طوابير امام الافران وشكاوى متصاعدة: هل يكون الحل عبر البنك الدولي؟

قد لا يمر يوم من دون أن يكون لربطة الخبز، وسعر الرغيف حصة من الأخبار، إن من حيث نوعية الخبز، أو من حيث سعر الربطة ووزنها. الا أن عودة الطوابير أمام الأفران، أعاد أزمة انقطاع الخبز الى الواجهة، في ظل الصرخة التي يطلقها يومياً القيّمون على هذا القطاع، خوفاً من الوصول الى أزمة لا تحمد عقباها.

 

 

وعلى الرغم من الإجراءات “الصارمة” التي اتخذتها وزارة الاقتصاد على ما يرد في بياناتها، الا أن أصحاب الإفران رفعوا الصوت عالياً، فقد أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، أنه “بعد الطوابير المتنقلة أمام الأفران وبعد إقفال جزء كبير منها ليوم أو يومين في الأسبوع بسبب حسم الـ 15 في المئة والـ 10 في المئة من حصة الإفران الصغيرة والمتوسطة من الدقيق، بناءً على إجراء اللجنة الأمنية، في حين أن بعض الأفران كان يعاني أساساً من نقص، وبعد ظهور الخلل في آلية توزيع الطحين المدعوم على الأفران، بعلم المسؤولين، وذلك لأن الأجهزة تستطيع تحديد الخلل الواضح والفاضح الذي حصل في أكثر من منطقة، ننتظر جميعاً جدولاً يتسم بالعدالة والإنصاف يخدم مصلحة الجميع، الشعب، الأفران، الوزارة واللجنة الأمنية، وإلا فلن نرضى بفوضى التوزيع والظلم لأننا صامتون على كمٍ كبير من الأخطاء في ملف التوزيع”.

 

 

في هذا الإطار، يشير مصدر في وزارة الاقتصاد الى أن ما يجري اليوم في ملف الطحين والخبز تم التحذير منه سابقاً، خصوصاً وأن ما يجري هو نتيجة “عسكرة” القطاع من قبل الوزارة، لا سيما في ما يتعلق بموضوع توزيع القمح، والإجراءات الصارمة التي تُتخذ في حق المخلّين بالأمن، مشدداً في حديث عبر “لبنان 24” على أنه، وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية بأن لا أزمة طحين ولا أزمة خبز، الا أن اصحاب الأفران والمطاحن يؤكدون أن الأزمة حاصلة، لا سيما وأن الطحين المدعوم تراجعت كمياته من 26500 طن الى 21000 طن، مع تزايد الطلب على الخبز.

 

 

وفي هذا السياق، أكد نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، أنه في كل عام يزداد الطلب على الخبز في هذه الفترة من السنة مع العودة الى المدارس، مشيراً في حديث عبر “لبنان 24” الى أن هذا العام زاد الطلب أكثر، لا سيما مع رفع الدعم عن الطحين المخصص للمناقيش والكرواسان وأنواع الخبز الأخرى، ما رفع من سعرها وبات الحصول عليها صعباً، وبالتالي فان التركيز على الخبز فقط.

 

ولفت سيف، الى أن الإجراءات التي تعتمدها وزارة الاقتصاد تجاه الأفران والمطاحن غير منصفة، لأنه لا يمكن السير بالأمن الغذائي “على الزيح” فالأفران بحاجة الى مخزون يومين، في حين أن المطاحن بحاجة الى مخزون لشهرين على أقل تقدير.

 

من هنا، يعتبر المصدر أن وزارة الاقتصاد تعمد الى تسليم الأفران والمطاحن على قدر الحاجة، “ومن يبقى لديه مخزون، لا يستلم كمية الطحين المخصصة له الا اذا أنهى الطحين الموجود لديه”، سائلاً: “اذا وقع أي حدث أمني ماذا سيجري بموضوع الخبز؟ وكيف سيتم تأمين حاجة السوق؟”.

 

ورداً على سؤال عن إمكانية انفراج الأزمة اذا ما تم رفع الدعم كلياً عن الطحين، أجمع كل من سيف و المصدر المشار اليه، على أن هذا الأمر غير مطروح اليوم، واذا ما طرح فسيكون بشكل تدريجي، مؤكديَن أن التعويل اليوم هو على قرض البنك الدولي، الذي تُقدّر قيمته بحوالي 150 مليون دولار، على فترة 7 أشهر لحل الأزمة، متوقعيَن أن يبقى سعر الربطة “دولار أميركي”، اذا ما تم رفع الدعم، على أن يتغيّر وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

 

 

وتمنى المصدر لو أن الدولة تعمد الى دعم المواطن عوضاً عن دعم المواد، الأمر الذي أثبت فشله، خصوصاً وأن البضاعة المدعومة يستفيد منها التجار في عملية التهريب.