هل يتنازل الرئيس عون حكومياً؟

لا تزال المفاوضات الحكومية تسير على قدم وساق بالتوازي مع اتصالات تخوضها القوى السياسية بشأن استحقاقات اخرى اهمها ملف ترسيم الحدود وكيفية توقيعه قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وملف الانتخابات الرئاسية الذي يبدو انه معقد اكثر بكثير مما توقع بعض الاطراف.

يرى بعض المعنيين ان عملية التشكيل ستتم ولو في الساعات الاخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون نظرا للمصالح المشتركة الكثيرة التي تفرض على الاحزاب والقوى السياسية الذهاب بإتجاه حكومة اصيلة بغض النظر عن دستورية تولي حكومة تصريف الاعمال لصلاحيات الرئاسة.

احدى المؤشرات الايجابية كانت الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، اذ ان هناك نظرية تقول ان الرئيس عون لم يكن في وارد التوقيع على اي مراسيم حكومية جديدة في حال لم يتم الاتفاق مع اسرائيل خلال ولايته، لان الرجل لا يريد ان يعطي هذا الانجاز لاي حكومة ويريد ان يحتفظ به لنفسه.

ومع الوصول الى الاتفاق واعلان عون شخصياً حصول لبنان على حقوقه، باتت دوافع عرقلة التشكيل اقل بكثير بالنسبة لفريق العهد، وباتت المفاوضات والكباش الحالي لزوم تحسين الشروط وتعزيز المواقع لا اكثر ولا أقل، لذلك فإن “التيار الوطني الحر” يرغب باللعب حكومياً على حافة الهاوية.

ترى مصادر مطلعة ان عون يريد امرين من الحكومة التي يسعى الى تعزيز حضوره السياسي بداخلها كونها ستستلم صلاحيات الرئيس، الاول هو الحصول على حصة عددية وازنة وهنا تطرح فكرة الثلث المعطل والثاني هو استبدال بعض الوزراء الحاليين بآخرين حزبيين او اكثر قرباً من الواقع الحزبي. 

وتعتبر المصادر ان عون سيكون مستفيداً مهما كانت التنازلات التي سيقدمها، وعليه فإن التراجع عن بعض المطالب سيكون امراً متوقعاً مع اقتراب موعد انتهاء ولايته الرئاسية، خصوصا انه فقد الثقة بعدد لا بأس به من الوزراء المحسوبين عليه في الحكومة الحالية بسبب عدم التزامهم بتوجيهاته التفصيلية. 

اضافة الى عون تبدو مصلحة غالبية الافرقاء المعنيين بالتشكيل والذهاب الى تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس والذهاب بها لاحقاً لتنال الثقة من المجلس النيابي، وكل ذلك يعزز فرضية عدم استمرار الكباش السياسي الحاصل حول توازنات الحكومة والتقدم نحو التشكيل في خلال الايام المقبلة..