الوكالة الوطنية للإعلام – مجلس النواب أقر توصية في حضور الحكومة ورئيسها حول آلية معالجة ازمة النزوح وتداعياتها : لجنة وزارية للمتابعة ووضع برنامج زمني تفصيلي وابلاغ المعنيين بان لبنان لم يعد يحتمل ولن يكون شرطيا حدوديا

وطنية – اقر مجلس النواب في الجلسة التي خصصت لمناقشة الهبة الاوروبية البالغة مليار يورو وقضية النازحين السوريين توصية في حضور الحكومة ورئيسها حول آلية معالجة ازمة وتداعياتها. وأوصى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة، مؤكدا التزام لبنان مضمون الاتفاقية  بين الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين، كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين تطبيق بنودها كاملة.

وأكدت التوصية التي تضمنت  9 نقاط، وجوب “التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئة العاملة في ملف النزوح، بان لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وفي كل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لاي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم”.
وطلبت من الحكومة تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

الجلسة

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ، افتتح الجلسة العامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

بداية، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فؤاد مخزومي، ستريدا جعجع، ادغار طرابلسي، بلال الحشيمي، رامي ابو حمدان، ابراهيم الموسوي، علي فياض ، احمد الخير وراجي السعد.

بو صعب

بعدها، سأل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بالنظام، عن الهجرة الموسمية، لافتا الى التشاور الذي حصل بالامس بين بعض الكتل وان البعض لم يتبلغ. وسأل: ” لماذا لا يحصل تشاور لكي ننتخب رئيسا للجمهورية”؟

الرئيس بري: “أتمنى على كل الكتل ان يمثلها نائب ويكون الوقت المخصص للكلام عشر دقائق، واذا كان نائبا لوحده خمس دقائق”.

خلف

ثم أعطيت الكلمة للنائب ملحم خلف الذي قال:  “دولة الرئيس،  حضورنا هنا اليوم فرصة لنا جميعاً لإعطاء اهلنا وشعبنا جرعة من التفاؤل ومن الجدية في تحمّل المسؤولية، فنواجه سويةً ليس فقط خطر النزوح العشوائي المتمدد داخل الوطن، انما ايضاً وبكل جرأة، وبقرار وطني جامع، آثار العدوان الاسرائيلي الذي يطال بلداتنا وقرانا واهلنا في الجنوب، كما ومقاربة سائر الازمات التي يرزح تحتها الشعب اللبناني“.  

أضاف: “في حال أردنا أن نكون جديين في معالجة ومواجهة وانقاذ ما تبقى من آمال لشعبنا، علينا ان نسترد الدولة القادرة والعادلة ونعيد انتظام مؤسساتها، والمدخل الى ذلك هو انتخاب رئيس للجمهورية“.

تابع: “دولة الرئيس، كلّي ثقة بحسكم الوطني الإنقاذي. لذا اطلب اعتبار هذه الجلسة الحاضرة جلسة متواصلة للجلسة التي دعوتم اليها في ٢٩/٩/٢٠٢٢.  فإما ان تكون دعوة ٢٩/٩/٢٠٢٢ قائمة والجلسة الحاضرة هي استكمال لها، أو أن دعوة 29/9/2022 هي غير قائمة ونكون أمام جلسة حكمية تفرض على المجلس بقوة القانون اتمام انتخاب رئيس الجمهورية.  في كلا الحالتين إنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتبدى على أي أمر سواه ويفرض علينا الشروع حالاً بانتخاب الرئيس، على أنْ تتتالى الدورات دون انقطاع حتى انتخاب الرئيس العتيد. ولا خشية من اتباع هكذا امر لأنّ من المفترض أنّ مسؤولية النواب لن تسمح بعدم اتمام هذا الانتخاب في أيام، كي لا يتعطل المجلس“.

وقال: “دولة الرئيس، إذا استمررنا بالتغاضي عن انتخاب رئيس للجمهورية، أعود لأعيد على نفسي كما على السادة النواب ما قاله العلامة الدستوري الراحل ادمون رباط في خلاصة جوابه على كتاب وجهه رئيس مجلس النواب السابق الراحل السيد حسين الحسيني له حيث كتب: “… من العبث التحري في طيات التاريخ السياسي عن مثال لمجلس يمثل الشعب، فيتقاعس عن القيام بموجب دستوري حيوي كانتخاب رئيس الدولة….اما في لبنان، فاذا ما حصل (…) ما يتخوف منه البعض، واستحال على البرلمان ان يجتمع، بسبب ظروف قاهرة او امتنعت اكثرية اعضائه عن تلبية واجبهم الدستوري، فيكون هذا البلد الصغير قد اعطى العالم صورة اخرى من الكوارث الشاذة الفريدة في التاريخ، لما يصيب شعباً أصبح مفككاً، متناثر الطوائف والاحزاب في إطار دولة اسمية بدون حياة وفعل ومسمى”. 

أضاف: دولة الرئيس، اعلم جيداً ان اي من الزملاء، وعلى رأسهم شخصكم الكريم، لا يريد ان يعطي هذه الصورة الكارثية الشاذة عن هذا الوطن الجريح النازف. فلنبقى داخل القاعة ولتبدأ عملية الانتخاب حتى اعلان اسم الرئيس.  إن أردنا ان نعالج معضلة النزوح او ان ننكب على بقية المخاطر التي تحيط بنا من جنوبنا الغالي، علينا ألّا نخرج من القاعة ونبدأ فوراً بانتخاب رئيس للجمهورية، وبخاصة أن شروط المواد ٤٩ و٧٣ و٧٤ و٧٥ من الدستور كلها متوافرة“.

وختم: “دولة الرئيس، القرار لديكم، وإن جاء سلبياً، أرى نفسي مضطّراً للخروج من الجلسة“.

الجميل

وطلب النائب سامي الجميل الكلام بالنظام، فقال: “مع التأكيد على ما قاله خلف انه لا يجوز ان يجتمع المجلس الا لانتخاب رئيس. اما موضوع الجنوب فلا يمكن ان نتعاطى به من دون ان نكون معنيين وكأنه ممنوع ان نناقش الموضوع” .

باسيل ويعقوبيان

ودعا النائب جبران باسيل الى “تسمية ملف النزوح بالوجود السوري غير الشرعي”. وهنا طالبت يعقوبيان بأن “نستمع الى رئيس الحكومة”.  فرد باسيل: “الرئيس قبلنا كلنا”.

بري

وقال الرئيس بري: “هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان”.

 حمدان
وقال النائب فراس حمدان: “لا يمكن ان تحل مشكلة النزوح السوري إلا بوجود رئيس للجمهورية”.

ميقاتي
ثم تحدث الرئيس ميقاتي، فقال:  “دولة الرئيس، بداية أتوجه بالشكر لدولتكم على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضرا ومستقبلا. وكنت قد قلت مرارا ان موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. ولكن للاسف لم يدم رهاني طويلا، اذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض، مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية، فحوّل البعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة“.

اضاف: “البعض عارض الحكومة، وهذا حق ديموقراطي طبعا، لكنه عارض قبل أن يفهم، وحكم بالأمر قبل ان يعلم. وهذا النهج اعتبر انه يشكل ضررا كبيرا على الوطن ويعرقل السير قدما بحل هذه المعضلة. وفي هذا السياق، لا بد لي من أن اثمن عاليا الموقف الايجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث وذلك بالاستيضاح مباشرة او عبر رسائل خطية ولهم منا كل تقدير”.

وتابع: “إنني اؤمن بان قوة لبنان الحقيقية في وحدة ابنائه ، فهذا الوطن لنا جميعا ، وكفى مزايدات على بعضنا البعض. لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دولياً. لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة..فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما جاء في مقدمة الدستور”.

وأكد ميقاتي “ان حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين”، وقال: “لذلك سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة.  إن المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات. وهذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة ، وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك. لقد وعدت رئيسة المفوضية الاوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، كما وعدت بزيادة هذا المبلغ اضعافا وباستثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة”.

اضاف: “أريد ان اؤكد ان هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة، ولم يتم توقيع اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة. لا بل اقول  بصراحة نحن أصرينا ان تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين ان القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة. كما حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية. وقد ابلغنا هذا الموقف الى جميع المعنيين خلال لقاءاتنا ولا سيما الى الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية خلال زيارتهما للبنان، مشددين على انه لا يمكن اعتبار لبنان شرطيا حدوديا لأي دولة، وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة”.

 
وتابع ميقاتي: “لن اتوقف عند كل ما قيل لأن الوقت ليس للتساجل، والهم الاساس هو حل هذا الموضوع بتوافق كامل بين اللبنانيين. ولهذا سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة:

اولا:الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده، على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء، آخذين بعين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003، بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية، والتي اشارت الى انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين. وهنا أؤكد انه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم اغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لابقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية.

