الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: روما مقر المفاوضات الأميركية الإيرانية السبت بدلاً من مسقط بوساطة عمانية

واشنطن للبحث عن مخارج لإنعاش التفاوض حول غزة… واستهداف 3 دبابات
عون من قطر يساند الأردن ويتحدّث عن السلاح… وعتب عراقي دفاعاً عن الحشد

وطنية – كتبت صحيفة “البناء”: تزامن الإعلان عن نقل المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى روما بدلاً من مسقط، رغم بقاء الوساطة العمانية في رعاية المفاوضات غير المباشرة، مع إشارات تؤكد أن المفاوضات لن تسير بسلاسة، وأن الرئيس الأميركي الذي تولى عام 2018 قرار الانسحاب من اتفاق 2015 الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ومعها أوروبا وروسيا والصين والأمم المتحدة، لا يستطيع أن يقبل اتفاقاً لا يفرض على إيران شروطاً أشد قسوة من شروط الاتفاق السابق، بينما إيران التي تقيّدت بتنفيذ شروط الاتفاق السابق حتى الانسحاب الأميركي منه، اكتشفت أن ما لم تضعه في حسابها، مثل الانسحاب الأميركي المفاجئ من الاتفاق دون أن تخالف إيران أي بند من بنود الاتفاق، اضطرها للردّ على الانسحاب الاميركي بإعادة بناء ما قامت بتفكيكه وإلغائه من برنامجها النووي من الصفر. وهذا ما لن تكرر القبول به بعد هذه التجربة. ومع هذا التباين الكبير في التطلعات، تأتي التهديدات الأميركية وما تثيره من قناعة إيرانية بصعوبة القبول باتفاق تحت التهديد، فيما تتحدث التقارير الأميركية عن انقسام في إدارة ترامب بين دعاة الاتفاق ودعاة الحرب، لتزيد الشكوك الإيرانية.
في المنطقة تتصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحصد عشرات الشهداء، بينما التوغل البري في جنوب غزة يواجه بعمليات أصابت خلالها المقاومة ثلاث دبابات، كما قالت بياناتها، فيما بقيت أصداء المعلومات عن فقدان الاتصال بالأسير حامل الجنسية الأميركية عيدان الكسندر تتردّد ومعها حديث عن مساعٍ أميركيّة لإنعاش المفاوضات حول غزة وفقاً لصيغة جديدة تتيح إطلاق الأسير المفقود، الذي تؤكد مصادر أميركية تليها تطمينات حول مصيره، بينما يجري الحديث عن احتمال مفاوضات أميركية مباشرة مع شخصيات من المقاومة في الدوحة لبحث مشروع صفقة تتضمن مرحلة وسيطة، لكنها تتضمن تعهدات ببدء المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال، وتعدو لتنظيم السلاح بدلاً من إلقائه.
لبنانياً، شكر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون دولة قطر على مساعداتها للجيش اللبناني، خلال زيارة التقى فيها بالأمير تميم بن حمد، بينما ذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن “وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، أبلغ السفير اللبناني تحفظ العراق على ما ورد في تصريحات الرئيس اللبناني لإحدى وسائل الإعلام، والتي تناول فيها الحشد الشعبي بطريقة غير مناسبة”. وأكد بحر العلوم أن “الحشد الشعبي يُعد جزءًا مهمًا من المنظومة الأمنية والعسكرية في العراق، وهو مؤسسة حكومية وقانونية، ولا يجوز استخدامها كمثال في سياق أزمة داخلية لا تخص العراق”، مضيفًا أن “العراق لم يتوانَ يومًا عن دعم لبنان في أصعب الظروف، ومن غير المناسب إقحامه في الخلافات الداخلية اللبنانية”. وأعرب وكيل الوزارة عن أمله بأن “يُصار إلى تصويب هذه التصريحات من قبل الرئاسة اللبنانية، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية واحترام خصوصية كل دولة”.
وأدان حزب الله بشدّة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى على مدى ثلاثة أيام، واعتبره جريمة مدعومة من قوات الاحتلال تهدف إلى فرض واقع تهويدي جديد، محذرًا من محاولات العدو صرف الأنظار عن جرائمه في غزّة والضفة عبر الاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس.
