جلسة تشريع التمديد: بروفة لمشهدية رئاسية لن تكتمل عناصرها

عقدت بالأمس جلسة تشريع التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية سنة كاملة كحدّ أقصى 73 نائبًا، وقاطعها 55 نائبًا. ولولا حضور نواب من تكتل “لبنان القوي” و”اللقاء الديمقراطي” لما تأمّن النصاب القانوني للجلسة وهو65 نائبًا. أي أن “دوزنة” الحضور تخطّت مشهدية انتخاب الرئيس نبيه بري ونائبه الياس أبو صعب.هي مشهدية تتكرّر، لا تعني بالفعل إلا أمرا واحدا وهو أن لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور إلاّ إذا أتت كلمة السرّ من الخارج، الذي يبدو أنه غير مستعجل ومرتاح على وضعه، باعتبار أن لديه همومًا أكبر من الانتخابات الرئاسية في لبنان. وهذا “اللبنان” المغلوب على أمره مطلوب منه أن يقلّع شوكه بيديه العاريتين، وهو بالكاد يستطيع أن يقف على رجليه، مع ما تمّنه الحكومة الحالية من مقومات صمود، هي الحدّ الأدنى لمنع الانهيار، أو في أحسن الظروف تأجيل هذا الانهيار الكبير. 

ما قيل داخل جلسة التمديد وخارجها فيه الكثير من المعاني والعبر، خصوصًا كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تقصّد حضور الجلسة لإيصال أكثر من رسالة إلى جميع المعنيين بهذا الاستحقاق، حيث تعهد بإجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت.
وتوجه الى فريق من اللبنانيين بالقول: “لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمنّتم النصاب للجلسة الحالية. من لا يريد التأجيل لا يحضر”. 
أمّا رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل فأكد أن حضور نواب تكتل “لبنان القوي” الجلسة هو من باب المسؤولية لمنع الفراغ والتصدي له وعدم مراكمة صعوبات الناس ومشاكلها. 
فما بين موقفي الرئيس ميقاتي والنائب باسيل اختلاف واضح في المقاربة السياسية. فالأول حضر الجلسة ليقول إن الحكومة جاهزة على رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها، وقد يكون أول هذه الصعوبات مقاطعة الوزراء المحسبين على “التيار الوطني الحر” جلسات مجلس الوزراء، فيما بدا واضحًا من كلام باسيل أن حضوره الجلسة ليس لـ “منع الفراغ والتصدّي له”. ولو كان كلامه فيه شيء من الحقيقة لكان حري به أن يمنع الفراغ الرئاسي والتصدّي له أولًا. لا أن يترك البلاد طوال هذه الفترة من دون رئيس، وبالتالي من يريد أن يمنع الفراغ في المجالس البلدية والاختيارية كان عليه العمل لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده الدستوري، وليس عن طريق تأمين النصاب لجلسة التمديد، الذي سيطعن به حتمًا، إن لم تسقطه الحكومة قبل ذلك بقرارها اجراء الانتخابات في أسرع وقت. 
فجلسة الأمس كانت “بروفة” بما لهذه الكلمة من معانٍ؛ “بروفة” للاستمرار في حال المراوحة وإبقاء البلاد في حال من الفراغ على المستوى الرئاسة الأولى. فمن حضر من الكتل، وهي: “التنمية والتحرير”، “الوفاء للمقاومة”، “لبنان القوي”، “اللقاء الديمقراطي”، “التكتل الوطني المستقل”، كتلة “الاعتدال الوطني” وعدد من النواب المستقلين، فيما غاب نواب تكتل “الجمهورية القوية”، ونواب “التغيير” ونواب كتلة حزب “الكتائب اللبنانية”، وعدد من النواب المستقلين يعني بلغة الأرقام أن لا أحد في هذه الجمهورية، التي لم تعد تشبه في تناقضاتها وفوضاها حتى “جمهورية الموز”، قادر على الحسم، سلبًا أو إيجابًا، وبالتالي فإن من يملك حق التعطيل سيبقى متمسكًا بفيتو المقاطعة في حال كان المرشح الرئاسي من “فريق الممانعة”، الذي لا يستطيع بدوره أيضًا فرض مرشحه بأي طريقة من الطرق. والعكس صحيح ايضًا. وهذا لا يعني سوى أمر واحد وهو إمّا الذهاب إلى خيارات وسطية وإمّا إبقاء البلاد في حال من الفراغ القاتل، أو التفتيش عن خيارات أخرى تخرج البلاد من عنق زجاج الصراعات السياسية.