ثانيا:  بالنسبة الى امن الحدود، فان الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر اربعة افواج على طول الحدود اللبنانية- السورية، بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصرا يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية. ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة اضعاف القوى المنتشرة حاليا وذلك لضبط الحدود بالحدود الدنيا، ناهيك عن الحاجة البشرية واللوجستية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها. لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من اجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة بما فيها التجهيزات اللوجستية اللازمة للمراقبة وتكثيف ابراج المراقبة الحدودية.
رغم ذلك ، وفي ضوء المتوافر من امكانات، يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الاجهزة الامنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص. كما تقوم الاجهزة الأمنية باغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الاموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الاصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والامني لضبط الحدود البرية والبحرية.  

ثالثا: أصدرت وزارة الداخلية والبلديات سلسلة من التعاميم تقضي باجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي واعداد بيانات عنهم. وايضا توجب التعاميم الافادة الفورية عن اي تحركات او تجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على اقفالها فورا واحالة المخالفين على القضاء.
رابعا: في ما يتعلق بسوق العمل، يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية . كما يتم العمل على وقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الاجنبية ، لا سيما من خلال انشاء شركات تجارية وهمية وتحديدا شركات توصية بسيطة.

خامسا: الطلب من النيابات العامة التشدد في الاجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الاشخاص والداخلين الى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقا لما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الأجراء.

سادسا: تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان وعلى الأمن الاقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في ارضه وتشجيع النازحين على العودة. ما ورد آنفا هو جزء من القرارات التي اتخذتها “اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة اعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” والتي كان شكلها مجلس الوزراء بتاريخ 29-9-2021 برئاسة رئيس الحكومة وتضم وزراء الخارجية والمعتربين، والداخلية والبلديات، والدفاع الوطني، والشؤون الاجتماعية  والعدل والمهجرين والعمل. وأنيطت بهذه اللجنة مهمة اتخاذ القرارات المناسبة ورفعها الى مجلس الوزراء على ان تناقش كبند اساسي في كل جلسة”.

وقال: “لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب، وذهب البعض في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة  من اللبنانيين  لتوطين السوريين مكانهم. إن هذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا، ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة، وكل ما في الامر أن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لايجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة ولفترة محددة حصرا. وهناك باستمرار، ومنذ سنوات، خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمات محددة ولفترة محددة في اوروبا ضمن هذا المشروع الاوروبي.
أما اذا ارتأى المجلس النيابي الكريم اصدار اي توصية او  قانون يمنع هذا الامر فله الحق في ذلك ، فاتخذوا القرار الذي ترونه مناسبا للمصلحة الوطنية”.

وختم ميقاتي: “إن الحكومة التي أتكلم باسمها حسب الدستور، لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وإن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم ويجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني. المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيدا من المزايدات والاتفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدي للمشكلات الاساسية التي تواجه البلاد وفي مقدمها الشغور الرئاسي والاصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك. ونحن مستعدون للتعاون مع مجلسكم الكريم في كل ما ترونه مناسبا”.

باسيل

وتحدث رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فأكد أن “لبنان ملتزم القانون الدولي، بعدم الانضمام لإتفاقية جنيف، وباتفاقية 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد  ان لبنان بلد عبور وليس لجوء، بالاضافة للمبدأ الدولي الذي يرتكز على أن أيَّ نازح يمكنه العودة الى بلده يفقد صفة النزوح وهذه هي حالة آلاف السوريين الذين يتنقلون شهرياً عبر الحدود”.

واشار الى “وجود مؤامرة لتفكيك دول المنطقة وتخريب نسيجها الاجتماعي وتحويلها لكيانات طائفية متناحرة وضعيفة تبرّر “الكيان الصهيوني” الاحادي بالمنطقة”، مشددا على أننا ” نقاوم لأننا ابناء دول المشرق التي  ضربها المشروع التفتيتي اي لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، وهي رمز التنوّع وكل محاولة لفرز السكان او اجبارهم على النزوح تأخذ الشرق الأوسط نحو الاحادية القاتلة، والمغلقة ثقافياً واجتماعياً، وتهدّد فكرة لبنان ب”العيش معاً” ولذلك الموضوع ليس طائفياً بل وطني ومشرقي، ووجودي”.

وشدد على “المؤامرة الدولية أدت الى ترانسفير فلسطين وتُرجمت بغزو العراق وحرب سوريا وحروب لبنان وباشكال عديدة منها عدم التمييز بين الهجرة الطوعية والتهجير القسري”، مشيرا الى أن “المقصود من وثيقة الأمم المتحدّة التي وقعت عام 2016 بعنوان “التعامل مع التحرّكات الكبيرة للاجئين والمهاجرين” اهمال اسباب التهجير والتعامل مع نتائجه وتناسي حق العودة والتركيز على دعم اللاجئين في بلدان اللجوء ودمجهم بمجتمعاتها” وبالتالي تجاهل حق العودة للفلسطينيين خلافاً للقرار 194 لتكريس التغيير الديمغرافي”.

وقال: “هذه السياسة نفسها وراء سلوك الأمم المتحدّة وذراعها التنفيذي مفوضيّة اللاجئين بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي واميركا من اجل دمج النازحين بالبلدان المضيفة،  ولهذه الاسباب  تمنع مفوضية اللاجئين العودة لسوريا وتهدّد العائدين بقطع المساعدات عنهم ان عادوا، وترفض تسليمنا داتا المعلومات حتى ما نعرف مين معه بطاقة نزوح ونمنعه من الدخول”.

اضاف: “هذه هي حقيقة الهبة الأوروبية وتتركز على تثبيت النازحين في لبنان ومنعهم من الذهاب الى اوروبا، مع ان الكثافة السكانية في أوروبا هي 67 مقابل700 بلبنان، وكثافة النازحين بأوروبا هي 0,1 (مليون على 10 مليون كلم²) مقابل 250 بلبنان!!! هذا مع ان الخبراء الاقتصاديين العالميين يؤكدون أن نزوح اليد العاملة لاوروبا هو وراء زيادة نموّها”.

ورأى باسيل أن “المؤامرة هي الحرب التي فُرضت على سوريا  وهي متواصلة بالحصار الاقتصادي عليها ومنع اعادة اعمارها”، وقال: “تخيّلوا أن يتم استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسل الذي يعقد تحت عنوان “سوريا والنازحين”، ما يعني أن المؤتمرين لا يبحثون عن حل ويريدون استمرار أزمة  النزوح وهذه هي هبة المليار يورو الأوروبية”، لافتا الى أنهم “يتحدثون عن مناطق النظام ومناطق المعارضة لتكريس تقسيم سوريا، بينما الكلام الحقيقي هو عن “المناطق الآمنة” في سوريا”.

وأكد باسيل  أن “الخائف على بعض النازحين من النظام عليه اعادتهم للمناطق السورية التي معابرها من تركيا او العراق او الاردن”، مشددا على أنه “وبالنسبة لنا التعاطي يجب أن يكون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، والاجراءات اللبنانية سقفها القانون واحترام الكرامة الانسانية، فسوريا تبقى جارتنا وشعبها المنكوب جار واخ وصديق، وشريك بحياتنا الاقتصادية ببلدنا، ونحن شركاؤه مستقبلاً بإعادة الاعمار، وغير مسموح لأجل شعبوية رخيصة تخريب العلاقة بين البلدين والشعبين”.

وقال: “جميعنا يعرف، أن لا أحد قادر على أن يخفي كيفية تعاطى بعض السياسيين اللبنانيين بملف النازحين، بتوجيه خارجي، فقسم اعتبرهم ذراعا يمكن استعماله انتخابياً وعسكرياً وامنياً ضد النظام بسوريا وضد “حزب الله” في لبنان، وقسم كبير بقي متفرجاً لعدم اثارة حساسيّات لبنانية – سورية او حساسيّات مذهبية لبنانية، وهذا خطأ أيضا”.

واضاف: “اتّهمونا بالعنصرية والطائفية واللانسانية، والجيد اليوم أنه كلّنا كلبنانيين مع عودة النازحين غير الشرعيين الى بلدهم وهم 85% بحسب الاحصاء المركزي”. وحذر “من غيروا موقفهم من جديد من الخطأ مرة ثانية باعتبار عودة النازحين اداة سياسية ضد النظام السوري لحشره والتحريض وانتهاك الكرامات وخلق المشاكل لتبرير الامن الذاتي المناطقي اي فيديراليات امنية تحت عنوان “حماية الوجود”.

