آخر الأخبارأخبار محلية

القوّات والاشتراكي يواصلان دعمهما لمعوّض.. والثنائي الشيعي مع التحاور

يعقد المجلس النيابي جلسة جديدة الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، من غير المتوقع ان تخرج عن سابقاتها نتيجة استمرار التباعد في مواقف مختلف الاطراف السياسية.
وفي هذا السياق، ردت اوساط نيابية في «الثنائي الشيعي» على “اتهامات المعارضة لها بتعطيل الانتخابات الرئاسية”.

وقالت لـ”الديار” ان هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها لكونها تخالف المنطق السياسي للامور.
واشارت الى ان لا فريق سياسياً يمتلك الاصوات الكافية لايصال مرشحه الرئاسي، فالثنائي والتيار الوطني الحر وتحالف 8 آذار لم يصلوا في الجلسة الاولى الى اكثر من 63 صوتاً وصوتوا وقتها للورقة البيضاء لأنهم لا يريدون الصدام مع احد.
وتضيف: الكل يعرف ان فريقنا لا يمتلك 65 نائباً ولو كان ذلك لأنتخبنا مرشحنا منذ الجلسة الاولى، والطرف الآخر المعارضة استطاع في جلسة الخميس ان يؤمن 44 صوتاً لميشال معوض بينما صوت النواب السنة و»التغييريون» لـ17 ورقة لاغية لا تحمل اسم مرشح محدد. وبالتالي كيف يتهم فريقنا بأنه يعطل وهو يحضر الى مجلس النواب ويصوت ولو بورقة بيضاء، بينما يصوت آخرون بالطريقة نفسها فلماذا يتهم فريقنا بالعرقلة اذن؟

وتخلص الاوساط الى ان الورقة البيضاء هي دعوة الى التوافق وبعيداً من منطق الهوبرة والتحدي وللوصول الى مرشح ينال الاكثرية المطلوبة للوصول الى بعبدا.

وقالت مصادر القوات اللبنانية ل”الديار” انها ستبقى على دعمها للنائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية وهذا التأييد ليس ظرفيا بل يركز على ما يتمتع به من مواصفات سيادية واصلاحية من اجل وضع الدولة اللبنانية على سكة التغيير الحقيقي بعد الانهيار الكبير ماليا الذي شهدته والحصار الخارجي وتراجع الحضور للدولة ومؤسساتها داخليا. وترى القوات ان لبنان بحاجة الى رئيس للجمهورية قادر على الحكم وان لا يقبل سوى تطبيق الدستور ويكون رأس حربة في تنفيذ القانون.

وشددت مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي ل”الديار” انه حتى الساعة اللقاء الديمقراطي يدعم مرشح لرئاسة الجمهورية هو النائب ميشال معوض، ولا مجال للحديث عن مرشح آخر قبل ان تأخذ الكتل النيابية الاخرى قرارها بتسمية مرشحين او الانفتاح على النقاش حول اسم توافقي، وعندئذ اذا ما وجدنا هناك فرصة حقيقية نحن والنائب معوض نتفق على كيفية مقاربة الموضوع. ولكن الحديث عن سيناريو التخلي عن معوض بقصد التعمية على عدم اقدام الاخرين على القيام بدورهم فهو امر لم يعد ينطلي على الرأي العام.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى