لبنان من بينها.. كيف أثرت الحرب في غزة على اقتصاد دول الجوار؟

وبحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود قطاع غزة إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022، حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ 15 الماضية وهو 0.4 بالمئة.

 

كما إن مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل قطاع غزة غير صالح للعيش.

 

ويشير الدكتور جهاد، إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بدولة فلسطين، هي أكبر من أن توصف، خاصة أن الأرقام التي رصدتها المنظمات الدولية تتحدث عن مئات الملايين من الدولارات بالقطاع الاقتصادي، الذي دُمر بشكل كامل.

ويتابع: “هذا التهالك يشكل كارثة كبرى ستلحق بالمجتمع الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة؛ لا سيما أن الأمور تزداد سوءًا”.

تأثيرات اقتصادية كبرى على دول الجوار

وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية على دول الجوار، يقول الخبير في الشؤون الفلسطينية، أشرف أبوالهول، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن استمرار الحرب على غزة وامتدادها لأشهر طويلة والتوسع إقليميًا بمشاركة أطراف أخرى مثل الحوثيين، أدى إلى تأثيرات اقتصادية كبرى على المنطقة العربية، وفي مقدمتها، تأثيرات مباشرة بتراجع كبير في حركة الاستثمار الخارجي والسياحة، لأنها أصبحت منطقة توتر وعدم استقرار.

ويقول أبوالهول، إن مصر تضررت بشكل مضاعف عن أية دولة أخرى في المنطقة؛ خاصة بعد استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، إضافة إلى الصواريخ التي يطلقونها تجاه إيلات، وهذا الأمر أدى إلى تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، علاوة على تراجع الاستثمار الداخلي وسلاسل الإمداد وصولًا للمواد الخام والسلع المصنعة، فضلًا عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، على خلفية الارتفاع الحاد لسعر الدولار في مصر.

التأثير طال كذلك لبنان وبعض الدول الأخرى التي اضطرت إلى دفع تكاليف أكبر للنفط عن الفترات السابقة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات التي أدت إلى خسائر كبيرة في اقتصاديات الإقليم وعلى رأسها مصر.

ويشار في هذا السياق، إلى أحدث بيانات صندوق النقد الدولي، التي شدد فيها على أن الحرب في غزة كانت بمثابة “صدمة” جديدة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أن تبعات التصعيد في غزة تسببت في “معاناة إنسانية هائلة” وزيادة الضغوط في المنطقة المليئة بالتحديات، خاصة في اقتصادات الدول المجاورة للصراع وما بعدها.

وخفض صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2 بالمئة.