ورأى  أن “حل ازمة النازحين سياسي بالدرجة الاولى وسيأتي بوقته”. وقال: “حتى ذلك الحين علينا ان نُجمع كلبنانيين على اجراءات موحّدة نوعاً ما لحماية الوجود والأمن والاقتصاد ولكن تحت سلطة الدولة ومؤسساتها، ومع البلديات وصلاحيّاتها وقوانينها”، لافتا الى أن “الحكومة المركزية اثبتت عجزها وعدم ارادة باتخاذ الاجراءات المطلوبة من سنة 2011، متل اقامة مخيمات على الحدود او التمييز بين النازح الاقتصادي والسياسي، او قمع المخالفين وعندما نقول أقفلوا الحدود البرية متل الحدود البحرية يخرجون ليقولوا إن لدينا مشكلة شخصية”.

واضاف: “أما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فلا تعتبوا عليه انتم اخترتموه وتعرفون أنو “هلقد بيقدر يحمل” فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها” وتعرفون ظروفه فلا تطلبوا منه مواجهة اميركا واوروبا، وألا  يهلّل للهبة الأوروبية ولتسكير البحر وللهجرة الموسمية، ولا تطلبوا التفاصيل عن الهبة الأوروبية الذي تبين أنه من الطبيعي انها بحاجة لقانون من مجلس النواب لأنها مشروطة ومجزأة على 4 سنوات”.

وعن الحلول والأفكار المقترحة، قال: “التوصيات المتوقعة اليوم جيّدة ويمكن تحسينها، ونطالب بجلسة لتشريع الضرورة مخصّصة لإقرار قوانين حول الوجود غير الشرعي”، لافتاً الى أن “تكتل لبنان القوي تقدم بأربع قوانين، واحد منها في سنة 2018  في لجنة الادارة والعدل”. وقال: “ان التكتل يعمل على قانون لتمكين البلديات من مواجهة الأزمة ونحاول أن  نتوافق عليه مسبقاً مع الكتل الراغبة مثل “الاعتدال” و”التنمية والتحرير” وغيرها”.

ولفت إلى أن “التيار الوطني الحر نظم مؤتمرات مناطقية ووطنية للبلديات وهذه تجربة تثبت  نجاحها ولكنها قاصرة عن المعالجة الوطنية الا اذا تعممت”.

وأكد باسيل أن “حماية المسيحيين لا تكون بتوريطهم بصراعات اكبر منهم وتهدّد وجودهم وتتعارض مع مصالحهم وتؤدّي الى هجرتهم”، وتوجه للبنانيين قائلا “نسبة الولادات اللبنانية انخفضت من 2,12 عام 2010 الى 1،75 عام 2022 بسبب الانهيار الاقتصادي، في حين اعداد النازحين زادت من مليون و 600 الف بالـ 2016 الى مليونين بالـ 2023 بينهم 800 الف تحت سن الـ 18 عام، والسبب الاساسي هو الولادات وليس فقط النزوح الاضافي عبر معابر برية معروفة ولا يتم اقفالها لمصالح سياسية وآخر رقم هجرة هو 200 الف ثلثهم تحت سن 25، هؤلاء لبنانيين من كل الطوائف وليس فقط مسيحيين”.

وتوجه للمجتمع الدولي مؤكدا أن “السياسة مكلفة جداً على دافعي الضرائب الاوروبيين لأن الاتحاد الأوروبي وباقي الدول يموّلون لأجل غير مسمّى بقاء النازحين في لبنان عوضا عن ان يموّلوا ولمّرة واحدة عودتهم الى بلادهم”، داعيا الدول الأوروبية الى “اعادة تفكير عميق بالتهديدات التي تطرحها الهندسة الديمغرافية لبلدان المشرق وتفكيك دول”. كما دعا “المجتمع الدولي الى اصلاح الفوضى التي اوجدها في منطقتنا من خلال تمويل عودة النازحين واستقرارهم بسوريا وعبر تطبيق حل الدولتين بفلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينين لأرضهم”.

يعقوبيان

وقالت النائبة بولا يعقوبيان: “قبل أن أبدأ بالكلمة أريد التأكيد على الكلام الذي تفضّل به كل من الزميلين ملحم خلف وفراس حمدان، على أنّ الواجب الدستوريّ اليوم يقتضي أن نقوم بانتخاب رئيس للجمهوريّة. واجبنا كنوّاب نمثّل الشعب اللبناني البقاء هنا كي ننتخب رئيساً، وآلا ننتظر أحدا من الخارج”.

اضافت: “هي المرّة الأولى التي ينعقد فيها المجلس النيابي في جلسة ذات طابع رقابي – إن صحّ التعبير- منذ بدء ولايته التي انقضى نصفها. لم تكن هذه الجلسة لتنعقد لولا طلب رئيس الحكومة، في حين أن حقّنا كنواب بطلب عقد جلسات مشابهة مُغيّب ومعطّل.  نستذكِر الطلب المُقدَّم من إثني عشر نائباً في شهر تشرين الأول من العام 2022 لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية والذي لم يلقَ أيّ استجابة.  فأين نحن من أحكام المادة 137 من النظام الداخلي التي تتيح لعشرة نواب أسوة بالحكومة حق طلب عقد جلسة لمناقشتها في سياستها العامة؟؟ والأهم أين نحن من تطبيق المادة 136 التي توجِب بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر، تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة أو للاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة؟؟.

 لا تُجيبونا بأن الحكومة مستقيلة لتبرير تملُّصها من رقابة هذا المجلس، فالحكومة ما زالت تُمارِس صلاحيّاتها كحكومة فعليّة وقد ابتعدَت جداً عن مفهوم تصريف الأعمال الذي أراده الدستور، وهذا الأمر لا يُجيز لهذا المجلس أن يستقيل من مهامه الرقابيّة”.

وتابعت: “إذا اتجهت السيول إلى بيتك، عليك بالعمل لإغلاقه، أو تغيير وجهة السيل، حماية للبيت وأهله، لكن يبدو أن هنالك من يريد أن يغير وجهة البيت، حفاظاً على السيل. وما أدراكم من وما خلف السيل وما بعده، وما هي الفدية المطلوبة مقابل عذابات اللبنانيين والسوريين!؟ ففي لعبة الأمم الأبرياء هم من يدفعون الثمن دائماً”.

وقالت: “الوجود السوري (لن أقول النزوح، لأن النزوح يكون ضمن الدولة الواحدة!! ولا نريد أن نستخدم كلمة لجوء فبتنا نتلاعب بالكلمات) هو سيل لم ولن يتوقف ما لم نعالج مجراه أولاً، وكلّنا يعرف بيت الداء ومساره. إنها الحدود التي يُراد لها أن تبقى مُشرَّعة، لأن المطلوب أن يبقى لبنان ساحة مُستباحة. بيت ليس بمنازل كثيرة كما صوَّره كمال الصليبي، بل بيت بمداخل عديدة وفالتة من عقالها”.

واردفت: “كلنا نسمع جعجعة الذين صبّوا الزيت على نار سورية يشتكون من هذا الوجود. وأرى العجب العُجاب حين أسمع أن من استباح عسكرياً قرى السوريين ومدنهم وأرضهم، يشكو ثقل لجوئهم إلى أرضه. “طيب” فلنتناس تلك الحقبة لنصرخ مع الصارخين نريد عودة سريعة!! سريعة ومنظمة ولائقة لكل السوريين. ونكرر عودة تراعي كل الشروط الإنسانية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان اللبناني الذي أصبح نازحاً في بلده، غريباً في أرضه، وقد صار رأس أحلامه أن يصير شريداً في بلاد الله الواسعة”.

 واكدت انه “لا يعالَج وجود أكثر من مليوني سوري إلا بمعالجة أصل الأزمة، أي الحدود السائبة التي يُراد لها أن تتفلَّت من كل قيد، لتنقل المقاتلين وشتى أنواع الأسلحة ذهاباً وإياباً. ناهيك عن تهريب كل أنواع السلع بما فيها تلك المصنَّفة غير مشروعة، أو محرَّمة.  وبعد هذا السيبان الحدودي المقنَّن المنظَّم المضبوط على إيقاع ساعة قوى الأمر الواقع ورعاته الإقليميين والدوليين، بعد كل ذلك يأتي من يطرح إشكالية محاورة النظام السوري وكأنه لا يوجد أصلاً تنسيق مستمر وحلفاء أقوياء لسوريا الأسد دعموا النظام ليبقى! الطابة في يدهم قبل الآخرين لينتزعوا أي إجراء يبشّر بإرادة سورية لعودتهم”.

