إلغاء جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية أفشل حفلة خطابات شعبوية ومنصة لتجييش المقترعين

ألغى رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كان مقرراً عقدها للنظر في طلب ” القوات اللبنانية” طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب لعدم اكتمال النصاب .
وفي هدا السياق كتبت” البناء”: كانت العيون على ما ستشهده جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بصفتها بالون اختبار لخيار تأجيل الانتخابات من بوابة تعطيل انتخابات الاغتراب بداعي الحاجة لمهل وتعديلات، في ظل اتهامات وجهتها كتلة القوات اللبنانية النيابية لوزير الخارجية بالتلاعب بشروط الانتخاب وإخضاعها للاستنساب السياسي لحساب التيار الوطني الحر، عبر التحكم بتوزيع أقلام الاقتراع، وبمعزل عن السجال الذي دار  حول موضوع الطلب شكل تطيير  نصاب الجلسة بغياب متعمّد لنواب من كتلتي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الحليفين، ليلقي الضوء على ما قرأ فيه معنيون بالمسار الانتخابي إشارة واضحة على قرار اللحظة الأخيرة للأميركيين والسعوديين بصرف النظر عن محاولة لعب ورقة تأجيل الانتخابات”.

وكتبت” الاخبار”: «المشكلة» التي دفعت القوات الى طرح الثقة بوزير الخارجية هي «تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، ما يصعب عملية الاقتراع»، علماً بأن ما حصل فعلياً هو أن ماكينة القوات في سيدني، وفي إطار تسجيل الناخبين المؤيدين لها، ملأت خانة zip code (الرمز البريدي) الخاصة بكل ناخب بطريقة عشوائية، من دون أن تأخذ في الاعتبار عنوان سكنه. نتيجة ذلك، توزع بعض الناخبين على مراكز اقتراع بعيدة عن أماكن سكنهم، كما توزّع أفراد بعض العائلات على أكثر من مركز، وهو خطأ تتحمله الماكينة الحزبية التي لم تعمد الى ذكر أماكن سكن الناخبين بشكل دقيق. بعد اكتشاف الخطأ، حاول رئيس الحزب سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع وعدوان لملمة الأمر بالاتصال بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب والطلب منه إعادة توزيع الناخبين على المراكز بما يناسب ماكينة القوات، ووفق قائمة بأسماء الناخبين في سيدني مع أماكن توزعهم وضعها حزب القوات، علماً بأن عدد الناخبين المسجلين في المدينة يبلغ 17 ألفاً! وزير الخارجية رفض تلبية الطلب لأن «أي تعديل لمراكز اقتراع الناخبين من مكان الى آخر بناءً على طلب أي جهة كانت سيعرّض نتائج الانتخابات للطعن. كما أن إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل يقع على مسؤولية الناخب، والوزارة لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية»، علماً بأن ذكر معلومات خاطئة عن الناخب هو بمثابة عملية تزوير. والخطأ القواتي موروث من عام 2018 حين انتخبت كل بلدان الاغتراب بحسب معيار مكان السكن وعبر الميغاسنتر، باستثناء سيدني التي سلّمتها وزارة الداخلية الى شركة خاصة عملت على توزيع الناخبين وفق الدوائر لا وفق أماكن السكن، من دون أن تبرر الداخلية يومها لماذا انتخبت سيدني بخلاف الدوائر الـ 14 الباقية. وقد أوصى تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات 2018 باعتماد محل إقامة الناخب لتسهيل حركة الاقتراع، وأشار الى صعوبات واجهها بعض الناخبين في بعض الأماكن، فاتفقت وزارتا الداخلية والخارجية على اعتماد عنوان السكن في كل البلدان بما فيها سيدني التي يفترض أن تخضع للقوانين نفسها. على هذا الأساس، صدر تعميم عن الخارجية في 10 كانون الثاني، أي منذ أكثر من 3 أشهر، على كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتحديد المراكز بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين. غير أن حزب القوات ارتأى الاعتراض قبل أسبوع من موعد الانتخاب، علماً بأن مراكز الاقتراع التسعة في سيدني بالكاد تبعد عن بعضها بعضاً 35 دقيقة بالسيارة، ما يعني أن لا صعوبات حقيقية في وصول الناخب الى مركز الاقتراع. ولفت بوحبيب إلى أن «في أوستراليا ثلاث بعثات، كلها اعتمدت الإجراءات نفسها بالتنسيق والتواصل بين السفير ميلاد رعد والقنصلين العامين في ملبورن وسيدني زياد عيتاني وشربل معكرون. ونفى رعد وعيتاني في رسالة خطية كل ما أشيع عن موضوع سيدني».

المسألة الثانية التي بني عليها طلب طرح الثقة كانت «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، ما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، وهو أمر يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية ولا علاقة للخارجية به. وبالفعل عممت الداخلية أمس رابطاً لبرنامج يسمح للناخبين اللبنانيين أينما كانوا بالاطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم، ما يسقط حجة القوات. أما موضوع الاعتراض الثالث الذي طرحته القوات فهو «ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملاً شاقاً إن لم يكن مستحيلاً». عن ذلك أوضح بوحبيب شروط إعطاء تصاريح للمندوب وهو أن يتسجّل في القوائم الانتخابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في الدورة السابقة أن يكون مسجلاً حصراً في الخارج لنيله تصريحاً.

وكتبت” النهار”: يمكن القول ان افقاد النصاب جنب بعض حلفاء تيار العهد ان يمنحوا وزير الخارجية ثقة متجددة وفي الوقت نفسه حالوا دون منح “القوات اللبنانية ” ما طلبته بحجب الثقة عن الوزير وهز الوضع الحكومي في زمن العد العكسي لكي تصبح الحكومة مستقيلة حكما وفي طور تصريف الاعمال بعد الانتخابات النيابية .

وكتبت” نداء الوطن”: كما المواطنون في الداخل، كذلك المغتربون في الخارج لم يسلموا من شرّ المنظومة وكيدها، فوقعوا أسرى المكيدة الجهنمية المُحكمة التي حاكتها وزارة الخارجية لتطويق مفاعيل الصوت المغترب وتشتيته في الاستحقاق الانتخابي، عبر تعقيد عملية الاقتراع في عدد من الدول بغية صد “تسونامي” الأصوات المعارضة للعهد وتياره وتحجيم تأثيراتها في ميزان الأكثرية النيابية المقبلة، بعد فشل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في فرض الدائرة 16 على تمثيل المغتربين لحصر تصويتهم ضمن حيز ضيّق لا يتجاوز 6 مقاعد قارية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير موازين القوى النيابية.

وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن حزب القوات كان يهدف جراء طرح الثقة بتحويل الجلسة الى حفلة خطابات شعبوية ومنصة للإطلالة على الرأي العام لتجييش الجمهور للتصويت لصالح القوات تحت العناوين والشعارات المعهودة التي ترفعها القوات في وجه حزب الله والمقاومة والعهد، ومحاولة استغلال الجلسة للتصويب والتحريض على التيار الوطني الحر لتأليب الرأي العام المسيحي عليه”. وتساءلت عن سبب استهداف كتلة القوات للوزراء المحسوبين على العهد والتيار فقط دون غيرهم من الوزراء الآخرين، علماً أن الكثير منهم ارتكبوا أخطاء؟ لكن القوات باءت بالفشل بحسب المصادر، بعدما رفض النواب الحضور الى الجلسة.