ازمة الأسلاك العسكرية تتصاعد بعد رفض سليم توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية
أزمة جديدة مرشحة للتصاعد تتعلق بحقوق العسكريين وترقيات الضباط، وتأجيل تسريح عدد من القادة، وفقاً لمقترح رفعه قائد الجيش العماد جوزف عون الى وزير الدفاع موريس سليم، الذي رفض توقيع صيغة مرسوم وصلته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تخصّ صرف المساعدات الاجتماعية للعسكريين، وتسجيله اعتراضاً عليها، ما استدعى رداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب فيه من سليم «ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي أعدّها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الأسلاك العسكرية على اختلافها وتنوّعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً إلى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات».
وكتبت “النهار”: “استكمالاً للصراع المنفجر بين “التيار الوطني الحر” من جهة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسائر مكونات الحكومة الأخرى من جهة مقابلة حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء، برز امس جانب جديد في ممارسات الوزراء المحسوبين على “التيار” من خلال تصرف وزير الدفاع الوطني موريس سليم بمرسوم المساعدة الاجتماعية للاسلاك العسكرية بسبب عمله على تعديل مشروع المرسوم كما اقره مجلس الوزراء. واستتبع ذلك توجيه رئاسة مجلس الوزراء كتابا الى وزير الدفاع طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم المرسل اليه سابقا كما هو من دون تعديل والاعادة بالسرعة القصوى مشيرة الى ضرورة السير بإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء وليس بالصيغة التي اعدها الوزير داعية الى “جعل حقوق الاسلاك العسكرية في منأى عن التجاذب السياسي استنادا الى حجج دستورية واهية”. وجاء الخلاف الجديد فيما لم تبرز أي مؤشرات لمعالجة ملف ترقيات الضباط العسكريين والامنيين المهددة بالتجميد.
والاشكالية الثانية تتمثل برفض الوزير سليم التوقيع على مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين الا بالصيغة التي يعتبرها دستورية اي بمرسوم يوقع عليه الوزراء الاربعة والعشرون وليس بالصيغة المقترحة من رئيس الحكومة والمتمثلة بالمرسوم الموقع عليه من ميقاتي ووزير المال ووزير الدفاع. وهذا القرار للوزير سليم يأتي انسجاماً مع موقف باقي الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر” والقائل بأن رئيس الحكومة لا يحق له ان يحل مكان رئيس الجمهورية في التوقيع على المراسيم بل تناط هذه الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً أي بتوقيع كل اعضاء مجلس الوزراء الـ24.
وكتبت” الديار”: يحال رئيس الاركان العامة في الجيش اللبناني وعضو المجلس العسكري اللواء امين العرم الى التقاعد نهار السبت المقبل، ونهار الاحد المفتش العام وعضو المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحاق، وفي ٢ شباط مدير الادارة وعضو المجلس العسكري اللواء مالك شمص، والمجلس العسكري يتالف من خمسة اعضاء، بالاضافة طبعا الى قائد الجيش العماد جوزف عون.
حتى الان لم تصل الاتصالات الى توافق على تاجيل التسريح وتجنب الشغور في المرفق العام كيلا تتوقف اجتماعات المجلس العسكري في هذا الظرف الدقيق، علما ان تعيين الاعضاء يتم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، والية احالتهم الى التقاعد تصدر ايضا عن مجلس الوزراء، لما دامت الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال فانه من المستحيل ان تقوم بالتعيين حتى لو اجتمعت.
وحسب قانون الدفاع، يحق لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال اللواء الركن المتقاعد موريس سليم المحسوب على العماد ميشال عون ان ياخذ المبادرة ويصدر قرارا بتاجيل تسريح الضباط الثلاثة من الخدمة لعدم جواز الشغور في المرفق العام الى حين تسمح الظروف بتعيين مجلس الوزراء من يخلفهم، وهناك سوابق عديدة في هذا المجال ايام وزير الدفاع المرحوم فايز غصن الذي قام بتاجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات ادمون فاضل. وفي المعلومات، ان قائد الجيش العماد جوزف عون جهز قرار تاجيل التسريح ورفعه الى وزير الدفاع الذي لم يوقعه بعد؟ والمعلومات تشير الى عدم اقتناع وزير الدفاع بتوقيع قرار تاجيل التسريح مستندا الى ان مجلس النواب رد مشروع المرسوم الذي تقدم به نواب اللقاء الديموقراطي بالتمديد للقادة العسكريين ولم يعرض على الهيئة العامة.
وتوقعت مصادر سياسية ل” اللواء” أن يشتد الكباش السياسي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحلفائه بالحكومة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في الأسابيع المقبلة، على خلفية دستورية انعقاد جلسات الحكومة، او لجهة المراسيم والقرارات الصادرة عنها حسب ادعاءات وفذلكات الاخير الدستورية، كما حصل من خلال تعطيل اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية التي تم الاتفاق عليها، للتفاهم على الملفات والمواضيع الملحّة والضرورية التي تستوجب انعقاد جلسات مجلس الوزراء، بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر، ومن خلال المواجهة المحتدمة مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بخصوص صيغة مرسوم ترقيات الضباط.
وقالت: ان واجهة الاشتباك السياسي ظاهريا، الخلاف حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء، والصيغ المعتمدة لاصدارالمراسيم بعدما تم افشال وتعطيل كل محاولات باسيل للاستئثار وامساك قرارات الحكومة بيده، الا ان خلفياته، تتعدى هذه الصورة، الى الملف الاهم، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية التي ادى الخلاف بخصوصها الى تردي العلاقات مع حليفه التيار الوحيد، حزب الله، لتبنيه دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو ما يرفضه باسيل كليا بالرغم من كل محاولات الحزب اقناعه بتاييد هذا الخيار، لاعتبارات لها علاقة بتماسك التحالف بينهما، ولمنع وصول رئيس للجمهورية من خارج صفوفه، في حال استفحل الخلاف الحاصل.
واشارت المصادر إلى انه كلما تسارعت الاتصالات والمشاورات خارجيا لانضاج صيغة ما، حول الانتخابات الرئاسية، كلما تصاعد الاشتباك والصدام السياسي الداخلي تحت عناوين مزيفة ومختلقة لتجهيل السبب الاساس، والسعي لاثبات الوجود، والمشاركة بالطبخة الرئاسية، مباشرة او بالواسطة، لتحصيل ما يمكن من مكاسب أو حصص ولو محدودة بالعهد الجديد، لتفادي انكشاف ملفات فساد العهد المشؤوم الفضائحية بنهب المال العام وتهديم مرتكزات الدولة.
وأكد مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن وزراء التيار لن يحضروا أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو اليها ميقاتي إلا في حالات استثنائية وطارئة، كاشفاً أن اللجنة الوزارية القضائية التي اجتمعت في السراي الحكومي لم تتوصل الى تفاهم بظل معارضة رئيس حكومة تصريف الأعمال المراسيم الجوالة وتوقيع كل الوزراء وإصراره على توقيعه والوزير المعني ووزير المالية في إطار سعيه للاستفراد بالقرارات الحكومية ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وممارسة عمله بشكل عادي وكأن لا شغور رئاسياً. وحذّر المصدر من أن التيار بصدد استخدام كافة الخيارات المتاحة لوقف مسلسل الاعتداء على صلاحيات رئاسة الجمهورية بالطرق القانونية بداية وصولاً الى وسائل أخرى سياسية وشعبية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