وقالت: “ما يجري على أرض الواقع هو غير ذلك تماماً، فالنظام يضع العراقيل القانونية أمام هذه العودة ونستشف من كلام الحلفاء كأن الثمن المطلوب هو الضغط لرفع العقوبات ووقف مفاعيل قانون قيصر. “طيب عظيم”، لكن هل لبنان يستطيع القيام بذلك، هل تتحمل الساحة اللبنانية أن تكون الساحة التي يتم الضغط من خلالها على العالم بأكمله؟”.

وتابعت: “كلام واضح يَستخدم ورقة النزوح فزاعة لأوروبا والمجتمع الدولي، وهم أيضاً فزاعة علينا في الوقت نفسه.  هناك إصرار على إبقاء لبنان صندوق بريد بلا عنوان، ليسهل تحويله من دولة فاشلة إلى دولة مارقة خارج كل الأطر الشرعية، ولا ينبغي للبنان أن يكون كذلك!! دولة تعتمِد الإبتزاز والبلطجة لحلّ أزماتها ومشاكل سواها بعد أن كانت في طليعة المساهمين في صياغة الشرعات الدولية والملتزمِيْن بالقانون الدولي ومواثيقه وفقاً لمقدِّمة الدستور. نحن مجدداً أمام حالة من الكذب والتكاذب في ما يخص هذا الملف تماماً ككل الملفات الحساسة في بلدنا”.

 وقالت: “لا فتح البحر ممكن كخيار حقيقي، ولا النظام السوري له مصلحة بإعادة اللاجئين من دون قبض ثمن سياسي!! فاين المفر؟؟ هذا الملف بات ميداناً رحباً لاستجلاب الأموال، لا بل الرُشى، خِلافاً لكل الأطر الدستورية والقانونية، مُقابِل ماذا؟؟ مقابل استباحة الوطن وأهله الذين لن ينالوا فلساً واحداً من الأموال الأوروبية العتيدة ولا غيرها، ولنا في هدر أموال حقوق السحب الخاصة دونما حسيب أو رقيب خير مثال على ذلك”.  

وختمت: “أخيراً.. أعود لأذكر بضرورة انتخاب رئيس بشكل سريع وفوري، لأنه المدخل للمعالجة الجدية لهذه الأزمة”.

ناصر

وهنا قال النائب حيدر ناصر: “بالنظام، نرجو استعمال عبارة كلمة الدولة السورية وليس النظام”.

السيد
وأعطيت الكلمة للنائب جميل السيد الذي  اشار الى انه “قبيل الجلسة حصلت اتصالات مع جمعيات”.

وهنا تدخلت النائبة يعقوبيان واعترضت على كلام السيد.

فأجابها السيد: “لا يحق لك مقاطعتي. دولة الرئيس سكتها”.

يعقوبيان: “سكتت لوحدي، يا عيب الشوم. انا لدي جمعية وما باخذ دولار”.

وقال السيد: “لو لم يقتل باسكال سليمان وزينب معتوق وآخرون من بعده على يد سوريين ريما لما كانت تجري الجلسة اليوم، وموضوع النازحين ليس موضوع أعداد او موضوعا سياسيا او جمعيات، بل هو موضوع فوضى ويجب ان نشكو من الفوضى، وهذه سببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها في هذا الموضوع رغم وجود مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين الاقليمية. نحن بحاجة الى من لديه ضمير وطني، وعلى المفوضية ان تنفذ. لا يحق لاحد ان يعطينا درسا في حقوق الانسان وهم يتفرجون على الشعب في غزة”، مشيرا الى ان هذا الاتفاق قائم بموجب القانون اللبناني.
 

عدوان

أما النائب جورج عدوان فكانت له مداخلة قال فيها: “نحن لا نمارس السيادة الوطنية لا في لبنان ولا في الخارج”، ورأى أن “معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات وانتخاب الرئيس أمر ملحّ ويجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي”.

أضاف: “يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي لا أحد يطلب منك غير تطبيق القانون والاتفاقيات الموقعة في موضوع الوجود السوري في لبنان”.

واعتبر عدوان أن “مدخل ترحيل السوريين ينطلق من مبدأ ممارستنا السيادة وليستدعِ وزير الخارجية مفوض اللاجئين “غير السامي” ويطلب منه المعلومات وليمارس كل وزير القوانين قبل انتظار الدول التي تمارس مصلحتها”.

ودعا إلى “التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين”، وسأل:”لكن ما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟”.  ولفت إلى أن “معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات”، معتبرا أن  “انتخاب الرئيس أمر ملح ويجب تخصيص جلسة حول الاحداث في الجنوب لأنّه أمر وجودي”.

ورأى أن “من يريد مساعدة الشعب السوري فليساعده في سوريا لا في لبنان، والمدخل لمعالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها”.

ودعا إلى “المباشرة فورًا بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة، ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك”.

الجميل

واعتبر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل “ان هناك وعيا لخطورة الكارثة التي نحن موجودون فيها وقد تؤدي الى تغيير بنيوي في لبنان”، وقال: “حصلت اجتماعات عدة وصدرت اوراق عدة من كتل مختلفة ومن حزب الكتائب واجماع على الحل”، مشددا على ان” تطبيق القوانين يكفي لاراحتنا من 80% من المشكلة لانه يوجد 80% من السوريين غير الشرعيين، وككتائب قدمنا ورقة اقتراحات”.

واشار الى ان “من بين الحلول، ضبط الحدود وترحيل السوريين الذين خالفوا القوانين ودخلوا بطريقة غير شرعية”.

وسأل: “لماذا لا تطبّق القوانين رغم الاجماع اللبناني؟ القوانين لا تطبّق اذا لم يكن هناك قرار سياسي”، لافتا الى ان “هذا القرار موجود لدى من يسيطر على الحكومة وهو فريق سياسي معروف ونحن كمعارضة خارجه”.

وقال الجميّل: “في الحكومة هناك فريق سياسي من لون واحد وبالتالي المسؤولية تقع على هذا الفريق الذي يملك القرار ويمتنع عن تطبيق القانون”.

أضاف: “لا حرب في سوريا وأصبحت معظم المناطق آمنة، وبالتالي كل المنطق الانساني لم يعد موجودا، والسوريون قادرون على العودة. ولكن قبل ان نفتش كيف نشقّ البحار ونقوم بمشكلة مع العالم لماذا لا نفكر بـ”البوسطات” التي أسهل لها ان تنقل النازحين غير الشرعيين الى الحدود، ومن واجبات الدولة السورية ان تفتح أبوابها لمواطنيها”.

ورأى “ان اول قرار هو ترحيل السوريين غير الشرعيين الى سوريا، ومن واجبات الدولة السورية ان تستقبلهم”، وسأل: “ما المانع الى الآن من ان نعيد السوري غير الشرعي الى الحدود وندخله الى بلاده؟!”

وقال: “منذ 15 سنة تحدثت عن “الناضور والجهاز”، ويومها قاموا بحملة مستمرة عليّ الى ان قرر الانكليز بالاتفاق مع الدولة اللبنانية ارسال أبراج، ماذا في الابراج؟ طبعا “الناضور واللاسلكي” ما يعني ان الحملة عليّ سببها ان “الشباب” لا يريدون ضبط الحدود لانها ممر للسلاح والمقاتلين والبضائع. وبالنسبة لنا المشكلة ان الفريق السياسي المسيطر على الدولة لا يريد حل المشكلة كي تبقى ورقة ابتزاز تستعمل من اجل فك الحصار عن سوريا واخضاع العالم للابتزاز، والا ماذا يمنع رئيس الحكومة من تطبيق القوانين؟ “.

أضاف: “البرهان على ما أقوله هو الكلام الذي سمعناه منذ يومين. ندعو الى فك الحصار عن سوريا، ما يؤكد ان المشكلة سياسية والقرار سياسي لان كل الاجراءات قانونية ومتاحة لرئيس الحكومة، ولكن ثمة قرار سياسي بخطف لبنان وسيادته وان يبقى لبنان مشرّعا ومنصة وورقة يتمّ استخدامها في الصراع في المنطقة، وتحرير النظام السوري من الحصار واستخدام لبنان لتبييض الاموال”.

واكد الجميل “ان الشعب لن يتحرّر الا عندما تحرّر الدولة نفسها من الكابوس الموجودة فيه”.

 

افرام

واعطيت الكلمة للنائب نعمة افرام الذي اعتبر “ان الجلسة تتضمن نفسا جديدا، ونحن موحدون بالنسبة الى الخطر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للوجود السوري على لبنان”. واقترح اجراء المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان”، داعيا الى تأمين اماكن لاجراء هذا المسح”.

وتناول موضوع “العبء الاقتصادي للنازحين السوريين على لبنان”، وقال: “نريد مبلغا مما ياخذون من اجل ضبط هذا النزوح”. ودعا الى “ضبط الحدود واستعمال المال الذي نأخذه من الوجود السوري لضبط الحدود”، وسأل: “هل نستطيع تجيير الهجرة الموسمية للسوريين بدلا من اللبنانيين”.

