مجلس النواب الإسباني يقر قانونا يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم على أوراق الهوية دون إذن قضائي

نشرت في: 22/12/2022 – 20:20

وافق البرلمان الإسباني الخميس على مشروع قانون يسمح بتغيير الجنس في وثائق الهوية ابتداء من سن 14 عاما دون الحاجة إلى إجراء تقييمات طبية أو نفسية، وذلك بعد جدل في أوساط اليسار الحاكم والحركات النسوية استمر أشهرا.

وحظي هذا النص القانوني الذي كان حزب اليسار الراديكالي “بوديموس” المتحالف مع الاشتراكيين في حكومة بيدرو سانشير، يدافع عنه بتأييد 188 نائبا، في حين صوت 150 ضده وامتنع سبعة عن التصويت.

وفي حال اعتماده في المرحلة النهائية مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة، كما هو متوقع، ستلتحق إسبانيا بركب عدد قليل من البلدان يسمح فيها بتحديد الجنس بمجرد تقديم إقرار إداري.

وفي أوروبا، كانت الدانمارك أول بلد يمنح هذا الحق لمغايري الهوية الجنسية سنة 2014.

في الواقع، من شأن هذا القانون أن يسمح لمغايري الهوية الجنسية بتغيير أسمائهم وجنسهم على أوراق الهوية بمجرد حجز موعد في الإدارة المعنية، وذلك من دون أن يكون عليهم تقديم تقارير طبية أو إثباتات بشأن خضوعهم لعلاج هرموني لمدة سنتين، كما هي الحال اليوم بالنسبة إلى البالغين في البلد.

وقالت وزيرة المساواة إيريني مونتيرو عن حزب بوديموس أمام النواب إن “هذا القانون يفي دينا تاريخيا للدولة إزاء مغايري الهوية الجنسية ويفض عنهم أي صفة مرضية”، منددة بـ”رهاب التحول الجنسي”.

ومن شأن هذا القانون المعروف باسم “قانون التحول” أن يسمح لمن هم في السادسة عشرة من العمر وما فوق بتغيير جنسهم بكل حرية في الأحوال المدنية، شريطة أن يرافقهم في هذا المسار أولياء أمورهم القانونية. أما الذين هم بين 12 و14 عاما، فعليهم الحصول أولا على الضوء الأخضر من القضاء.

حاليا، ينبغي لكل القاصرين الحصول على إذن قضائي قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وفي كل الأحوال، ينبغي الانتظار ثلاثة أشهر اعتبارا من موعد تقديم الطلب قبل التصديق عليه كي يتسنى لمقدمه تأكيد خياره.

وأحدث مشروع القانون هذا الذي اعتمد في مجلس الوزراء قبل أكثر من سنة شرخا بين “بوديموس” الذي جعل منه ركيزة لمساره الحكومي وطالب بإقراره بصورة عاجلة من جهة، والاشتراكيين الذين حاولوا تعديله لكن من دون أن تفلح محاولاتهم من جهة أخرى.

كما تسبب مشروع القانون بانقسام حاد في أوساط الحركات النسوية، بين مؤيدات لإيريني مونتيرو وناشطات شهيرات اعترضن على هذه المبادرة.

وتخشى هؤلاء أن يقوم أشخاص هم أصلا من الذكور لكن يعرفون عن أنفسهم على أنهم من الإناث بالمشاركة في فعاليات رياضية نسائية أو أن يتم إيداعهم في سجون للنساء مثلا.

وركز الحزب الاشتراكي على هذه المخاوف لمحاولة تعديل النص، لكن من دون جدوى. وتطرقت صحيفة “إل باييس” إلى “أحد أكثر نصوص القوانين إثارة للتوترات في أوساط الحكومة الائتلافية”.

فرانس24/ أ ف ب