ترقيات الضبّاط أقرّت لهذا السبب

كتب ميشال نصر في “الديار”: من خارج السياق العام، جاءت مفاجأة عين التينة بفك اسر مراسيم ترقيات ضباط دورات 1994 و1995 و1996 اي حوالي 600 ضابط من رتبة عقيد الى عميد، والعالقة منذ ثلاث سنوات ونصف في «جارور» وزراء المالية، مع تحولها الى ابرز عناوين الصراع والحرب التي قامت بين بعبدا وعين التينة. فما الذي استجد وغير المعادلات؟

وفقا لمصادر متابعة، انه وبعد تقديم عدد من ضباط قوى الامن الداخلي مراجعة امام مجلس شورى الدولة ونيلهم حكما لصالحهم، رغم ان الدعوى وفقا لحقوقيين كان يجب ان ترد شكلا، تداعى عدد من ضباط دورة 1994 لتكليف مكتب محاماة لتقديم دعوى طعن باسمهم، وباشروا اتصالاتهم بالمتضررين.
غير ان قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي لم يألو جهدا منذ بداية الازمة، مصرا على عدم المساومة على الملف برفضه حرمان اي مستحق من الترقية، كان يتابع من جهته الملف «عالسكت» دون توفير اي فرصة لطرحه، وهو ما حصل بالفعل يوم الخميس عندما زار عين التينة طارحا الموضوع من جديد امام رئيس المجلس، من باب الموضوع المعنوي، والظروف الخانقة التي بها المؤسسة والمرشحة الى مزيد من التفاقم.
وتكشف المصادر ان «ابو مصطفى» ابدى كل التجاوب مع قائد الجيش، مستفسرا بعض التفاصيل، قبل ان يبادر الى الاتصال بالمعنيين، من رئيس الحكومة الذي رحب بالموضوع، وبوزير المال طالبا اليه اجراء المتقضى اللازم، وهو ما تم فعلا.
وختمت المصادر بالتاكيد ان كل السيناريوهات التي يجري تداولها والافلام التي يجري نسجها عن تقديم اوراق وهدايا رئاسية لا تمت الى الواقع بصلة، «فالقائد» يتابع هذا الملف وغيره من بداياته وهو لن يتاخر في الذهاب الى اي مكان لتحصيل حقوق عسكرييه، كما سبق واكد، وهو في هذا المجال يدرك تماما الظروف الصعبة خلال الفترة المقبلة، ويعمل جاهدا لتمريرها في اقل الخسائر على الجيش.