وفيما يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، تُمعِن بعض القوى السياسية ووسائل إعلامية بحملتها المشبوهة على المقاومة والتماهي مع الأجندة الأميركية – الإسرائيلية لاستكمال أهداف الحرب الإسرائيلية على لبنان بالأدوات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، وفق ما تشير جهات مطلعة في فريق المقاومة لـ”البناء”، والتي حذّرت من مخطط داخلي بتكليف خارجي للاستمرار بحملة الضغط لأقصى حد لإحراج رئيسي الجمهورية والحكومة ودفعهما لمزيد من الضغط على حزب الله بشأن سلاحه. أما الهدف بحسب الجهات فهو تجريد لبنان من كل عوامل قوته وعلى رأسها القتال وإرادة المقاومة عبر دفع بيئة المقاومة لليأس والتسليم بالأمر الواقع الذي أفرزته الحرب من تداعيات ونتائج، وذلك من خلال التهويل وتخيير اللبنانيين بين تسليم السلاح وبين تجدّد الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحريك المجموعات المسلحة من الحدود الشرقية، أو من خلال ابتزاز الدولة وقيادة حزب الله وبيئة المقاومة عبر ربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي والأموال والاستثمارات والانفتاح العربي على لبنان بموضوع السلاح. وتساءلت الجهات ما علاقة السلاح والاستراتيجية الدفاعية المتعلقة بمواجهة الخطر الإسرائيلي وتحرير الأرض بموضوع الإصلاحات والدعم المالي الخارجي والانفتاح التجاري والسياسي العربي على لبنان؟ وحذرت الجهات من أن المزيد من الضغط الخارجي والداخلي على المقاومة وبيئتها وعلى لبنان عموماً سيولد انفجاراً شعبياً لن يبقى أحد بمنأى عن تداعياته لا سيما أولئك الذين يتماهون مع المخطط الأميركي والإسرائيلي ويتآمرون على لبنان وأمنه واستقراره وسلمه الأهلي. وأكدت الجهات تمسك المقاومة بثوابت ثلاثة بسلاحها وإرادة المواجهة والتحرير والدفاع عن المواطنين والحدود والسيادة، وبالوحدة الوطنية، وبالحوار الوطني الداخلي مع رئيس الجمهورية للتوصل الى استراتيجية دفاع وطني تكون المقاومة الركيزة الأساسية فيها وأي كلام آخر هو تلاعب بأمن البلد وأخذه الى التفجير.
وفي سياق ذلك، أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، تمسّك الحزب بسلاحه، مؤكدًا أن “اليد التي ستمتد إليه ستُقطع”. وقال قماطي في حديث إذاعي “إننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه أما حديثنا عن “قطع اليد التي تمتد على السلاح” فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل ويهود الداخل”. أضاف “سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة وليس في هذه الأجواء وربما بعد الانتخابات النيابيّة ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح”، معتبراً أن الكون كله اجتمع ضد سلاح حزب الله. وتابع قماطي “لسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا”.
بدوره، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن “المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان”. وقال: لأنّ القضية لبنان وسيادته وقوته الضامنة، يجب أن نكون واضحين بأن المقاومة مقاومة والجيش جيش وكلاهما القوة الشرعية الضامنة لحماية لبنان وسط ترسانة وإرهاب صهيوني ودعم أميركي مفتوح لـ”إسرائيل”، وهذه معادلة أمن استراتيجي مَن يضربها يضرب لبنان، واستراتيجية الدفاع الوطني تمرّ بالاستفادة من قوة المقاومة وقوة الجيش كأساس هيكلي بواقع الأمن القومي للبنان لا عبر تفكيك ثقل القوة الوطنية وكشف لبنان أمام الإرهاب الصهيوني المدعوم بالمطلق من أميركا وما يجري بجنوب النهر خير دليل لذلك”.
