اتجاه للطعن بالمفعول الرجعي لضريبة الدخل الجديدة

يسعى عددٌ كبير من الشركات والمؤسسات اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان الى توكيل مكتب محاماة لبناني من الطراز الرفيع ويملك خبرة في مقاضاة الدولة من أجل الطعن بالمفعول الرجعي لضريبة الدخل الجديدة، وخاصةً التي تطال الرواتب الكبيرة من 2000 الى 10000 دولار والتي تصل الى 24% .

وأشار مصدر معني الى أن عددا من الشركات اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان سوف ينتقل من الأراضي اللبنانية لأنه لا يستطيع تحمل هذه الأعباء الناتجة عن المفعول الرجعي لهذه الضريبة التي أصبحت موازية للضرائب في الدول الأوروبية.

وختم المصدر أن هناك إمكانية لوقف المفعول الرجعي، أما أساس الضريبة فسوف يعدّل في موازنة العام 2023 .