وفد إيرلندي للتحقيق في مقتل الجندي اليونيفيل.. تحمّل حزب الله مسؤولية تجييش البيئة!

من المفترض أن يكون قد وصل إلى لبنان فريق إيرلندي متخصص من 8 أشخاص، من بينهم 3 محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادثة التي وقعت مع دورية الـ»يونيفل» في بلدة العاقبية، وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرلندية.

ونقلت أمس جثة الجندي الايرلندي الى بلاده عبر مطار بيروت الدولي.
وكتبت” النهار”: اتخذ حفل الوداع الذي اقامته قيادة اليونيفيل للجندي الإيرلندي شون روني الذي قُتل في اعتداء العاقبية، منحى شديد الوطأة على الجهات الرسمية للتعجيل في انجاز التحقيق في الاعتداء، اذ أقيم الوداع في مطار رفيق الحريري الدولي تحت تغطية إعلامية محلية واجنبية كثيفة قبيل نقل جثمانه إلى إيرلندا. وتقدم القائد العام لليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو الجنازة في القاعدة الجوية في المطار وسط مراسم خاصة جرى التحضير لها بالتنسيق بين قيادة الجيش وقوات اليونيفيل.

وكان تسليم جثمان الجندي الإيرلندي تمّ في مستشفى حمود في صيدا، بحضور عناصر من قوات اليونيفيل ومن مديرية مخابرات ‏الجيش، مع انتشار كثيف للجيش.
وتزامن ذلك مع تقارير جديدة عن الاعتداء تتسم بخطورة عالية لجهة تركيزها على ان الاعتداء على الدورية الإيرلندية في اليونيفيل كان متعمدا. وتحدثت هذه التقارير عن تعرض موكب الاليات اثناء توجهها إلى بيروت في منطقة الصرفند لعملية تعقب قبل حصول الاحتكاك والاعتداء، وان ثمة وقائع تكشف مجريات محاصرة الاليات ومن ثم استهداف احداها برشقات الرصاص بما أدى الى مقتل الجندي وجرح ثلاثة اخرين. ويبدو ان مسار التحقيقات الأولية لا تزال بطيئة خصوصا لجهة استجماع الشهادات من الجرحى والتثبت من تقرير الطبيب الشرعي عن مقتل الجندي الايرلندي ولو ان مخابرات الجيش ضبطت شهادات عدد وافر من شهود العيان والأهالي في البلدة .

وكتبت” نداء الوطن”: مع مراسم تأبين الجندي الإيرلندي الأممي شون رووني قبيل نقل جثمانه عبر مطار رفيق الحريري الدولي ليوارى الثرى في بلده الأم، بدأ حيّز المناورة يضيق ومساحة الضغوط تتّسع لدفع السلطة إلى الكشف عن الحقيقة في جريمة العاقبية وتقديم مرتكبيها للمحاسبة، ولم تعد لازمة “تكثيف الجهود لكشف الملابسات” تجدي نفعاً في ظل ما تكشّف من تقارير ووقائع دامغة توثّق مسببات وقوع الجريمة ونيّة “القتل العمد” في أسلوب ارتكابها، لا سيما من خلال ما تبيّن من مطاردة متعمّدة للدورية الإيرلندية وإطلاق النيران الحربية مباشرةً على إحدى آلياتها ما أسفر عن مقتل رووني جراء إصابته برصاصة بالرأس.وفي هذا السياق، كشفت مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنّ تقريراً أمنياً لبنانياً وثّق إصابة آلية “اليونيفل” المستهدفة في حادثة العاقبية بـ”27 طلقاً نارياً من عدة جهات”، ما بيّن بحسب الخبراء الأمنيين أنّ “الحادث ليس عفوياً ولم يُتخّذ قرار من الجهات المعنية في المنطقة بالسيطرة على الوضع فور وقوع الإشكال”. وبالاستناد إلى المعطيات والأدلة الواردة في هذا التقرير، فإنّ مسؤولين لبنانيين تواصلوا مع قيادة “حزب الله” للتأكيد على كون “المسألة صارت محرجة” أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويجب الإٍسراع في إيجاد “مخرج مناسب لها” خصوصاً مع دخول لجنة إيرلندية على خط متابعة ما توصلت إليه التحقيقات الرسمية والأممية. وكشفت المصادر إزاء ذلك عن مساع قام بها مسؤول أمني رفيع في “حزب الله” لعقد لقاء مباشر مع قائد قوات “اليونيفل” بغية محاولة التوصل معه إلى الصيغة الأنسب لإنهاء القضية، فحصل اللقاء عن بُعد عبر تطبيق “زووم” وجدد خلاله المسؤول الأمني في “حزب الله” التأكيد على أنّ “الحزب” حريص على العلاقة مع “اليونيفل” ولا علاقة له بما حصل في بلدة العاقبية، فكان الجواب مقتضباً: “إذا لم تكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحادثة فإنكم تتحملون مسؤولية تجييش البيئة الشعبية في الجنوب علينا”.وكتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: ان مجرد التردد في تسليم الجناة للقضاء اللبناني يعني حكماً أن نقطة حمراء أضيفت إلى ملف العلاقات اللبنانية بالمجتمع الدولي، وهذا ما يدعو «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، إلى التعاون لتسليم الجناة، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد شدد، في أول رد فعل له فور وقوع الجريمة، على «ضرورة تسليمهم لقطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر للإساءة للعلاقة القائمة بين الشيعة في الجنوب والقوات الدولية»، وبذلك يكون الحزب قد قرن أقواله الرافضة للاعتداء على الجنود الإيرلنديين بأفعال ملموسة؛ لأنه من غير الجائز تجهيل الفاعل وصولاً للتعاطي معه وكأنه مجهول الهوية، وأن الاعتداء حصل في منطقة نائية أو في منطقة مستعصية على الدولة وتستقوي على أجهزتها الأمنية ويصعب عليها الوصول إليها أو الاقتراب منها.

