نقاشات ومزايدات نيابية في جلسة مناقشة”الكابيتال كونترول”.. وتوقع اقرار المشروع بالجلسة العامة قبل نهاية الشهر
وكتبت ” الاخبار”: لم تكن الجلسة النيابية امس هادئة، وخصوصاً أن البعض في تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يوجّه اتهامات للآخرين بـ«الشعبوية»، ويتقصدون المماطلة لمنع إقرار القانون قبيل الانتخابات النيابية. وقال النائب الاشتراكي بلال عبد الله لـ«الأخبار» إن «هذا القانون لا يحتمل هذا الكمّ من الإنزالات السياسية عليه. فمن لديه ثأر مع سلامة ومصرف لبنان يرميه في الجلسة، ومن لديه مشكلة مع المصارف أيضاً. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالسرية المصرفية وبرغبة البعض في رفعها كلياً، رغم أن هذه الميزة هي التي تسهم في اجتذاب الإيداعات والاستثمارات، لذلك من الأفضل أن يكون رفع السرية جزئياً». وأكد عبد الله ضرورة مقاربة القانون «بعيداً عن الحسابات الانتخابية والكيدية ومع احترام ثوابت ثلاث: تأمين انطلاقة لخطّة التعافي، حماية أموال المودعين، أرضية ثابتة لنستمر». وأشار إلى مسعى لإقرار الكابيتال كونترول قبل الانتخابات رغم تفضيل كتلته أن يكون ضمن خطة كاملة. ولكن لأنه «جزء من القوانين الإصلاحية المطلوبة للحفاظ على الكتلة النقدية المتبقية، لا ضير بإقراره وحيداً».
وأوضح النائب جورج عدوان لـ«الأخبار» أن حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل «أصرّوا على عدم ربط القانون بخطّة التعافي، رغم اقتراحنا الضغط على الحكومة لإقرارهما بالتوازي.لذلك أبلغناهم أننا نقبل النقاش ولكن سنفنّد القانون على الحرف لأنه يمنح براءة ذمة للمصارف ومصرف لبنان وللحكومات المتعاقبة على حدّ سواء. وهو ما حصل، فبدأنا النقاش كل مادة بمادتها وستكون هناك جلسة كل يوم».
وجاء في افتتاحية” النهار”: حيث ان حلول الأول من أيار سيعتبر بداية دخول البلاد في “المنطقة الحمراء” الانتخابية التي لن يبقى فيها حتى الخامس عشر من أيار صوت يعلو صوت المبارزات الانتخابية الصاخبة والحملات المحمومة لاستنفار القواعد الناخبة وتحفيز الناخبين على الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، لم يبق امام الحكومة ومجلس النواب سوى الفترة القصيرة الأخيرة الفاصلة عن بداية أيار لانجاز المشاريع المصنفة “ملحة وحيوية واساسية” في سياق ترجمة التزامات لبنان مع صندوق النقد الدولي. سباق لاهث مع الوقت بعدما تمادى قتل الوقت على يد المؤسسات منذ بدء الانهيار قبل ثلاث سنوات فهل ستتمكن الحكومة والمجلس من استدراك إقرار رزمة المشاريع في مهلة عشرة أيام؟
حيث ان حلول الأول من أيار سيعتبر بداية دخول البلاد في “المنطقة الحمراء” الانتخابية التي لن يبقى فيها حتى الخامس عشر من أيار صوت يعلو صوت المبارزات الانتخابية الصاخبة والحملات المحمومة لاستنفار القواعد الناخبة وتحفيز الناخبين على الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، لم يبق امام الحكومة ومجلس النواب سوى الفترة القصيرة الأخيرة الفاصلة عن بداية أيار لانجاز المشاريع المصنفة “ملحة وحيوية واساسية” في سياق ترجمة التزامات لبنان مع صندوق النقد الدولي. سباق لاهث مع الوقت بعدما تمادى قتل الوقت على يد المؤسسات منذ بدء الانهيار قبل ثلاث سنوات فهل ستتمكن الحكومة والمجلس من استدراك إقرار رزمة المشاريع في مهلة عشرة أيام؟
وكتبت ” اللواء”: أبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات شعبية احتجاجا على احتمال موافقة اللجان النيابية في جلستها اليوم على مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا، او باجراء تعديلات طفيفة عليه، لا تمسّ جوهر المشروع ومرتكزاته الاساسية، وقد بدأت طلائع هذه التحركات باجتماعات تحذيرية للنقابات على اختلافها، فيما لوحظ ان هناك تقاربا في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتمرير المشروع باللجان النيابية اولا ومن بعدها بالمجلس النيابي.
اضافت: لا بد من اجراء تعديلات ولو بصورة محدودة، تشمل التوقف عند الثغرات الاساسية في مضمونه، وتحقيق المساواة بين المواطنين، بالتحويلات وغيرها، لئلا يبقى مشروع القانون المذكور، قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة منه، ويصبح عالة على الوضع المصرفي ومصالح اللبنانيين.
وكتب محمد بلوط في” الديار”: مع ان النواب لم يحسموا مسألة اقرار القانون المذكور قبل الانتخابات بانتظار استكمال مناقشته في الجلسة المقررة اليوم فان مصدرا نيابيا بارزا لم يستبعد الانتهاء من درسه في اللجان، تمهيدا للجلسة التشريعية العامة التي يتوقع ان يدعو اليها الرئيس نبيه بري الاسبوع المقبل قبل نهاية الشهر الجاري.
واضاف المصدر «نحن الان بصدد اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة لكي تقر قانون الكابيتال كونترول بشكل لا يتضمن اية صلاحيات استثنائية من خلال اللجنة الخاصة، واي مساس بالودائع وحقوق المودعين.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
