قرارٌ من الوطني الحر يطالُ وزارة الطاقة والكهرباء.. ما هو؟

أكدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” تأييدها لسياسة الحوار ومد الجسور في الداخل والخارج بما يوفر للبنان عوامل الاستقرار والاحتضان المطلوب، ويجنبه الانعكاسات السلبية للصراعات الإقليمية والدوليّة.

وفي بيانٍ لها عقب اجتماعها الدوري برئاسة رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، رحّبت الهيئة السياسية بالدينامية الجديدة التي بدأها مجلس النواب مستعيداً دوره في المحاسبة، وقد اطلعت في هذا الاطار من النائب نقولا الصحناوي على ملف الاتصالات الذي هو موضوع عريضة نيابية يجري التوقيع عليها من اجل تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الملف. وقرّرت الهيئة السياسية دعم هذا المسار بالكامل وان يوقّع التيار على هذه العريضة. 

وفي سياق تفعيل المساءلة والمحاسبة، قرّر التيار اعداد جردة سريعة لملفات الفساد في الدولة، التي سبق له ان تقدم بدعاوى قضائية في شأنها وذلك بغية تقديمها الى مجلس النواب ليحقق فيها، وهي تتضمّن ملفات الخليوي، وحسابات وزارة المال والطاقة من فيول وكهرباء وكذلك ملفات المهجرين والضمان الاجتماعي وغيرها. 

وبحسب البيان، فقد ناقشت الهيئة استحقاق الانتخابات الداخلية في التيار بدءاً من انتخاب المجلس الوطني وصولاً الى المجلس السياسي وجرى التأكيد على اتخاذ الخطوات العملية لتسهيل المسار الديمقراطي الذي يتميّز به التيار وتشجيع كافة الاجيال على الترشح والانخراط فيها.