الوكالة الوطنية للإعلام – الجمهورية: مطلقو الصواريخ المشبوهة في قبضة الجيش… قمّة لبنانية – قطرية: توافق على حصرية السلاح

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية”: في الوقت الذي بدأ فيه لبنان التأسيس مع عهد الرئيس جوزاف عون لضبط البلد على سكة التعافي والانتقال به إلى واقع يتوق إليه كلّ اللبنانيين، تتسيّده دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ويطوي مرحلة مزرية عاشها لبنان بكل مناطقه وطوائفه ومكوناته، ولم تستثنِ أحداً من عواقبها وخيباتها، ويفتح على مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والمالي والاقتصادي، تتراكم في طريقه مجموعة عقبات خبيثة مفتعلة، تنطوي على إرباكات ومخاطر، بدءّاً من العامل الإسرائيلي الذي رفع من وتيرة اعتداءاته، إلى المتبرعين بالذرائع لإسرائيل لتجديد عدوانها على لبنان، على شاكلة الصواريخ المشبوهة التي لم تعد لقيطة، وكشفهم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وصولاً إلى مجموعات التكفيريين والخلايا الإرهابية، التي بدأت تستيقظ في بعض المناطق، ربطاً بالتطورات السورية وإطاحة نظام بشار الاسد.
عون وتميم: توافق
سياسياً، تصدّرت الواجهة زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الدوحة، ولقاء أميرها تميم بن حمد آل ثاني، وعاد الرئيس عون إلى بيروت مساء امس.
وفي منشور له على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال أمير قطر: “أجريت مباحثات مهمّة مع الرئيس اللبناني، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوماً بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق، فإنّ قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلّعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود”.
بيان مشترك
وصدر في الدوحة وبيروت، بيان حول اللقاء والمحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية وأمير قطر، أشار إلى أنّ “هذه الزيارة جاءت في إطار علاقات الأخوة الراسخة بين البلدين والروابط التاريخية بين شعبيهما الشقيقين، وعكست عزمهما المشترك على تعميق وترسيخ التعاون بينهما في كافة المجالات”.
ولفت البيان إلى أنّه “في أجواء سادتها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على التشاور والتفاهم، عقد الأمير تميم والرئيس عون مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. وفي هذا السياق أكّد الزعيمان على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للدفع بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين، كما شدّداعلى الحاجة الماسّة للمضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان”.
أضاف البيان: “كما أكّد الجانبان أنّ البلدين يتمتعان بفرص متنوعة وواعدة في كل المجالات، مما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الشراكات وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة. وتناول الزعيمان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا الهامة، وشدّدا على ضرورة معالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والديبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان”.
وفي الشأن العربي، قال البيان، “شدّد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدّدا موقفهما الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وأكّد الجانبان على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وفي هذا الصدد أعلن سمو الأمير عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.
كما أكّد سمو الأمير لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وجدّد موقفها الثابت تجاه استقرار لبنان ووحدة أراضيه.
وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لأخيه سمو الأمير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له، فيما أعرب سموه عن تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني الشقيق بمزيد من التقدّم والازدهار”.
وكان الإعلام الرئاسي قد أشار إلى أنّ الرئيس عون والامير تميم اكّدا خلال محادثاتهما في القصر الأميري في الدوحة، على “أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، وضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القَسَم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”.
وكان الرئيس عون قد ثمّن، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف القطرية، الدور الإيجابي لدولة قطر والمتواصل لدعم لبنان في مختلف القضايا والظروف. واكّد عون أهمية الدور القطري في دعم الاستقرار ودفع مسيرة التنمية في لبنان، عبر تعزيز سلطة الدولة وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الثقة إلى العلاقة التي تجمع لبنان بدول العالم، والتعاون مع الحكومة ومجلس النواب.
الأمن في العناية
من جهة ثانية، وبالتوازي مع الوضع السياسي الداخلي الذي يتأرجح في تناقضاته، ومع الوضع الحكومي الذي ينتظر اللبنانيون مغادرته مرحلة إعلان النيات التي يراوح فيها، وانتقاله إلى مرحلة تدقّ فيها ساعة العمل الحكومي واتخاذ القرارات التنفيذية للوعود التي قُطعت حول الإجراءات الإصلاحية والخطوات العلاجية، يفرض العامل الأمني نفسه، البند الاول على مائدة المتابعة والرصد، ومحاولة احتوائه.