الصمد

وقال النائب جهاد الصمد: “بالامس، كان هناك شبه توافق على اكثرية النقاط في موضوع النزوح السوري”، وسأل: “هل سياسة التحريض والعنصرية على الشعب السوري هي الحل”، معتبرا “ان الضغط يولد الانفجار، وهذا الضغط يجب ان يكون مدروسا”.

واعتبر ان “هذا الخطاب سيؤدي الى نتائج كارثية على صعيد السلم الاهلي. والوجود السوري هو نتيجة الحرب التي جرت على سوريا”، وقال: “ان الحل لقضية اللجوء السوري هو بفك الحصار عن سوريا وعن لبنان ايضا، ونطالب الولايات المتحدة واوروبا فك الحصار عن سوريا”.

وحيا “الشعب المقاوم في غزة والضفة والجنوب واليمن وأحرار العالم لا سيما شبان وشابات العالم”.

 

سكاف

وأشار النائب الدكتور غسان سكاف في مداخلته الى ان “استمرار النزوح السوري إلى لبنان بهذا الحجم لم يعد من الممكن أن يستمر موضوعا خلافيا بين اللبنانيين اليوم، بل ربما هو الموضوع الوحيد الذي يجب أن يجمع على المطالبة بحله اللبنانيون جميعا من كل الطوائف والمذاهب والأحزاب والكتل والتكتلات، لأن هذا النزوح أصبح يشكل خطرا وجوديا على بلدنا، والأخطار الوجودية تتطلب وحدة وطنية وقرارا جماعيا لا فرديا”، وقال: “صحيح أن ملف النازحين السوريين لا يجب أن يتم تناوله بعنصرية وعدائية وخطاب الكراهية، إلا أن التغاضي عنه جريمة بحق الوطن”.

واعتبر أن “تهديد وجود لبنان والكيان أوجب عقد هذه الجلسة النيابية من أجل مناقشة هبة أوروبية سمعنا بها في وسائل الإعلام وسمعنا تحليلات ومواقف مؤيدة ورافضة أيضا في الإعلام، فهل يجوز يا دولة الرئيس أن يطلع نواب الأمة على اتفاق بهذه الأهمية من الإعلام؟”، وقال: “من هنا، كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية وإخراجه من التجاذب السياسي والمزايدات والشعبوية والتعامل معه بحكمة وجدية ومسؤولية من أجل الوصول إلى موقف رسمي موحد وواضح”، ورأى أن “مناقشة الاتفاق داخل أسوار المجلس النيابي، واجب وطني ودستوري وأخلاقي، مع التأكيد أن قبول أو رفض هذا الاتفاق يجب أن يؤمن المصلحة الوطنية ويخضع لمبدأ السيادة”.

اضاف: “لسنا اليوم في معرض اتهام مسؤولينا لا سمح الله، بإبرام صفقة كما سرب في الإعلام، فليس من شيمنا أو أخلاقنا أو ثقافتنا أن نتهم جزافا مسؤولينا من دون دليل، وحسنا فعل رئيس الحكومة بالطلب من رئيس المجلس النيابي بحث هذا الموضوع تحت قبة البرلمان. فنحن لا نريد استعادة مشهديه “اتفاق القاهرة” عام 1969 والذي ضمنه موقعوه بنودا بقيت سرية وعندما كشفت لاحقا تسببت بأزمة سياسية كبيرة وتشرذم وطني وانقسام لبناني أدى إلى تفشي المظاهر المسلحة التي أوصلت إلى الانفجار الكبير عام 1975، كما لا نريد أيضا أن تأتي التطمينات الحكوميّة شبيهة بتطمينات 1969 لا سمح الله”.

وتابع: “أما وقد علمنا أن هبة المليار يورو ليست منة مستحدثة من الإتحاد الأوروبي للبنان إنما إعادة لتوزيع مبلغ قديم كان يصرف للنازحين، لذلك نطلب من الحكومة التعامل مع هذا الموضوع وفقا للآليات القانونية والدستورية المتبعة، وذلك بعد أن يتم التأكّد من أن مبدأ المساواة بيننا وبين تركيا والأردن قد تم تطبيقه. مع رفض تشريع وجود النازحين والإبقاء على حق لبنان في ترحيل المقيمين غير الشرعيين. بالإضافة إلى أنني أخشى ما أخشاه في حالة التعاطي السلبي مع هذا الموضوع أن تطير الهبة ويبقى النازحون”.

واردف: “نحن في المجلس النيابي لن نكتفي بالمناقشة وإصدار التوصيات، إنما علينا كمسؤولين أن نلجأ إلى خطوات تنفيذية تبدأ ولا تنتهي بإبعاد خطر النازحين السوريين غير الشرعيين عن البلدات والقرى اللبنانية وبالتالي حماية أهلنا وناسنا اللبنانيين وأرزاقهم ومصالحهم بإعطاء الأهمية القصوى للخطوات الفورية التالية على مرحلتين، الأولى: تبدأ بإقامة مخيمات للنازحين السوريين غير الشرعيين فورا، بعد تحديدهم وتوصيفهم، في المناطق العازلة بين لبنان وسوريا أسوة بالحل الذي اعتمدته المملكة الأردنية الهاشمية وتركيا، بانتظار القرارات الدولية لعودتهم الآمنة إلى ديارهم وإنهاء فترة الترتيبات اللوجستية والأمنية التي ربما ستطول. هذه الخطوة ستمنع فورا عبء النزوح عن مجتمعاتنا وبلداتنا وقرانا بكل الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية والديموغرافية، وترفع المسؤولية عن البلديات المحلية العاجزة ماليا، فبعضها منحل وبعضها الآخر في طريق الانحلال القسري.

إن نهر الليطاني الذي شكل في الماضي دورة اقتصادية كاملة لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن لبناني، يعيشون على ضفتي مجراه، من البقاع إلى الجنوب، تحول إلى مكب لمياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع على أنواعها، فتلوثت مياهه بيولوجيا وكيميائيا وأصبح يشكل كارثة وطنية تهدد كل المواطنين. وحتى اليوم يستمر الملوثون من لبنانيين ومخيمات للنازحين السوريين، في جريمتهم البيئية والاقتصادية دون رادع او وازع. إن إزالة التعديات عن مجرى النهر بدءا بمخيمات النازحين السوريين، وسائر المعتدين والملوثين من اللبنانيين، على ضفتي النهر، أصبحت اليوم حاجة وطنية وبيئية وصحية واقتصادية واجتماعية ملحة، لإعادة مجرى النهر إلى طبيعته، وليساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد. علينا إصدار توصية إلى الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وجميع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون النازحين للتعاون مع السلطات اللبنانية من أجل إقامة هذه المخيمات في المناطق العازلة في أسرع وقت ممكن، والمباشرة فورا بتفكيك المخيمات داخل الأراضي اللبنانية في جدول زمني ومناطقي تقرره الدولة اللبنانية لإعادة تموضع النازحين السوريين إلى المخيمات الجديدة. في المرحلة الثانية تأتي خطوة إعادة النازحين نهائياً إلى بلادهم عندما تزول أخطار عودتهم إلى ديارهم”.

وطالب سكاف  الحكومة “التي ستشارك في مؤتمر “دعم النزوح السوري في سوريا ودول الجوار” الذي سينعقد في بروكسيل، “أن تطلب من الإتحاد الأوروبي تخصيص دولار للدولة اللبنانية مقابل كل دولار يعطى للنازحين السوريين مع مفعول رجعي، وبمبالغ فورية إضافية لإقامة المخيمات في المناطق العازلة، وان تحديد مبلغ معين من هبة المليار يورو للقوى الأمنية لحماية الحدود البحرية منعاً لهجرة النازحين السوريين إلى أوروبا هو عمل مشكور. ولكن على الحكومة الطلب أن يلحق هذا المبلغ بمبالغ إضافية وإصدار الأوامر الواضحة للقوى الأمنية كافة لحماية الحدود البرية ومنع تسرب جديد للنازحين السوريين. ومع اعتقادنا أن لا مصلحة للبنان بأن يذهب في مواجهة مع الإتحاد الأوروبي وأنه بينما يرفض أن يكون بلد لجوء، لا يريده الإتحاد الأوروبي أن يكون بلد عبور إلى بلاده، فعلى الحكومة اللبنانية أن تبلغ الدول المجتمعة في بروكسيل بان كرة النار التي يشكلها النازحون السوريون لن تنفجر فقط في لبنان إنما سيصل صداها إلى أوروبا، وان العودة الطوعية للنازحين يجب أن تبدأ فوراً بإيقاف الدعم المالي للنازحين الاقتصاديين في لبنان”.

