هل اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل قابلة للتكرار؟

على مدى العقد الماضي، جادل صنّاع السياسة بأن رواسب الغاز الطبيعي البحرية في شرق البحر المتوسط يمكن أن تساعد في دعم جهود أوروبا لوقف اعتمادها على الهيدروكربونات الروسية. لكن الخلافات البحرية بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط حول الوصول إلى هذه الموارد – والتساؤلات حول جدوى العديد من المشاريع الضخمة – أضعفت المصالح التجارية.

وبحسب موقع “وور أون ذا روكس” الأميركي، “تم تعليق هذه الافتراضات مؤقتًا عندما أنهى كل من لبنان وإسرائيل اتفاق الحدود البحرية بعد 12 عامًا من الجهود المتقطعة. بوساطة أميركية، تمكن الطرفان من التوصل إلى شروط تسمح لهما باستغلال ثروات البحر وتشجيع الاستثمار الأجنبي. بالنسبة لدولتين تشتركان في تاريخ طويل من العنف والمظالم وانعدام الثقة، كان ذلك إنجازًا مهمًا. هل يمكن للاستعداد اللبناني والإسرائيلي لتقديم تنازلات أن يحرك تأثير الدومينو الذي يفتح قطاع الهيدروكربونات العالقة في المنطقة؟ وهل يمكن أن يحدث هذا بالسرعة الكافية لمساعدة أوروبا على التعامل مع مشاكل الطاقة الحالية؟ فلبنان وإسرائيل ليسا الطرفين الوحيدين المتخاصمين في المنطقة.

يوجد بين اليونان وتركيا نزاع بحري متعدد الأوجه منذ عقود، كما أن للصراع القبرصي بُعدا بحريا أيضًا. سيكون من الصعب تكرار مزيج الحوافز والتوقيت والوساطة الفعالة التي نجح في تحقيقها كل من لبنان وإسرائيل. ومع ذلك، فإن طريقهم إلى التسوية، وخاصة قرار الابتعاد عن الحجج القانونية الدولية لصالح معالجة المصالح الوطنية الأساسية، أظهر بنجاح كيف يمكن للجهات الفاعلة الأخرى في شرق البحر المتوسط إيجاد حلول خلاقة لنزاعاتهم الخاصة”.

وتابع الموقع، “أدى التقاء الأحداث إلى خلق ظروف مواتية بشكل فريد لتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق. فالظروف الاقتصادية في لبنان، التي تفاقمت بسبب الانفجار المأسوي في بيروت عام 2020، أجبرت الحكومة اللبنانية وحزب الله على التنحي مؤقتًا بمعارضتهما الأيديولوجية لإسرائيل من أجل التوسط في صفقة يمكن أن تحرر احتياطيات الغاز القيمة وتجنب الصراع المفتوح. لكن لم يكن هذا هو التطور الجيوسياسي الوحيد الذي جعل الاتفاقية ممكنة. فقد شجعت اتفاقيات إبراهيم على المحادثات غير المباشرة، مما أدى إلى إضعاف المعارضة العربية للانخراط مع إسرائيل. كما أقنع التزام الغرب بإيجاد إمدادات نفط وغاز بديلة لأوروبا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة التوسط بين الجانبين. كان توقيت التطورات السياسية المحلية مصادفة أيضًا. بسبب الانتخابات المعلقة في لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، كان كل طرف من الأطراف المتفاوضة، وكذلك الطرف الوسيط، يأمل في أن تساعد الصفقة على التأثير في صناديق الاقتراع. بشكل حاسم، أدى التقاء الأحداث هذا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى تحول المفاوضين من الحجج القانونية الدولية نحو معالجة المصالح الجوهرية للبنان وإسرائيل”.

وأضاف الموقع، “بالنسبة لإسرائيل، هذا يعني التأكيد على مخاوف الأمن القومي مثل استقرار الاقتصاد اللبناني، وإنشاء آلية تفادي التضارب على طول حدودها البحرية الشمالية، وتمكين التطوير الآمن لحقل غاز كاريش، وتحقيق اعتراف لبناني بحكم الأمر الواقع بـ”خط العوامات” الذي أقامته إسرائيل بعد حربها عام 2006 مع حزب الله. بالنسبة للبنان، كان هذا يعني التغاضي عن مقاطعته لإسرائيل من أجل إقناع شركات النفط والغاز العالمية بالتنقيب عن مياهه وتطويرها.
في الواقع، حتى إمكانات التنمية المستقبلية قد تكون كافية للبنان لتحسين وضعه مع صندوق النقد الدولي وتمكينه من جذب الاستثمارات من دول أخرى. نجح هذا التحول في كسر الجمود الذي عرقل جهود الوساطة السابقة. إن قرار لبنان وإسرائيل بالابتعاد عن التركيز على القانون البحري الدولي يتماشى إلى حد كبير مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تم وضعها كمبدأ توجيهي وليس ككتاب قواعد صارم لاتفاقيات ترسيم الحدود. شهد العقد الماضي مجموعة متنوعة من الخرائط المحتملة بخطوط حدودية متعددة ومتنافسة تمثل الحجج القانونية المتنافسة لكل بلد. بصراحة، لا تتضمن الاتفاقية الحالية خريطة يمكن للمعارضين السياسيين المحليين تحديها. وهذا يعكس الواقع الأساسي المتمثل في أن فوائد الاتفاقية تفوق المزايا الفنية لأي مجموعة محددة من المطالبات. 
أخيرًا، يعزز الاتفاق الحجة القائلة بأن الوسيط المطلع والمستثمر قد يكون أكثر فاعلية في تحقيق اختراق في مفاوضات معينة من التفاوض المحايد. تاريخيًا، اعتمدت إسرائيل دائمًا على الولايات المتحدة للتوسط بينها وبين جيرانها الإقليميين، إلى حد كبير ،لأن واشنطن كانت الطرف الوحيد الذي يمكنه تقديم ضمانات أمنية في مقابل تنازلات إسرائيلية. كان المفاوضون اللبنانيون – بسبب مزيج من مخاوفهم بشأن الحياد الأميركي وكذلك الموقف القتالي لحزب الله-مترددين في كثير من الأحيان في الاعتماد على الوساطة الأميركية. لكن في هذه الحالة، أقروا على مضض أن واشنطن كانت الطرف الأكثر احتمالا لتسليم اتفاق. ولكن، هل يمكن تكرار هذه الظروف في أماكن أخرى من شرق البحر الأبيض المتوسط؟”
وبحسب الموقع، “تشير الدلائل المبكرة إلى أن الضجة الدولية المحيطة بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي شجعت المزيد من الجهات الفاعلة الإقليمية على إذابة الجليد عن مفاوضاتها المجمدة. وبحسب ما ورد حاول كل من لبنان وسوريا (لكنها فشلا) استئناف المفاوضات بشأن نزاعهما على الحدود البحرية. ووفقًا لمصادر مختلفة، تحاول مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أيضًا دفع المحادثات حول تطوير حقل غزة البحري الذي تم تجاهله منذ فترة طويلة. وبشكل أكثر واقعية، وعدت إسرائيل وقبرص بالتعامل مع قضاياهما العالقة حول حقل أفروديت-يشاي بشكل قاطع. 

