جلسة الانتخاب الجديدة.. محاولة يائسة لتعديل موازين القوى!

كما كان متوقعا لم تصل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية امس الى فوز اي من المرشحين، اذ استمرت عملية تمرير الوقت في ظل عدم الاتفاق السياسي على الرئيس المقبل، وهذا ما انعكس مزيداً من التشرذم داخل القوى السياسية وحتى داخل الكتلة النيابية الواحدة.

 

كما ان الجدية التي كان يجب ان يظهر فيها النواب في ظل الفراغ الرئاسي، وخلال جلسة انتخاب الرئيس تبددت، فغاب عدد لا بأس به منهم عن الحضور بحجج وذرائع مختلفة، الامر الذي يوحي بأن احداً من هؤلاء لم يكن لديه امل بالوصول الى انتخاب رئيس جديد.

 

لكن خلال الجلسة حصلت محاولة جدية لرفع عدد اصوات النائب ميشال معوض، افشلها غياب بعض النواب المؤيدين له، الا انه، وبالرغم من ذلك تمكن معوض من استقطاب بعض النواب السنّة الذين كانوا يرفضون قبل اسابيع تسميته والتصويت له في اي جلسة نيابية، وهذا بحد ذاته انجاز.

 

وليس معلوما ما هي الجهود التي مورست من اجل الوصول الى هذه النتيجة، وكيف تم اقناع النواب الذين انتخبوا معوض بعد رفض طويل، لكن الاكيد ان الامر يدل على ان بعض هؤلاء النواب بات اقرب من المملكة العربية السعودية او اقله بات هناك قدرة ولو بسيطة على ان تمون عليه “قوى الرابع عشر من اذار“،

 

السؤال الاساسي الذي يجب ان يطرح هو هل كل هذه الجهود واستقطاب نواب جدد، سيؤديان الى تغيير موازين القوى النيابية؟ تبدو الاجابة سهلة على مثل هذه الاسئلة، فبما ان هناك فريقا نيابيا قادرا على تطيير النصاب الدستوري، اي انه يمتلك ثلث النواب فقط، فلا يمكن لاي اكثرية ايصال مرشحها للرئاسة.

 

هكذا تبدو الجهود لتغيير النتيجة وتحقيق المفاجأة، لزوم ما لا يلزم، اذ ان “حزب الله” وحلفاءه باتوا يملكون نحو نصف البرلمان  او اقل بقليل، في حين ان جميع خصومهم لا يضمنون الوصول الى عتبة الـ٦٥  نائباً في ظل وجود نواب مستقلين بالكامل لن يصطفوا الى جانب اي فريق، في حال استمر هذا الصراع بهذه الحدة.

 

لذلك فإن ما يحصل لا يخرج من اطار الكباش السياسي وتحسين شروط التفاوض وسعي كل طرف للقول إنه اقدر على استقطاب النواب، وعليه يجب مراعاته في اي تسوية مقبلة. بعيدا عن هذه المناورات سيستمر تمرير الوقت الى اجل غير واضح حتى للمعنين بالشأن السياسي..