واللافت للانتباه في هذا المجال، ما يؤكّده لـ”الجمهورية” مرجع أمني كبير بأنّ “أمن البلد في العناية المركّزة”، وقال: “لا خوف على الأمن الداخلي، فهذا خط احمر، والجيش والأجهزة الأمنية يمسكان بزمام الأمور ويقومان بواجباتهما، وفي أعلى درجات التنسيق والجهوزية في ما بينها لردع أي محاولة للإخلال به”.
كشف مطلقي الصواريخ
إلى ذلك، وفي تطور أمني لافت، تمكّن الجيش اللبناني بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية من إماطة اللثام عن مطلقي الصواريخ المجهولة في اتجاه إسرائيل خلال الاسابيع القليلة الماضية. وبالتالي صارت هذه الصواريخ معلومة.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان، انّه “نتيجة الرصد والمتابعة من قِبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28/3/2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون – النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضمّ لبنانيين وفلسطينيين. وعلى إثر ذلك، نُفّذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استُخدمت في العمليتين”. وأكّدت القيادة، أنّ “المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.
وقال مصدر أمني لـ”الجمهورية”: “انّ الجهة التي تقف وراء هذا العمل ليست لبنانية خلافاً لما ذهبت إليه بعض الترويجات السياسية وغير السياسية”. لافتاً إلى أنّ مطلقي الصواريخ ينتمون إلى أحد التنظيمات الفلسطينية، وقد تمكنت الأجهزة العسكرية والأمنية من كشفهم وتوقيف بعضهم في أحد مخيمات الجنوب، والتحقيق مستمر معهم. من دون أن يؤكّد المصدر او ينفي ما إذا كان الموقوفون تابعين لحركة “حماس”.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت التحقيقات مع الموقوفين قد كشفت ما إذا كانت الصواريخ قد أُطلقت بدافع فلسطيني تضامناً مع غزة، أو موحى بها من جهات أخرى؛ إسرائيل او غيرها، قال المصدر الأمني: “التحقيقات مستمرة، ولكن إسرائيل لا توفّر فرصة او ذريعة لاستمرار عدوانها على لبنان، وأيّاً كانت الذرائع والتبريرات لإطلاق هذه الصواريخ، سواء أكانت صواريخ للإسناد أو للتعاطف مع غزة، أو تعبيراً عن الغضب من الإسرائيلي كما يقولون، فحرب غزة اشتعلت منذ اكثر من سنة ونصف، ولم نشهد مثل هذا التحرك، فلماذا الآن؟ ومهما يكن الأمر، فإنّ إطلاق هذه الصواريخ في هذا التوقيت بالذات، الذي يمرّ فيه لبنان بوضع شديد الدقّة والحساسية في ظلّ العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، هو أمر مريب، حتى لا نقول انّه مشبوه وليس بريئاً”.
رصد الخلايا
على أنّ الجانب الأساس من الجهد الأمني، كما يقول المصدر عينه، منصّب على متابعة ورصد وملاحقة المجموعات التكفيرية والإرهابية. موضحاً أنّ خطر هذه المجموعات دائم، والأجهزة العسكرية والأمنية تضعه في رأس اولوياتها، وهي ربطاً بذلك، في جهد يومي ومتواصل لردّ خطرها، كاشفاً انّ إنجازات يتمّ تحقيقها في هذا المجال من دون أي إثارة إعلامية، حيث أنّ الإجراءات المشدّدة المتخذة نجحت من خلالها الأجهزة الأمنية والعسكرية من كشف وتفكيك عدد من الخلايا النائمة لهذه المجموعات في بعض المناطق، وتمّ إلقاء القبض على العديد من العناصر الإرهابية.