فـ«حزب الله» يملك جهازاً أمنياً لا يُستهان به، وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرته أو يتقاسم النفوذ فيها مع حليفته حركة «أمل» ويُحسب له ألف حساب، ناهيك عن أن الاعتداء حصل على مرأى مئات من الجنوبيين الذين صُودف وجودهم في البقعة الجغرافية التي استهدفت الجنود الإيرلنديين، خصوصاً أن مجموعة تنتمي لكشافة الرسالة وتابعة لحركة «أمل» كانت أول من حضر إلى مكان إطلاق النار عليهم وتولّت نقل المصابين؛ ومن بينهم الجندي القتيل، إلى مستشفى حمود في صيدا؛ لتلقّي العلاج.
كما أن مجرد تسليم المتهمين يُبعد الشبهة عن توجيه أصابع الاتهام لـ«حزب الله» من قِبل أطراف دولية وإقليمية في ردود فعلها الأولى على الجريمة من جهة، ويؤكد إصرار تمسك لبنان بدور المرجعية الدولية المؤازرة للجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة جنوب الليطاني بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية.
وإلى أن يجري تسليم المتهمين فإن أي تردد في تسليمهم سيُدخل لبنان في أزمة مع المجتمع الدولي تؤدي إلى طرح مصير القوات الدولية على بساط البحث مع التجديد اللاحق لها، وهذا ما يُفقده الدور المناط بالمرجعية الدولية المتمثلة بـ«يونيفيل» لاستكمال تحرير ما تبقّى من أراضٍ محتلة من قِبل إسرائيل، فهل لـ«حزب الله»، المُدرج بشقّيه المدني والعسكري على لائحة الإرهاب من قِبل الولايات المتحدة الأميركية والعدد الأكبر من الدول الأوروبية، مصلحة في تعطيل الجهود الرامية إلى تسليم الجُناة، اليوم قبل الغد؟
وبذلك يكون الحزب قد أسهم في عدم تعريض العلاقات اللبنانية الدولية إلى أزمة تضاف إلى الأزمات اللبنانية المتراكمة من جراء تعطيل الجهود الرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية من ناحية، وإعاقة إعادة إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي من ناحية ثانية.
وكتب جان فغالي في” نداء الوطن”: يُعتقد أن الجندي شون روني قُتل بالرصاص من مسافة قريبة بعدما انقلبت مركبته المدرعة بالفعل. وهذا ما أكدته مصادر أمنية إيرلندية لصحيفة «الأندبندنت» بطبعتها الإيرلندية، وتضيف المعلومة أنه أصيب برصاصتين، الثانية كانت قاتلة. ويبدو واضحاً أنّ الجانب الإيرلندي يتحفظ عن التحقيق اللبناني، سواء أجرته الأجهزة الرسمية أو جهاز أمن «حزب الله»، ويتولى التحقيق عن الجانب الإيرلندي أربعة محققين وضابط خبير في العِلم الجنائي.

التحقيق الجدي يستبعد فرضية «غضب الأهالي»، ويجزم بأنّ هناك طرفاً فاعلاً على الأرض أراد توجيه رسالة «خشنة» إلى قوات الطوارئ الدولية، لكنّ الرسالة كانت «أكثر خشونة» مما هو مطلوب، فقُتِل العسكري الإيرلندي، ووقع الطرف الذي يقف وراء توجيه الرسالة في حرجٍ قوي، فلا هو قادر على تبني العملية، ولا هو قادر على التبرؤ منها. في هذه الحال، كيف سيتم الوصول إلى مُطلِق أو مُطلِقي النار؟ إخفاؤهم صعب وتسليمهم أصعب. لكن ما هو مؤكد أنّ ما بعد مقتل الجندي الإيرلندي لن يكون كما قبله، فإيرلندا ومعها الأمم المتحدة، لن تقبلا بأقل من معرفة الفاعل أو الفاعلين، ومَن وراء العملية.