المعارضة تشغّل محركاتها استعداداً لجلسة الانتخاب ونقاش جدّي بالأسماء

Advertisement
وأعلن عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب غياث يزبك أن «قوى المعارضة منكبّة على درس كلّ المعطيات الرئاسية؛ بما فيها الأسماء والمواءمة بين الأشخاص والمتطلبات الوطنية المنتظرة من الرئيس العتيد». واعترف يزبك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك مراجعة فيما خصّ ترشيح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور؛ بسبب المنحى العام المختلف حالياً، ولأن فريق الممانعة يعدّه مرشح تحدٍّ. من هنا بدأ البحث عن طروحات وأشخاص لا يشكلون تحدياً للآخرين، ويفترض بفريق الممانعة أيضاً أن يبحث عن اسم غير مستفزّ».
ورأى النائب يزبك أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس ملّم بالاقتصاد، وقادر على القيام بالإصلاحات المطلوبة، ويحظى بثقة المؤسسات الدولية؛ بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وإذا اقتضت اللعبة السياسية البحث عن أسماء أخرى لا تشكل تحدياً لأحد، فلا مانع». وقال: «نمى إلينا أن مرجعية الممانعة (الثنائي الشيعي) بدأت تدرس التخلي عن ترشيح سليمان فرنجية، لذلك بات المسرح مفتوحاً على مقاربة ملفّ الرئاسة بصفته حاجة وطنية ودستورية»، مشيراً إلى أن «(القوات اللبنانية) وقوى المعارضة لا تسعى لملء موقع رئاسة الجمهورية بأي شخص، بل تريد رئيساً سيادياً إصلاحياً قادراً على النهوض بلبنان، وعلى معالجة الملفات السياسية والأمنية، وإعادة بناء الجسور مع الأشقاء العرب، بعد الإساءات التي صدرت بحقهم عن قوى الممانعة».
وبشأن ما إذا كان «القوات اللبنانية» استبعد ترشيح قائد الجيش، أكد يزبك أنه «في المسار السياسي القائم، لا يزال اسم قائد الجيش مطروحاً بقوّة، وإذا حصل التقاطع على اسمه بالنظر إلى تجربته الناجحة على رأس المؤسسة العسكرية، فلا مانع لدينا مطلقاً».
ولفت عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال الدويهي إلى أن «التحرّك الجدي والفاعل للمعارضة سينطلق مطلع هذا الأسبوع»، عادّاً أن «الاتصالات واللقاءات يجب ألّا تقتصر على نواب المعارضة فقط، بل كلّ الكتل النيابية؛ لرصد الملاحظات والتحفظات على الأسماء المطروحة». وأكد الدويهي لـ«الشرق الأوسط» أن «موعد انتخاب الرئيس يجب أن يكون مناسبة يتواضع فيها الجميع، خصوصاً (الثنائي الشيعي) لننتخب رئيساً سيادياً، ونبدأ مرحلة بناء الدولة». وقال: «حتى الآن لم تتخذ كتلة (تحالف التغيير) موقفاً نهائياً بشأن مرشحها المفضّل، لكنها متفقة على المجيء برئيس يعيد للدولة هيبتها، ويبدأ مرحلة بناء المؤسسات ومعالجة الأزمات، وليس رئيساً لإدارة الأزمة».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook