أكثر من سيناريو أمام المجلس الدستوري بعد الطعن بالتمديد للبلديات

كتبت هيام عيد في” الديار”: الطعن بتشريع التمديد الثاني للإنتخابات البلدية والمختارين، يواجه اليوم أكثر من سيناريو لجهة قبوله من المجلس الدستوري، أو ردّه، وذلك، بالإستناد إلى سابقاتٍ في هذا الإطار، وهو ما دفع أوساطاً نيابية محايدة، إلى اعتبار التمديد أصبح «وراء الجميع»، خصوصاً وأنه لم يكن متاحاً، ومن الناحية العملية، الدخول في عملية انتخاباتٍ بلدية واختيارية، في لحظة الشغور في الإدارات والإضراب في الدوائر والمؤسسات الرسمية، من دون إغفال الوضع المالي والإقتصادي المأزوم، وبالتالي، زيادة الإحتقان في الشارع في وجه كل الأحزاب والقوى السياسية.

لكن الأجواء السياسية ليست العائق الوحيد أمام سلوك الطعن بقانون التمديد في جلسة المجلس النيابي يوم الثلثاء الماضي، إذ تلفت هذه الأوساط، إلى أن الطعن بتشريع التمديد للبلديات في محطات سابقة، لم يستند إلى الأسباب نفسها التي سترد في الطعن الحالي، وذلك، نظراً لتفسير المجلس الدستوري للنصوص من جهة، وللظروف القانونية من جهة أخرى، خصوصاً وأن العملية كانت مدروسة، ولم تأتِ في إطار مخالفة الدستور أو التمديد من أجل التمديد، وإن كان العنوان العريض الذي رُفع في هذا الملف هو نقص التمويل، وعدم الوصول إلى الفراغ في المجالس البلدية ومراكز المختارين.
ومن هنا، تتابع الأوساط النيابية المحايدة، أن تقديم الطعن بالتمديد «البلدي»، يركّز على المخالفات الدستورية لجهة تشريع التمديد، بينما المجلس النيابي هو هيئة ناخبة، وليس هيئة إشتراعية، وبالتالي، فهو يواجه اليوم ردة الفعل التي سيقوم بها النواب التغييريون وحزبا «القوات اللبنانية» والكتائب الذين قاطعوا جلسة مجلس النواب، والذين يتجاوزون من حيث العدد الـ 40 نائباً سيعمدون على تقديم الطعن المذكور، وذلك تحت عنوان رفض التشريع في زمن الشغور الرئاسي، وليس أي عنوان آخر.
أما بالنسبة لموقف، أو مقاربة المجلس الدستوري لهذا الطعن، فإن الأوساط النيابية ترى، أنها بالتأكيد ستكون مختلفة عن المرات السابقة، وذلك نظراً لعدم التشابه في الأوضاع على أكثر من مستوى، وخصوصاً على المستوى السياسي والإداري، وبالتالي، فإن المجلس الدستوري، هو أمام تحدٍّ مفصلي، وذلك، لجهة إما العمل على تسيير المرفق العام وشؤون المواطنين وعدم تعطيلها من خلال التمديد للمخاتير والمجالس البلدية عوضاً عن الفراغ، وإما الحفاظ على الدستور، ورفض أي مخالفة لمواده، ولا سيما تلك المتعلقة بالتشريع وبتداول السلطة، وصولاً إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.