والبلديات، يرفضون اعتبار ما يقومون به خطوة في اتجاه تطبيق «الأمن الذاتي» في مناطقهم، لافتين إلى أنّه «لا يتجاوز إطار تعيين حرّاس ونواطير لحماية الممتلكات، وهي ظاهرة طبيعية ومعروفة تاريخياً في المنطقة، كانت تراجعت في السّنوات الأخيرة، قبل أن تدفع أعمال السّرقة والتخريب المتزايدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى إحياء هذه الظّاهرة مجدّداً»، مشدّدين على أن ما يقومون به «يحصل بالتنسيق مع القوى الأمنية التي نعتبرها المرجع الصالح والوحيد لنا في هذا المجال».
لا خطر في “الأمن الذاتي” ولكن
ظاهرة “الأمن الذاتي” لا تشكّل خطراً على السلم الأهلي طالما الهدف منها مساعدة القوى الأمنية في كبح الجريمة من دون اللجوء للسلاح؛ فبحسب القانون والدستور “كلّ مواطن خفير لمنطقته”، هذا ما يوكّده وزير الداخليّة والبلديات الأسبق مروان شربل، معتبراً ألّا خطأ أو مانع من حماية الأفراد لمنازلهم ومحيطهم بالتنسيق مع القوى الأمنية، على أن لا تتخطى هذه التحركات الأهلية الإطار السلمي ويسلك السلاح وحواجز التفتيش من بابها.
شربل يشير في حديث إلى “لبنان 24″ إلى أنّه بالرغم من الصعوبات التي تواجه العسكريين والانهيار المالي الذي قضى على رواتبهم، لن يتخلّى هؤلاء عن واجبهم تجاه وطنهم ولن ينكثوا باليمين الذي أقسموه فهم مدركون أنّهم سيمرّون بأزمات”.
دوريّات مكثّفة…
وعن الإجراءات الأمنية المعتمدة في الوقت الراهن، يكشف شربل عن “قيام الاستقصاء بدوريات مكثّفة بلباس مدني خاصة في المناطق حيث تكثر الاشكالات والحوادث”.
ويستبعد الوزير السابق حصول أي فلتان أمني، معتبراً أن ما يحصل لا يتعدّى تعريف الحوادث الأمنية، فالفلتان الأمني يعني عودة لقطع الطرقات والحرب الأهلية كما حصل في الـ1975، مشيراً الى انخفاض نسبة الجريمة في لبنان في الـ2022 مقارنة بالعام 2021.
لبنان سيعود كما كان.. وانتخاب “الرئيس” قبل أيار
بالرغم من أن الأشهر الأولى من العام لن تكون سهلة، إلّا أن شربل متفائل ويشير الى أنّه “قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون كان يقول ان للبنان حظين، الاوّل يتمثّل بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية والثاني بانتخاب رئيس للجمهورية. وعلى هذين الاستحقاقين ان يحصلا في الوقت نفسه؛ فبدون انتخاب “رئيس” سيمرّ لبنان بمطبّات كثيرة”، لافتاً إلى أنه “لو تمّ انتخاب رئيس بالتزامن مع توقيع اتفاق الترسيم لكان الدولار الاميركي انخفض للعشرين ألف ليرة لبنانية في السوق الموازية”.
وعن مشهد “الخميس البرلماني” وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يشير الوزير السابق إلى ان انتخاب الرئيس الجديد سيحدث قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أيار المقبل، لأن “تعليمات” تقضي بعدم توليّ نائب الحاكم المسؤولية والضغوط ستؤدي الى اتمام الاستحقاق الرئاسي وسيعود لبنان تدريجياً كما كان بعد انتخاب الرئيس الجديد”.
من الموكّد أن للفوضى السياسية والاقتصادية تأثيرا وانعكاسا كبيرا على الأمن في بلد مثل لبنان؛ فلا يخلو المشهد من مظاهر “أمن ذاتي” هنا و”أمن خاص” هناك، إلّا أنه حتّى الآن لا يزال أمننا ممسوكاً ولا تزال القوى الأمنية متماسكة بمواجهة التحديات: تكافح الجرائم، تتعقّب المجرمين وتوقفهم بأوقات قياسية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
