التشكيلات القضائية من جديد : “القرصنة السياسية” مستمرة

كتبت” نداء الوطن”: لم ينجح مجلس القضاء الأعلى حتى الساعة في رفع سلة تشكيلات جزئية لملء الفراغ في غرف التمييز الست، وفشل في التوصل خلال اجتماعه أمس الأول إلى التوافق على 6 مرشحين لتولي رئاسات هذه الغرف بعد بلوغ رؤسائها سنّ التقاعد. وتعيد مصادر مواكبة لهذا الملف العرقلة الحاصلة إلى “استمرار محاولات القرصنة السياسية”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “التدخل السياسي عطّل التشكيلات الجزئية، كما سبق أن عطّل التشكيلات العامة”، ولفتت إلى أنّ “رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يعمل جاهداً لإنجاز التشكيلات وإيصالها إلى برّ الأمان لأن غرف التمييز معطلة وكذلك عمل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار معطل، سيّما وأنّ تجميد التشكيلات من شأنه أن يجمّد عملية إصدار قرار اتهامي من قبل المحقق العدلي كون أحد المدعى عليهم تقدم بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة الأعضاء”.ونوّهت المصادر بأنّ “التشكيلات الجزئية المنوي اقتراحها تُعنى باقتراح 6 قضاة ليحلوا مكان كل من القضاة ناجي عيد وجانيت حنا ورندا كفوري، إضافة إلى 3 رؤساء غرف بلغوا سنّ التقاعد”، كاشفةً أنّ “الاسم الوحيد المتفق عليه حتى الآن هو القاضي الشيعي ماجد مزيحم، بينما الخلاف مستمر على أسماء القضاة المسيحيين لأنّ “التيار الوطني الحر” ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، يصرّ على تعيين أسماء محسوبة على “التيار” أو تدور في فلكه، في حين يتمسك رئيس مجلس القضاء باقتراح أسماء تتمتع بمناقبية معينة بمعزل عن الحسابات السياسية، لكن في نهاية المطاف تبقى الخشية من تعطيل التشكيلات وعدم التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية إذا لم ترضه الأسماء المقترحة فيها، فيصبح مصير التشكيلات الجديدة كمصير التشكيلات السابقة التي رفض عون توقيعها”.