ملف السلاح
في موازاة ذلك، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية امس، وأدّت إلى سقوط شهيدين في بلدة حانين وطريق وادي الحجير، فيما بقي ملف سلاح “حزب الله” هو الأكثر حضوراً على حلبة التداول السياسي والإعلامي، كمادة خلافية بين فريق يدعو إلى نزعه بأي وسيلة، وبين فريق يرى في ذلك تهوراً، وبين فريق وهو المعني بهذا السلاح، أي “حزب الله”، الذي لم يكشف بعد حقيقة موقفه من الطروحات الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، فيما بعض الأصوات الحليفة له تتحدث عن استحالة تسليم السلاح.
كل كلام في الإعلام حول هذا الأمر، وكما يقول مسؤول كبير لـ”الجمهورية”، “من شأنه أن يفاقم الخلافات ويوسع الهوة بين اللبنانيين، وبالتالي فإنّ الموقف الصائب عبّر عنه رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم وأمام كل الموفدين، بأنّ هذا السلاح مرتبط حلّه بحوار داخلي، يفترض أن تتبلور معالمه في المدى القريب المنظور. وموقف المستويات الرسمية جميعها في لبنان خلف رئيس الجمهورية في هذا الأمر”.
واستغرب المسؤول “استعجال بعض الأطراف لحسم أمر السلاح بأيّ وسيلة، وكأنّ هذا الامر ميسّر وسيحصل بين ليلة وضحاها”، وقال: “لن أسيء الظن، ولكن اسأل هؤلاء في أي كتاب يقرأون”؟
وقال: “ليس خافياً أنّ العنوان العلني الذين يحمله الموفدون، وتحديداً الاميركيون، هو انّ واشنطن تريد نزع سلاح “حزب الله” ليس فقط في جنوب الليطاني بل في كل لبنان، وإنّ المطلوب من لبنان هو اتخاذ السبل العاجلة ومن دون إبطاء لتحقيق هذا الامر، لكن ما ينبغي أن يُلحظ هو أنّ العناوين العالية السقف في الإعلام، سرعان ما تنخفض خلف جدران الغرف المغلقة، بحيث يأتي كلام واقعي ينمّ عن فهم ولو على مضض، لتعقيدات السلاح، وكذلك للخصوصية اللبنانية”.
ورداً على سؤال عمّا قالته إحدى الشخصيّات القريبة من “حزب الله” بأنّ “أي عاقل يدرك أنّ “الحزب” لن يتخّلى عن سلاحه”، قال المسؤول الكبير: “الجواب ليس عندي، نحن خلف رئيس الجمهورية في ما يطرحه حول هذا الأمر، بأنّ السلاح يُبحث في حوار ثنائي بينه وبين “حزب الله”، ويحصل هذا الحوار عندما تتوفر ظروفه”.
واستدرك المرجع قائلاً: “الأميركيون يريدون نزع سلاح الحزب “مبارح قبل اليوم”، ويعبّرون عن ذلك دائماً، في الإعلام وفي لقاءاتهم مع اللبنانيين وغيرهم، ولكن في رأيي أنّ الجواب المعبّر الذي كان في محله حول هذا الامر قيل صراحة للموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ومفاده “هذا الملف بمنتهى الحساسية، وإنكم في موضوع نزع السّلاح وطلبكم بأن يحصل ذلك فوراً، كمن يطلب من طفل يحبو أن يشارك في سباق الماراتون” .. انا شخصياً اعتقد انّ الأميركيين مقتنعون بهذا الجواب”.
وتبعاً لذلك، خلص المرجع إلى القول: “الأولويات كثيرة إصلاحية وغير إصلاحية، ورئيس الجمهورية يقود هذه المسيرة، والحكومة بدأت الخوض في المسار الاصلاحي، ولكنّ الاولوية الملحّة حالياً هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الاراضي التي تحتلها اسرائيل وخصوصاً النقاط الخمس”.
السرية المصرفية
مجلسياً، اقرّت اللجان النيابية المشتركة، في جلسة عقدتها امس، مشروع القانون المحال من الحكومة، والمتعلق بالسرية المصرفية، مع إدخال بعض التعديلات على عدد من المواد. وبإقرار هذا القانون، ينتظر ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية لإقراره، مع القانون المتعلق بهيكلة المصارف.

 ======