وقال: “لن أُنهي مداخلتي اليوم من دون التوقف عند أهمية انتخاب رئيس للجمهورية والتي فات المسؤولين الدوليين المفاوضين ذكره في بيانهم النهائي، مع أن رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد بحسب الدستور عقد الاتفاقات والمفاوضات مع الجهات الدولية، وهي مهمة (أي مهمة انتخاب الرئيس) قد أخفق مجلسنا حتى اليوم القيام بها. وكلنا أمل ألا نكون قد دخلنا في مرحلة التطبيع مع تغييب رئيس الجمهورية”.

وختم: “نحن نعلم أن اللبنانيين ينتابهم اليأس والقلق على المصير ونحن المؤتمنون على الثقة التي أولانا إياها الناخبون، يجدر بنا ألا نخون هذه الثقة. ونحن معشر الأطباء الذين يعيشون مع المرضى والمرض، نتعلم كيف نتمرد على اليأس ونعلم أن الأوطان تبنى بسواعد رجالاتها، وقد تعلمنا من تجاربنا في مهنة الطب أن ليس هناك شيء مستحيل، وأن ليس هناك نفق من دون ضوء في آخره، وأن مهمة الانتقال من غير الممكن إلى الممكن تتطلب الشجاعة والصدق والمثابرة. فلنحافظ على وطن بناه آباؤنا وأجدادنا المؤسسون ولنحافظ على مجد أعطي لنا ولنعمل سويا لصنع لبنان جديد يليق بأبنائنا”.

ابو الحسن

وقال أمين سرّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن: “نرى كلقاء ديموقراطي بأن نقاشنا اليوم يجب أن يؤدي إلى توصية واضحة ينتج عنها خطة واضحة وعملية تتحمل فيها الأطراف المعنية المسؤولية في هذه القضية، ما يعني الدولة اللبنانية والسورية والاتحاد الاوروبي ومنظمة unhcr “، مضيفاً انه “انطلاقاً من ذلك، وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى إصدار توصية مقبولة من الجميع تجسّد وحدة الموقف الداعم للحكومة، نتمسّك بطرحٍ واضح وعملي تضمنته ورقتنا وهذا يشكل برأينا خارطة طريق لمعالجة هذا الملف الشائك”.

واستعرض أبو الحسن النقاط التي تتألف منها ورقة “التقدمي”، وهي:

 

أولاً: إلزام منظمة الـunhcr استناداً للاتفاقية الموقعة بينها وبين الامن العام اللبناني بتسليمه البيانات كاملة غير منقوصة، والبدء بعملية مسح وإحصاء دقيق بينهما والحصول على بيانات وزارة الصحة التي تظهر عدد الولادات السنوية للسوريين في لبنان،

ثانياً: العمل على تصنيف النازحين على أن تكون الحلول العملية من خلال وضع أسس للتمييز بين فئات السوريين الموجودين في لبنان

أ‌-       السوريون المتواجدين في لبنان لأسباب تعليمية أو الاستثمار أو تملّك العقارات أو الزواج بلبناني أو لبنانية وهؤلاء مقيمون ولا يمكن احتساب أعدادهم ضمن أعداد النازحين

ب‌-     الوافدون إلى لبنان بغرض العمل، وهؤلاء يتنقلون عبر الحدود وتتغير أعدادهم وفق مواسم العمل

ج-      اللاجئون إلى لبنان لأسباب اقتصادية أو إنسانية مختلفة

د-       اللاجئون لأسباب سياسية تتعلق بمواقفهم من النظام ووجود المبررات الحقيقية للخوف على مصيرهم

وقال: ” إنَّ الفئات الثلاث الأولى تستطيع الدولة أن تتعامل معهم وفق القوانين اللبنانية وسياساتها العامة بشرط عدم الخروج عن قواعد القانون الدولي والدستور اللبناني لجهة حماية كرامتهم وضمان حقوق الانسان وأسس تنظيم العمل، أما الفئة الرابعة، فهي فئة اللاجئين الذين يجب أن يتمتعوا بحماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويجب أن تحظى هذه الفئة برعاية اقتصادية واجتماعية وصحية بالإضافة إلى مجموعة الحقوق التي توفرها المفوضية والعمل على إعادتهم إلى مناطق آمنة داخل بلدهم، على أن تتحمل الـ unhcr  مسؤوليتها الأممية الواجبة والمنوطة بها بلا أي استثناء اتجاه كافة احتياجات هذه الفئة عند عودتهم إلى الأراضي السورية”.

وأضاف: “إن عملية فرز هذه الفئات وتحديد أعدادها يجب أن تتم بشكل عاجل وعبر لجنة مشتركة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية السامية وهذا يفيد لبنان لأن حصر عدد الفئة الأخيرة سيساعد لبنان على تلقي المساعدات في فترة وجودهم في لبنان أما باقي الفئات فيمكن للدولة اللبنانية تحديد العمل الملائم لها على أراضيها”.

ثالثاً: الطلب إلى الحكومة اللبنانية التنسيق مع السورية من أجل التعاون في ما يلي: ضبط الحدود على الجانبين وتحديد الأماكن التي تسمح بالعودة الطوعية إلى سوريا لنازحين غير الحائزين على إجازات العمل وغير المقيمين والذي صنفوا من الفئة الرابعة، وهنا يستطيع ان يختار النازح بالعودة إما إلى المناطق الني تسيطر عليها الحكومة السورية أو إلى المناطق غير الخاضعة لسلطة الحكومة السورية وإذا كان سيكون هناك عائق بموضوع قانون القيصر أو بموضوع إعادة الإعمار وهذا ما نتظره، فإن UNHCR  موجودة داخل الأراضي السورية وتعمل وتتجاوز قانون قيصر، وفيما إذا طرح موضوع إعادة الإعمار فيستطيع النازح السوري أن يتواجد على أرضه ولو بمخيمات بانتظار حل المشكلة السورية بإطارها العام.

رابعاً: في ما يتعلّق بإعادة المساجين السوريين إلى بلادهم، رغم أهمية هذه الخطوة التي تستوجب التنسيق الامني والقضائي مع الحكومة السورية لكنها من الممكن أن تتحول إلى مشكلة حقيقية للبنان ما لم تضبط الحدود تجنباً لعودتهم عبر المعابر غير الشرعية.

خامساً: دعم لبنان من قبل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في تعزيز البنى التحنتية وشبكة الامان الاجتماعي التي تشمل تغطيتها الأسر الأكثر حاجة بالإضافة إلى تعزيز النظام الصحي في لبنان مع التأكيد على ثبات الموقف بضرورة عودة النازحين إلى بلادهم.

سادساً: دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية مادياً ولوجيستياً وتعزيز القدرات للقيام بالمهام المطلوبة منهم.

سابعاً: ضرورة تشكيل موقف لبناني موحد حيال هذه العناوين والتزام القوى الفاعلة بضبط الحدود بين لبنان وسوريا من أقصى الشمال وحتى الجنوب على أن تحمل الحكومة الموقف اللباني الموحد إلى المؤتمر الذي سعقده الاتحاد الاوروبي في 27 أيار حول الازمة السورية”.

ولفتَ أبو الحسن إلى أنَّ “المطلوب منا جميعاً بأن لا نوفر جهداً ولا فرصة إلّا ونستغلها من أجل الضغط لتحقيق عودة آمنة للنازحين إلى بلادهم ونقترح بأن تقوم الحكومة اللبنانية بسلسلة خطوات:

أولاً: أن نتحمل قضية النزوح السوري إلى القمة العربية وتبرزها كقضية أساسية بكل وضوح وتقديم تصورها لمعالجة هذه الأزمة، ومطالبة الأشقاء العرب بإيلاء هذه القضية أقصى الاهتمام وتوفير كل الدعم اللازم لها.

ثانياً: أن يقدم لبنان خطة واضحة مدعومة بإجماع لبنان إلى مؤتمر بروكسل وتحميل الدول المعنية المسؤولية لجهة عودة النازحين إلى بلادهم والتعويض على لبنان عن الخسائر التي تكبدها.

ثالثاً: دعوة سفراء كافة الدول المعنية من قبل الحكومة لشرح الموقف اللبناني الثابت وخطة العودة.

رابعاً: ضرورة قيام سفراء الدولة اللبنانية في الخارج بإيصال صوت لبنان والموقف اللبناني إلى حكومات الدول المعنية بهذه القضية.

خامساً: القيام بحركة إعلامية واسعة ومكثفة تواكب التحرك السياسي والديبلوماسي المطلوبين”.

