قِمم الرياض أعادت لبنان إلى «رادار»الاهتمام الدولي – الإقليمي

كتبت” الراي ” الكويتية: وفي موازاة الأبعاد الاستراتيجية لقمم الرياض، ومضيّ السعودية في حجْز موقع متقدّم على صعيد الريادة عالمياً من البوابة الاقتصادية بامتدادها السياسي، فإن الحضورَ اللبناني في الرياض، سواء عبر البيانين عن القمة السعودية – الصينية وقمة مجلس التعاون، أو من خلال مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولقاءاته، عَكَس أن الفرصةَ مازالت سانحةً أمام بيروت لتعبيد طريقِ الخروج من الحفرة السحيقة على سلّمِ شروطٍ تتمحور حول إصلاحاتٍ سياسية واقتصادية والحدّ من تمكين «حزب الله» ونفوذه وأدواره في المنطقة.

ورغم أن المواقف التي صدرت من الرياض لم تتطرّق إلى الملف الرئاسي إلا من زاوية غير مباشرة من خلال دعوة بيان مجلس التعاون «لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية»، فإن الأكيدَ أن هذا الاستحقاق يبقى وفق أوساط مطلعة «الإشارة الأهمّ» لِما إذا كان اللبنانيون مستعدّين لمساعدة أنفسهم على التقاط سترة نجاةٍ لم تُسحب بعد من على الطاولة، وذلك عبر الدفْع نحو اختيار رئيسٍ قادر على لملمة ركام الانهيار المالي وترميم العلاقات مع الخارج ودول الخليج خصوصاً وبدء معالجةٍ ولو «الناعمة» لـ «أصل» المشكلة معها والمتمثلة بحزب الله ووضعيّته «العابرة للحدود».
وفي حين أكد البيان الختامي للقمة السعودية – الصينية «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات»، لم يقلّ موقف مجلس التعاون الخليجي دلالةً بتشديده على «ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوّله نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها»، و«على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون سلطة سوى سلطتها»، قبل أن يدين دعم ايران للميليشيات الطائفية في عدد من الدول وبينها لبنان.
وإذ برز موقف وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، الذي أكد رداً على سؤال «أنه يعود للبنانيين أن يقرّروا ما الافضل لهم، وما يقرّره اللبنانيون ستدعمه الدول العربية»، فإن مصادر متابعة استوقفها حضور ميقاتي في القمة العربية – الصينية واللقاءات التي عقدها على هامشها.