إنفراج في وضع المعلمين؟

كتبت فاتن الحاج في الأخبار:

•  بعد 4 سنوات على إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، يتجه ممثلو إدارات المدارس الخاصة إلى التوقيع على قرار إعطاء المعلمين الدرجات الست الاستثنائية المنصوص عليها في القانون مع مفعولها الرجعي في صندوق التعويضات.

  عند إقرار القانون الرقم 46 بتاريخ 21 آب 2017، امتنعت معظم المدارس عن تنفيذه واحتجزت تعويضات المعلمين ورواتبهم التقاعدية لمدة ثمانية أشهر، قبل أن توافق نقابة المعلمين على صيغة «دفعة على الحساب»، بحيث يصرف التعويض ويجري ربط نزاع على الدرجات الست. في هذه الأثناء، كان الممثلون الأربعة للنقابة في صندوق التعويضات يوقعون على التعويضات والتقاعد للمعلمين بتحفظ، في حين أن جميع المعلمين الذين رفعوا دعاوى على الصندوق حكم لهم بالدرجات الست مع الفروقات ومصاريف الدعوى.
  اليوم، تطرح علامات استفهام حول موافقة الإدارات في هذا التوقيت، لا سيما أنها تتزامن مع صدور الآلية التنفيذية لقانون الـ 350 مليار ليرة الذي سيغطي بشكل أساسي «ديون» المدارس عن المعلمين لصندوق التعويضات ولن يدعم التلامذة، إذ تلزم المدارس بأن تتعهد خطياً بأن تسدد ما هو مستحق عليها من متأخرات رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وقيمة الاشتراكات المتوجّبة عنهم في العام الدراسي 2019 – 2020 إلى صندوق التعويضات.

  يجري التداول بأن ممثلي المؤسسات، الأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار، وممثل مدارس المبرات، علي هيدوس، اللذين ماطلا لأكثر من 3 أسابيع في التوقيع رغم صدور قرار عن مجلس إدارة صندوق التعويضات بذلك، سيوقعان الثلاثاء القرار الذي يرتب على صندوق التعويضات أن يدفع الست الدرجات مع فروقات السنوات الأربع الماضية للمعلمين الذين تقاعدوا خلال هذه الفترة، وعلى المدارس أيضاً أن تدفع الدرجات والمفعول الرجعي. فمن أين ستدفع المدارس الدرجات الست وفروقاتها؟ وهل ستقبض قيمتها مرتين أي من الدولة والأقساط؟
  ومعلوم أن الأهالي دفعوا قيمة الدرجات الست مباشرة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، زيادة على الأقساط تراوح بين 800 ألف ومليون ليرة، إضافة إلى «السلفة» على السلسلة التي بدأت تأخذها المدارس منذ عام 2012 وحتى عام 2017، تاريخ إقرار القانون 46.