وختم أبو الحسن قائلاً: “أما وقد سمعنا مؤخراً كلاماً على أكثر من مستوى حول فتح البحر أمام النازحين، لا بد من التأكيد على موقفنا الرافض لهذا الطرح وهذا يتعارض مع نظرتنا المبدئية والانسانية في مقاربة هذه القضية وتبقى الطريق الأسلم هي بعودتهم إلى بلادهم خصوصاً وأنهم مواطنون سوريون ويحملون الجنسية العربية السورية”.

جرادة

واعتبر النائب الياس جرادة “ان ما يشاع عن هجرة موسمية هو تهجير موسمي للبنان واستبدالهم بنازحين جدد”، مشيرا الى “استفاقة متأخرة لهذا الموضوع“.

الصادق

واكد النائب وضاح الصادق “ان الحل هو بالتشاور لانتخاب الرئيس واعادة اللاجئين غير الشرعيين وهذا الامر بيد الحكومة“.

ابي رميا

وقال النائب سيمون ابي رميا: “في العام ١٩٧٦، ومع دخول القوات السورية الى لبنان تحوّل لبنان للمعادلة الثلاثية الخشبية التي تحدّثت عن “وجود ضروري وشرعي ومؤقت”. هذه المعادلة حكمت لبنان على مدى ٢٩ سنة، من ١٩٧٦ الى ٢٠٠٥. واليوم نحوّل لبنان اسيراً عبر معادلة خشبية ثلاثية  تحت شعار “العودة الطوعية والآمنة والكريمة” وقد تستمر هذه المعادلة عشرات السنين وتقضي على لبنان الكيان والوطن”.

اضاف: “انا لمست من خلال جولاتي الاوروبية اهتماماً اوروبياً بلبنان من خلال اصدقاء حقيقيين، بينما عدد كبير لا يتمتعون بأي معرفة بالوضع اللبناني وتأثير النزوح عليه. هذه الجولة التي بدأتها بمبادرة فردية من أيلول الماضي حيث التقيت سبع كتل نيابية في ستراسبورغ ووجدت ان هناك نوابا يدركون الوضع اللبناني، فيما آخرون ليسوا على بينة من وضع النزوح السوري في لبنان. واستكملت مبادرتي بالطلب من الرئيس نبيه بري بتشكيل وفد مع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية وقمنا بجولة اوروبية ثانية في شباط الماضي مع زملائي النواب فادي علامة وسليم الصايغ وإلياس الخوري، اذ ذهبنا الى بروكسيل حيث التقينا بمسؤولين في الاتحاد الاوروبي حاملين ملف النازحين السوريين في لبنان وكيفية عودتهم الى بلدهم  في ظل التداعيات الكارثية للنزوح على لبنان”.

وتابع: “التقينا كبار المسؤولين مثل الامين العام لمفوضية الجوار Gert Koopman   ومقرر لجنة الموازنة للبرلمان الاوروبي José Manuel Fernandes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي David McAllister. كما التقينا مفوض سياسة ادارة الازمات والشؤون الانسانية في الاتحاد الاوروبي Janez Lenarcic ورئيسة لجنة المشرق في البرلمان الاوروبي Isabel Santos.  كثيرون ابدوا  تفهمهم  لطرحنا لملف النزوح لا سيما لجهة التداعيات الخطيرة للنزوح على لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة. ووجهنا دعوة للأوروبيين الى انتهاج سياسة  تدعم عودة النازحين الى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان الأكثرية منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من  UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجىء السياسي”.

وقال: “كما اشارك اليوم في الجلسة بعد عودتي من جولة اوروبية حاملا هم وخطر النزوح، اذ التقيت فيها مسؤولين في الرئاسة الفرنسية ووزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين كما التقيت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي  ورئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية. ونحن نجتمع اليوم ومشكور الرئيس بري على هذه الجلسة التي كنت طالبت بها منذ حوالي شهر”.

وتابع: “من هنا ارى ان لجان الصداقة النيابية ممكن ان تلعب دورا اساسيا في الديبلوماسية البرلمانية لنقل وجهة النظر اللبنانية في ملف النزوح لذا اطلب من الرئيس نبيه بري ان يدعو الى اجتماع لرؤساء لجان الصداقة النيابية تضع خطة عمل لعودة النازحين في اطار اقتراح تحرك نيابي من خلال مبادرة تحت اطار الدبلوماسية البرلمانية لارسال رؤساء لجان الصداقة النيابية مع البرلمانات الاوروبية إلى بلدان أوروبا والاجتماع بنظرائهم وتزويدهم بالملفات حول خطر الوجود السوري في لبنان كي يشكلوا قوة ضغط على حكوماتهم.”

سعد

وقال النائب اسامة سعد: “يبدو ان رئيس الحكومة محتار بأمره فيلجأ الى مجلس النواب، غياب الخطة يعني تخبط عشوائي وضياع وتداعيات خطيرة ولا اطمئنان لعودة مرجوة للنازحين”.

اضاف: “افتحوا البحر لمراكب الموت، اضبطوا الحدود شكلا، ودعوا المهجرين طلقاء، هذا عمل عصابات وليس عمل الدولة الذي تعمل بموجب القوانين والدستور، غير ان الحكومة لا تقر بذلك. فالقوانين غب الطلب، لبنان يقوم بخدمة جليلة لاوروبا فأتى “البخشيش” وهو مليار يورو، عودة النازحين خطوة لا غنى عنها لتأكيد وحدة ارضا وشعبا وسقوط مشاريع الديموغرافية، وتؤكد العودة انتصار الشعب السوري فوق كل الارادات التي استباحت الجغرافيا السورية، والسوريون ينتظرون نداء من الدولة السورية لعودتهم، وهذا يفرض سعيا لبنانيا تجاه سوريا”.

ورأى ان “المخاطر داهمة، الحكومة ناقصة الصلاحيات والتدبير، مؤسسات الدولة هياكل، جبهة الجنوب مع العدو مفتوحة على كل الاحتمالات.  ايها اللبنانيون اسقطوا العصبيات المذهبية والطائفية”.

ياسين

واستشهد النائب ياسين ياسين في مداخلته بكلمة الرئيس فؤاد شهاب الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال 1960:

“في بلد بني كثير مما بني فيه على الجهد الفردي ، وفي بلد اختار لحكمه النظام الديموقراطي، لو عمل كل لبناني بروح المجموع ، مدركا ان كل جهد في سبيل الكل مرده، في النهاية الى نفسه، لوجدتم ووجدنا لبنان الذي نريد. ان معرفة النقص والتذمر منه نصف الطرق، والعمل الجدي المشترك المتعاون المخلص هو النصف الاخر. فلا نقف في منتصف الطريق…”.

أضاف: “لبنان يعد بلد عبور بدلا من بلد لجوء، وهو مفتاح لكافة الجنسيات بما في ذلك السوريين. لذلك يجب علينا ان نتحدث بكلمات لا تحمل طابعا عنصريا بالنسبة للاخوة السوريين نؤيد عودتهم بأمان.

الاشخاص الذين وصلوا حديثا، هم في الغالب هجرة اقتصادية ودخولهم الاراضي اللبنانية يستغل من قبل مافيا التهريب من الجانبين اللبناني والسوري والمتضرر الاكبر هو المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني. فزيادة في استهلاك الطاقة والمواد المدعومة يجب ان تعود بالفائدة على الشعب اللبناني وهناك تأثير بيئي نتيجة لوجود المخيمات بشكل عشوائي وعدم احترام الشروط الصحية“.

وتابع :”الاتحاد الاوروبي يسعى الى تقييد الهجرة غير الشرعية عبر تقديم مليار يورو للبنان، مما يهدف الى تخفيف الضغط على الاراضي الاوروبية، ولا يهتم بالاضرار الاجتماعية والاقتصادية والامنية والديموقراطية والوجودية التي يتكبدها لبنان نتيجة لهذه الهجرة، حيث تناولت جريدة “لو موند” أيضا الاهداف السياسية لهذه المساعدة في الانتخابات المقبلة في أوروبا.

أخيرا، بالنسبة للمساعدة هل يعرف أحد كيف تم تقديرها او احتسابها كتكلفة لدعم لبنان في استضافة النازحين، خاصة مقارنة بالدول المجاورة لسوريا التي تتلقى مبالغ اعلى بكثير“.

واقترح ياسين، الحلول الآتية :

1 – ضرورة ضبط الحدود وهذا يأتي ضمن مسؤولية القوى الامنية اللبنانية والسورية معا، والعمل على القضاء على شبكات التهريب.

2- البدء في تصنيف جميع النازحين والمقيمين السوريين بشكل صحيح، مع منح كل شخص حقوقه المشروعة بالنسبة لوجوده على الاراضي اللبنانية.

3- على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذه المشكلة من خلال :

اولا : اعادة االنازحين الى المناطق الامنة في سوريا وتوفير المساعدات اللازمة والحياة الكريمة لهم هناك.