كل من هذه الخلافات لها تعقيداتها الفريدة، لكنها باهتة مقارنة بالمشكلة الصعبة الحقيقية لشرق البحر المتوسط: النزاعات البحرية المستمرة والمترابطة غالبًا بين اليونان وتركيا وجزيرة قبرص المقسمة. إن الاتفاقات بشأن هذه القضايا لن تقلل من احتمالية نشوب صراع إقليمي فحسب، بل يمكن أن تفتح الباب على الأرجح للشراكات المرفوضة سابقًا في مجال الطاقة وما بعده. قد تكون الظروف هنا أقل ملاءمة إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك دروس مفيدة يمكن استخلاصها”.

وتابع الموقع، “أولاً، كان احتمال استغلال احتياطات الغاز البحرية هو الذي ساعد لبنان وإسرائيل على اعتبار التسوية مكسبًا للطرفين. في حالة اليونان وتركيا، لا يعد نزاعهما البحري بمكافأة اقتصادية فورية، وبالتالي القضاء على الحافز المحتمل الأكثر وضوحًا للتسوية. وبينما تم اكتشاف الهيدروكربونات البحرية في مياه قبرص، فإن المخاطر أيضًا أعلى بكثير، وتحديداً من حيث صلتها بالسيادة الإقليمية لجمهورية قبرص. وساعد توقيت الانتخابات المحلية في دفع لبنان وإسرائيل إلى خط النهاية. ومع ذلك، فإن الانتخابات التي ستجرى في قبرص في شباط 2023، واليونان في تموز 2023، وتركيا في حزيران 2023 من المرجح أن يكون لها تأثير معاكس. في ظل غياب شبه مؤكد للفوائد الاقتصادية وبروز أكبر للقضايا السيادة، ستجعل الانتخابات من الصعب على صانعي القرار في نيقوسيا وأثينا وأنقرة تقديم تنازلات. سيثبت نهج تركيا أنه محوري بشكل خاص. على مدى العقد الماضي، أجبرت الدولة نفسها مرارًا وتكرارًا على سياسات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، غالبًا من خلال محاولة تغيير الحقائق القانونية أو الأمنية في البحر. 

والسؤال هو ما إذا كانت الدروس المستفادة من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ستشجع خطاً أكثر قوة أو أكثر مساومة من أنقرة”.
وأضاف الموقع، “أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا في 27 تشرين الأول رحبت فيه بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي وذكرت أن “هذا النموذج، الذي يعكس ممارسات مماثلة في كافة أنحاء العالم، يقدم مثالًا جيدًا للمنطقة وخاصة للقبارصة الأتراك واليونانيين”. قد يشير هذا إلى مسار أكثر اعتدالًا. 

لكن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس رد بالقول إن تركيا رفضت جهود الوساطة السابقة ورفضت تقديم دعاوى للتحكيم الدولي. من السذاجة توقع نتائج بين عشية وضحاها. فقد تفاض كل من لبنان وإسرائيل على مدى عقد من الزمان، وعانت الدولتان من انتكاسات متعددة قبل تحقيق انفراجة. وبالمقارنة، فإن العديد من النزاعات البحرية الأخرى في المنطقة متأخرة أكثر في هذه العملية. لجعل الأمور أكثر تعقيدًا، تخطط أوروبا للتحول بشكل كبير إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد. 

على الجانب الإيجابي، مع ذلك، لا يتعين على اليونان وتركيا وقبرص التعامل مع تدخل من جهة فاعلة غير حكومية مثل حزب الله”.
وختم الموقع، “لا يقتصر حل النزاعات البحرية على استخراج الموارد فحسب، بل يتعلق أيضًا بإزالة مصادر الصراع وتطوير الثقة تدريجياً بين الأطراف المتضررة. حتى إذا كان عصر الهيدروكربونات يقترب ببطء من نهايته، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة وأوروبا ودول شرق البحر المتوسط تسعى إلى أنواع مماثلة من الاتفاقيات البحرية في الأشهر والسنوات المقبلة. ويعتبر المخطط الذي قدمه كل من لبنان وإسرائيل نقطة انطلاق جيدة”.