ووفق معلومات “البناء” فإن الجبهة السياسية والإعلامية المحلية ضد المقاومة ستزداد وتيرتها في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تكليفها من جهات أمنية ودبلوماسية خارجية بتزخيم حملتها على حزب الله وتشويه صورة السلاح وتحميله مسؤولية الخراب خلال الحرب وتداعياتها وإعاقة إعادة بناء الدولة والدعم الخارجي وإعادة الإعمار. ووفق المعلومات قد تكون هناك توجهات لاستخدام مجموعات شعبية في الشارع للمطالبة بنزع السلاح للضغط على الدولة والحزب. كما علمت “البناء” أن مسؤولين أميركيين وغربيين سيزورون لبنان بعد عيد الفصح لمهمتين: الأولى الإطلاع على ما أنجزته الحكومة من إصلاحات مالية واقتصادية وحث الدولة على الإسراع بتطبيق القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، والمهمة الثانية اطلاع حلفاء الأميركين ومرجعيات سياسية على مسار المفاوضات النووية التي انطلقت في مسقط بين الأميركيين والإيرانيين وتداعياتها على المنطقة.
وواصل العدو الإسرائيلي أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة “رابيد” على طريق وادي الحجير، ما أدّى إلى استشهاد شخص وجرح آخر. وزعم جيش العدو أنه استهدف أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة جنوبي لبنان. أيضاً استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة في حانين تسببت بسقوط شهيد وجريح. واستهدف مركز الدفاع المدني التابع لجمعية “الرسالة” الإسلامية في بلدة طيرحرفا، ومنزلين جاهزين. كما استهدف البيوت الجاهزة في بلدة شيحين. كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. وقال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي: “سنبقى في المناطق الأمنية في غزة وسورية ولبنان لأجل غير مسمّى”.
في المقابل، وبعدما سارعت قوى سياسيّة تقوم بدور مشبوه، إلى اتهام حزب الله بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلة، كشفت قيادة الجيش، أنه “نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون – النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضمّ لبنانيين وفلسطينيين، على أثر ذلك، نُفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استُخدمت في العمليتين”. وأكدت القيادة، أن “المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.
على مقلبٍ آخر، وبعد زيارته الى السعودية، شهدت العاصمة القطرية محادثات لبنانية – قطرية افتتحت بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واختُتمت بخلوة ثنائية، وغداء رسمي. وشكر الرئيس عون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان في مختلف المجالات. وشدّد الأمير تميم على انّ الفرصة متاحة بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم. وقال عون لأمير قطر “الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة، كما حصل اليوم.”
بدوره، أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن زيارة الرئيس عون إلى الدوحة مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين وقال “ما يهمنا أن نرى لبنان مستقراً وثمة أجواء مؤاتية لذلك في الداخل والخارج، وقطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي أي قطاع آخر إضافة إلى استمرار دعم الجيش”. وتوافق الرئيس عون وأمير دولة قطر على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأكد الجانبان في بيان مشترك صدر في الدوحة وبيروت، حول اللقاء والمحادثات على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وفي هذا الصدد أعلن الأمير القطري عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية. كما أكد لرئيس الجمهورية اللبنانية وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وجدّد موقفها الثابت تجاه استقرار لبنان ووحدة أراضيه.
بالتوازي، أجرى رئيس الجمهورية الذي يزور الإمارات في قابل الأيام، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن والتي تردّد أن بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى “كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين”. وأوعز ‏رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
على صعيد آخر، وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان ولقائه مرجعيات سياسية ومسؤولين وقيادات حزبية، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في بيان، أنه “انطلاقاً من قناعتي بان الانتخابات البلدية هي انتخابات أهلية إنمائية غير سياسية، وجّهت تيار المستقبل بأن لا يتدخل في هذه الانتخابات في كل البلدات والمدن اللبنانية، حفاظاً على الطابع العائلي والإنمائي لهذه الانتخابات، واحتراماً لواقع أن لكل بلدة ومدينة شؤونها الإنمائية المحلية الخاصة”.
وأوضح الحريري، أن “هذا القرار يشمل العاصمة بيروت كذلك أعلن أنه “قررت أن تيار المستقبل لن يتدخل في الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت لا ترشيحاً ولا تأييداً، محذراً سلفاً من أي محاولة من أي طرف في العاصمة بأن ينصّب نفسه متحدثاً باسم التيار أو وصياً على جماهيره”.
وأشارت أوساط نيابية لـ”البناء” الى أن القرار الذي اتخذه الرئيس الحريري منذ ثلاث سنوات بتعليق عمله السياسي والانتخابي ساري المفعول، بناء على التوجيهات السعودية للحريري ولقيادة التيار بعدم المشاركة بالانتخابات البلدية والنيابية.

 ====