ثانيا : وفي حال تعذر الترحيل الى سوريا، فعلى المجتمع الدولي ترحيلهم الى بلد ثالث بشكل قانوني، لتفادي مخاطر ركوب البحار التي يتعرض لها البعض ومن ضمنهم اطفالهم“.

وأثنى ياسين على “هكذا نقاشات برلمانية، كما اشدد ايضا على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية لضمان الانتظام السياسي.واتمنى ان تتكرر هذه التجربة وان تجري نقاشات بكل الملفات والتي لا تقل خطورة عن موضوعنا اليوم كأموال المودعين وأزمة المصارف ورياض سلامة واستقلاليه القضاء وتفجير المرفأ وغيرها من ملفات، على الا تبقى هذه النقاشات مجرد خطابات وانما تنتهي بصياغة قوانين او الخروج بحلول ملزمة لتلك المشاكل كافة”.

ناصر

وقال النائب حيدر ناصر: “صحيح ان هناك مناطق آمنة في سوريا، واستمر النزوح بسبب الحصار الاقتصادي على سوريا، نخاف ان يتحول هذا النزوح الى مشروع التوطين، ولماذا تم رفض عودتهم الى وطنهم. نتمنى على الدول التي فرضت الحصار ان تخبرنا لماذا ترفض عودتهم؟”.

البعريني

واشار النائب وليد البعريني الى النازحين السوريون الذين يذهبون الى عكار، وقال: “نتمنى وضع ضوابط لموضوع النزوح الداخلي للسوريين، اضافة الى الهجرة غير الشرعية. كما نتمنى التعاون بهذا الملف، ونحن نؤيد الخطة”.

طرابلسي

من جهته، دعا النائب عدنان طرابلسي الى تنظيم النزوح السوري.

الحاج حسن

واشار النائب حسين الحاج حسن الى الوضع في سوريا ووجود داعش والحصار والوضع الاقتصادي، وقال: “الكلام الاوروبي كان واضحا ان النازحين سيبقون هنا، وعلينا ان نبحث في اسباب الحرب في سوريا التي مولتها أميركا وأدت الى موجة نزوح اولى، ومن ثم فرض عقوبات وهي موجة النزوح الثانية”، مؤكدا انه “لمعالجة النزوح يجب عدم اغفال هذين السبيبن”.

واستغرب الكلام الاوروبي بالنسبة الى النزوح السوري “الذي اشار الى ضرورة ابقاء النازحين في لبنان”، وقال: “هناك تدخلات دبلوماسية وتقديمات للضغط على لبنان”، داعيا الى “ضرورة التواصل مع سوريا”.

قعقور

وتحدثت النائبة حليمة قعقور عن ارقام واحصاءات لوضع السوريين في لبنان، ودعت الحكومة الى “وضع خطة لموضوع النزوح السوري يصوت المجلس النيابي عليها وعلى سياسات عامة وليس على تعويضات”.

معوض

وقال النائب ميشال معوض: “عندما تكلف نائبا بأن يتصل بالكتل، نطلب ان يتصل بجميع الكتل النيابية. النقاش الحقيقي هو حول سياسة الحكومة او تخلي الحكومة عن مسؤولياتها السيادية لمعالجة هذا الملف، وهو ملف وجودي للبنان واللبنانيين”.

ورأى معوض “ان المواقف الدولية واضحة، وسياسة الاتحاد الاوروبي هي حماية اوروبا من الهجرة السورية. وان اولوية النظام السوري هي ان لا يعود النازح السوري. واولوية الحكومة يجب ان تكون حماية لبنان واللبنانيين وامن واقتصاد اللبنانيين، والخروج من هذه الاولوية سيعيدنا الى الانقسامات”.

وقال: “علينا ان نخرج بسياسة حكومية تدافع عن مصلحة لبنان العليا، فمعظم الوجود السوري غير شرعي. والمطلوب تطبيق القوانين وتوصيات  النزوح هي اقتصادية وترحيل غير الشرعيين، اما الشرعيون فيتم تنظيم وضعهم، والموضوع يتطلب الضغط على المؤسسات الدولية وان لا يتم تمويل اي لاجىء بالمعنى الضيف. كما ان المطلوب ضبط الحدود، وهذا يحتاج الى قرار وليس امكانيات. المعالجة هي في القرار السياسي”.

حمدان

وسأل النائب فراس حمدان: “ماذا تغير منذ  سنة 2011 حتى اليوم، من يريد معالجة مشكلة النزوح السوري. هناك مسارات لذلك. ودعا الى “الالتزام بالمواثيق الدولية لحل مشكلة متفاقمة تهدد لبنان والشعب اللبناني”.

واعتبر ان “هذا الموضوع بحاجة الى ان نكون على دراية فيه، وهو من مسؤولية الحكومة وليس المجلس النيابي”، وشدد على “ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية واعادة انتظام عمل المؤسسات”.

كرامي

وقال النائب فيصل كرامي: “الموضوع يجب ان يعالج بوطنية، والازمة السورية تحولت بشكل من الاشكال الى الاستخدام السياسي”، لافتا الى “وجود مخططات مشبوهة للدخول في حروب أهلية للاساءة الى لبنان وسوريا”. ودعا الى “التنسيق مع سوريا في موضوع النزوح السوري”.

بيرم

وقال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم: “نستطيع ان نتساعد في هذا المجال لان الموضوع اصبح يأخذ بعدا استراتيجيا. اعلنت عن مسار للتدريب المهني المعجل. مشكلتي مع الشباب اللبناني لكي يعمل بسبب نظام الاقتصاد الريعي.

خليل

وقال النائب علي حسن خليل: “نحن امام مشكلة اصبحت بنيوية بالاقتصاد والاجتماع والامن، هي قضية وطنية، نحن  نختلف بالمواقف السياسية. نحن اليوم امام قضية وطنية وهي قضية تكون بالتحريض او بالشعبوية، بل لها علاقة بالسياسة العامة للدولة. لم يكن هناك ارادة او قدرة. موضوع المليار دولار، لم يسجل في قيود الدولة اللبنانية وفي قيود وزارة المالية اي شيء. هناك مليارات تصرف داخل لبنان من قبل جمعيات اهلية ومنظمات، وكان لديها ارادة ان يبقى هذا الامر قائما”.

واكد ان “اي هبة بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء، لم تقبل اي هبة من احد. الجزء الكبير من المسؤولية هي عند مفوضية اللاجئين، ونحن عانينا على هذا الصعيد. نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية، نريد الصداقة معهم ولكن بمسؤولية تماما كما سنخاطب الحكومة السورية ولنتواضع ونذهب لتواصل مباشر مع سوريا”.

وقال: “بالامس كانت هناك جلسة تشاور، ووصلنا الى توصية فيها هذا التوصيف، هناك رأي طرحته “الجمهورية القوية” بان تطبق القوانين. هناك مجموعة من النواب اذا سمحوا لي ان اقدم هذه التوصية”.

عدوان

وتمنى النائب عدوان ان تتلى التوصيتان، الجمهورية القوية وتلك التي وضعت بالامس في اللقاء التشاوري.

وجرى سجال بين النواب حول موضوع التوصية.

وتليت توصية “الجمهورية القوية”، كما تليت التوصية من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقد اي التوصية التي وضعت بالامس في اجتماع اللقاء النيابي التشاوري.

التوصية

وقال الرئيس بري: “التوصية ملزمة في حضور الحكومة، وتم التوافق عليها بالامس.

فصدقت التوصية ورفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين.

توصية

وختاما تلا الامين العام لمجلس النواب الدكتور عدنان ضاهر، التوصية التي تضمنت 9 نقاط، وهي:
 
“إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع إلى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر التوصية التالية:
 
يعاني لبنان منذ اكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه مليوني نازح يشكلون 44 في المئة من عدد السكان من دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية. وبالتالي، تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات. وهي نفسها التي شجعت بقائهم في لبنان لأهداف إما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم .
 
لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا وصحيا، وعلى الاستقرار العام فيه، مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي. وفي المقابل، فإن هذه القضية الأكثر تعقيدا وخطورة هي في الواقع أكثر الملفات التي توحَّد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية أو استهدافات خارج الأطر القانونية.
 
إن لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيىء ليكون كذلك دستوريا وقانونيا وواقعيا. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

وانطلاقا من هذه المقدمة، ومن دور المجلس النيابي الرقابي، والتزاما بالدستور والقوانين والاتفاقية المذكورة أعلاه، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه، يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

2 – تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة، كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.
 
3 – التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

4 – القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

5 – دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
 
6 – الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
 
7 – الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8 – التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئة العاملة في ملف النزوح، بان لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وفي كل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لاي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
 
9 -التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.