مجموعة الدعم الدولية تستعجل انجاز تحضيرات الانتخابات.. وصندوق النقد يشير الى تقدم بالاتفاق على مجالات الإصلاح

بين مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان وبيانها المركز على استعجال انجاز التحضيرات للانتخابات النيابية، والتشديد اللافت على انتخابات المغتربين، وبيان بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضاتها مع لبنان في شأن الخطة الإصلاحية المالية، بدت العين الدولية اكثر تيقظاً وتنبهاً وإحاطة للأوضاع في لبنان كأن العد العكسي للانتخابات النيابية تحول الى مبعث استنفار للرقابة الدولية عليه من مختلف الجوانب.

وبحسب” النهار” لافتا تصاعد التحذيرات الدولية الضمنية والعلنية تدريجا من الإطاحة بالانتخابات النيابية او تأجيلها في ما يعكس واقعيا وجود معطيات جدية تؤشر الى هذا الخطر والا لما كانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تخصص اجتماعها الأخير امس وبيانها العلني للتنبيه الى ضرورة إتمام التحضيرات للانتخابات . فإذ دعت المجموعة مجددا إلى اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد “حثت على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة.
ونشرت امس الصفحة الرسمية لصندوق النقد الدولي الخلاصات التي انتهى اليها رئيس بعثة الصندوق راميريز ريغو ، حول نتائج المناقشات الافتراضية التي أجرتها البعثة من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من الحكومة اللبنانية.
واعلن رئيس البعثة انه “تم إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية هذه، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة. هناك فهم أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي يجب معالجتها بشفافية بما يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات”. واعتبر “ان ميزانية الطوارئ لعام 2022 تقدم فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل” . ورحب “بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني. وسيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان”.