الشريط الحدودي حزام أمني مُقفل: سبع نقاط تحت الاحتلال

كتبت امال خليل في”الاخبار”:يتوسّع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحرّرة بلا رادع، فيما تنشغل الحكومة بقرار نزع سلاح المقاومة وتبنّي الورقة الأميركية قبل الحصول على أيّ ضمانات بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته. لا بل إن النقاط الخمس التي لا تزال تحت الاحتلال، تحوّلت إلى سبع. فبعد استحداث الاحتلال ثكنة عسكرية في تلة المحافر بسفح موقع مسكاف عام عند أطراف العديسة، بدأ باستحداث مركز جديد عند أطراف كفركلا بمحاذاة الجدار الفاصل. ومنذ تثبيت وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إقفال كيلومترات عدة من الحدود بجدران إسمنتية تمتدّ من مدخل العديسة الشمالي قبالة مسكاف عام وصولاً إلى تلة الحمامص بمحاذاة جدار كفركلا قبالة مستعمرة المطلة. وبحسب مصدر مطّلع، تحتلّ إسرائيل اليوم ما يقارب 14 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية، إمّا بوجودها المباشر أو عبر تكريس مناطق عازلة خطرة. هذه المساحة التي كانت نحو 11 كيلومتراً عند تثبيت وقف إطلاق النار، أخذت بالتوسّع تدريجياً. ففي 18 شباط الماضي بلغت مساحة المراكز المحتلة أو النقاط الخمس والمناطق العازلة المُقفلة عشرة كيلومترات و170,165 متراً مربعاً. أما النقاط التي يتحفّظ لبنان عليها على الخط الأزرق، المعروفة بـ 13 نقطة، فمساحتها 485,172 متراً مربعاً.

عملياً، حوّلت إسرائيل الشريط الحدودي إلى حزام أمني مُقفل يمتد في عمق يصل أحياناً إلى ثلاثة كيلومترات. وفي تطوّر لافت، ألقت طائرة إسرائيلية للمرة الأولى منشوراً يعلن عن مناطق محظورة، فقد استهدفت مُسيّرة صهيونية الخميس الماضي الراعي خضر عطوي، أثناء تفقّده مزرعته في جبل سدانة بأطراف شبعا، على بعد نحو كيلومتر واحد من الخط الأزرق، بإلقاء قنبلة صوتية. وعندما لم يتراجع، عادت وألقت قنبلة ثانية مرفقة بمنشور يضم خريطة لجبل سدانة، أُحيطت حدوده الغربية المتاخمة لبلدة شبعا بخط أحمر، وصُبغت باللون الأحمر باعتبارها «منطقةً أمنية محظورة» ممنوعاً الدخول إليها. وبحسب مصادر متابعة، من المُنتظر أن تنسّق قوات «اليونيفل» مع لجنة وقف إطلاق النار لمساعدة عطوي على إخلاء المزرعة ونقل مواشيه، على أن يُمنع بعدها من العودة إليها.
يأتي ذلك في سياق أوسع من إجراءات الاحتلال الذي سبق أن حدّد مناطق أخرى في أطراف كفرشوبا وشبعا كمناطق خطرة، من دون إعلان رسمي، بل عبر استهداف أي مواطن أو راعٍ أو مزارع يقترب منها. ودعا رئيس لجنة مزارع شبعا المحتلة عضو بلدية شبعا، خضر حمدان، رئاستَي الجمهورية والحكومة إلى التدخل لدى الأمم المتحدة لوقف الزحف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحرّرة، مؤكداً لـ«الأخبار» أن العدو «يسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الأراضي المحررة، عبر رسم حزام أمني بالخط الأحمر بذريعة أنها مناطق أمنية».

وكتبت” الاخبار” ايضا: “يتّجه حزب الله إلى القيام بخطوات عملية لإقفال «ملف الترميم الإنشائي»، عبر تأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية، والمقدّرة قيمتها بـ40 مليون دولار. وتعاني هذه المباني من أضرار كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، وسيساهم هذا المبلغ في ترميم حوالي 133 مبنى بشكل جزئي و369 مبنى بشكل شامل، ما سيدفع أصحاب الوحدات السكنية فيها للعودة إليها وإقفال جزء من ملف إعادة الإعمار. ويأتي تحرّك حزب الله بعد تحلّل رئيس الحكومة نواف سلام من التزاماته في البيان الوزاري بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وإن لم يخرج حوار حزب الله مع سلام بنتيجة على مستوى تحريك ملف إعادة الإعمار، فما هو دور المجلس النيابي ورئيسه في الضغط على الحكومة للتنفيذ؟ فقد خرجت أصوات تقول إنّ «رئيس المجلس، ومنذ بداية العهد حتى اليوم، يستطيع فرض شروط على الحكومة». لذا، أين تتموضع وزارة المالية في هذا النقاش كلّه، مع علم الوزير ياسين جابر بحجم الأموال الحكومية المتوافرة، والقابلة للاستخدام، وأنّ الدولة قادرة على ضخّ مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار. ورغم الموقف السياسي المستغرب لجابر خلال المدّة الماضية عند نقاش الورقة الأميركية المخصّصة بـ«حصر السلاح»، فهل هو معفى من موضوع المشاركة في إعادة الإعمار، علماً أنّ دائرته الانتخابية السابقة، أي مدينة النبطية، من أكثر المناطق تأثّراً بالعدوان.