ما تأثير تعديلات قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها “الرقابة المالية”؟

القاهرة، مصر (CNN)– أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارات جديدة لتيسير قيد الشركات بالبورصة المصرية، وتعديل آلية الشراء بالهامش، وذلك بهدف تحسين مستويات التداول وزيادة عدد الشركات المقيدة، ويرى خبراء أهمية هذه التعديلات في الوقت الحالي لجذب شركات جديدة وتشجيعها على الطرح، والإعداد لاستقبال الطروحات الحكومية الضخمة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، استحداث تعديلات بقواعد القيد بالبورصة، تسمح بإمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين.

قال محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، إن الهدف من تعديلات قانون سوق المال تيسير إجراءات قيد الشركات بالبورصة، من خلال إتاحة إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، والذي كان يشترط استيفاء قواعد القيد من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول، مضيفًا أن هذا التعديل سيعطي مساحة لقطاع القيد بالبورصة للتعرف على الشركات الراغبة في القيد، ومساعدتها على استيفاء القواعد قبل التقدم بإجراء الطرح.

وبحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الهدف من التعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالًا لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

أضاف رضا، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مواجهة ركود سوق المال المصري يتطلب إجراء تسهيلات في قواعد القيد بالبورصة لتشجيع الشركات على القيد والطرح، من بين التسهيلات المقترحة إعادة النظر في شرط عدد المساهمين، حيث تشترط البورصة للطرح ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم بالسوق الرئيسي و100 مساهم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من مراجعة هذا الشرط لتيسير القيد والطرح، كما يجب إلغاء شرط ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، على أن تلتزم الشركات الراغبة في الطرح خطة عمل لزيادة نسبة الأسهم حرة التداول وتحقيق أرباح مستقبلية.

وتشترط المادة 7 من قواعد القيد بالبورصة المصرية ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أنه يجب وضع محفزات للقيد بالبورصة، مثلما حدث عام 2005، والتي شهدت ازدهارًا بالبورصة من حيث عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى إعفاء الشركات الراغبة في القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد، وتخفيضها للسوق الرئيسي.

وحول رأيه في التعديلات على آلية الشراء بالهامش، قال عضو مجلس إدارة جمعية إيكما، إن تعديل الحدود السعرية بالبورصة المصرية إلى 20% يؤثر سلبًا على قواعد الشراء بالهامش، حيث قد يؤدي انخفاض سعر السهم بنسبة 20% إلى خسارة محفظة العميل، وعدم وجود ضمانه على عمليات شرائه بالهامش، بدليل أن البنوك المحلية التي مولت المستثمرين للشراء بالهامش تكبدت خسائر ضخمة خلال الشهور الماضية، مما أدى إلى عزوف كامل عن استخدام الآلية خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل قواعد القيد لوضع حدود سعرية أقل للشركات المسموح بالتداول عليها بالشراء بالهامش.

وطبقت البورصة المصرية، في 5 سبتمبر عام 2021، آليات جديدة لحساب أسعار الأسهم، منها تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق، ومبنية على أساس آخر سعر إقفال معلن.

ولفت إلى ضرورة تعديل آلية مراجعة الشركات المسموح بالتداول عليها من خلال آلية الشراء بالهامش واستحداث قائمة إضافية للأسهم التي استبعدت من القائمة، موضحًا أن إدارة البورصة المصرية تراجع قائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها من خلال آلية الشراء بالهامش دوريًا كل 6 شهور، وحال خروج سهم من هذه القائمة يشهد عمليات بيع مكثفة تؤدي إلى تحقيق خسائر للعميل والجهة الممولة للشراء بالهامش، مقترحًا أن يتم نقل الأسهم من هذه القائمة تدريجيًا لتجنب حدوث خسائر ضخمة على الأسهم.

واعتمدت البورصة المصرية، تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، وبدأت تطبيقها اعتبارًا من جلسة يوم 3 أغسطس الماضي، وضمت التعديلات قائمة تتمون من 133 ورقة مالية مسموح بالتداول عليها بآلية الشراء بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.

من جانبها، أشادت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، بالتعديلات التي تمت على قواعد القيد بالبورصة المصرية، مؤكدة أنها من القرارات المحفزة للشركات على القيد بسوق المال، مما يؤدي إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وبالتالي يمكنها استيعاب المزيد من الطروحات الحكومية الضخمة مثل شركة العاصمة الإدارية، منوهة إلى أن المشكلة التي تعوق سوق المال المصري عن استقبال طروحات ضخمة، هو انخفاض القيمة السوقية لأقل من تريليون جنيه مما يصعب من استقبالها لشركات كبرى.

وسبق أن وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أغسطس من العام الماضي، بطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، والذي سيعد حال إتمامه أكبر طرح في تاريخها، نظرًا لما تمتلكه الشركة من سيولة وأصول ضخمة.

وأوضحت حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، استفادة الشركات من القيد المؤقت بالبورصة، حيث يسهم في استيفاء الشركات شروط الطرح، وتوعية مسؤولي الشركة بقواعد الإفصاح، مما يجنبها توقيع غرامات مالية أو إلغاء العمليات، كما يسهم في تدريب العاملين بأقسام علاقات المستثمرين، وتوعيتهم بكيفية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، والترويج للشركة أمام المستثمرين.

وطالبت خبيرة أسواق المال، بضرورة إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، قرارات من شانها إلزام الشركات المدرجة بتوزيع الأرباح على المساهمين، لجذب المستثمر طويل الأجل، وعدم الاعتماد على مستثمري المتاجرات السريعة، والتي تؤثر على أداء وتحركات البورصة.

وأشارت إلى أهمية تعديلات قواعد الشراء بالهامش، والتي تسهم في تحسين مستويات السيولة، واستجابةً لمطالب المستثمرين، كما تضمنت التعديلات توعية المستثمرين بمخاطر الاستثمار بالشراء بالهامش، مع إتاحة حرية الاختيار.

وتستهدف الحكومة المصرية، طرح من 8 إلى 10 شركات من خلال الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي لجمع 6 مليارات جنيه (311.6 مليون دولار).