الوكالة الوطنية للإعلام – الزهيري: الاستعانة بالمنظمات الدولية لمعالجة المخاطرالمرتقبة من انهيار الأبنية المهددة بالسقوط

وطنية – ناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري الرأي العام، “في ظل  الازمات المتعاقبة  التي تمر بها البلاد، من ترديات إقتصادية ومعيشية، بضرورة التحرك إزاء الاوضاع المتردية التي وصلت إليها الأبنية سواء كانت أبنية ذات طابع  تراثي أو قديمة من جراء  الإهمال وقدم العهد وتعذر تأمين مواد البناء للتدعيم والصيانة أو بسبب ارتفاع  سعر الدولار أو بسبب فقدان تلك المواد”.

وشددت في بيان، على “ضرورة الاستعانة بالمنظمات الدولية والتعاون معها لمعالجة  المشاكل الناتجة عن المخاطر المرتقبة من انهيار الأبنية المهددة بالسقوط في غياب دور الدولة والبلديات خصوصاً، من خلال القيام بمسح شامل دقيق  وإنشاء قاعدة للبيانات للمنازل والشاغلين سواء كانت عبر تفعيل عمل لجان صندوق دعم المستأجرين والتي ستساهم في تحديد من هم بحاجة لدعم حقيقي أو من خلال  لجان مفوضة من البلديات ومتخصصة في تحديد الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية عبر وضع خطط للترميم والتدعيم او حتى التجميل وعدم  تحميل مالكي تلك الأبنية أي أعباء  لعدم قدرتهم على القيام بذلك الترميم إما لأن أبنيتهم ذات بدلات إيجار مجانية وإما لعدم  قدرتهم عن القيام بعملية دفع رسوم الانتقال الباهظة الثمن وأصبحت متروكة ومهملة”.

وقالت الزهيري: “لم يعد أصحاب تلك الأبنية يكترثون إذا كانت  هذه الأبنية ذات طابع تراثي او ثقافي والتي تتناقص أعدادها يوماً بعد يوم (في بيروت أبنية تراثية كانت حوالي 2600 مبنى وأصبحت 400 وفي طرابلس 300 مبنى مهدد بالسقوط بحسب المديرية العامة للاثار) دون الاستفادة من أهميتها الاقتصادية على المنطقة والخزينة، أو  إذا كان هذا العقار لوقف إسلامي أو مسيحي، وفي كافة الأحوال  أن  مالكيها يعتبرون هذه الأبنية بحكم الهالكة وخصوصاً في المناطق الشعبية والاحياء الفقيرة المكتظة، إذ لم يعد كافياً إرسال  إنذارات بالاخلاء لتلك الأبنية بل يجب إيجاد آلية سريعة فعالة ويجب أيضا على الهيئة العليا للإغاثة أن تتحرك خاصة انه تم رصد مبلغ 15 مليار ليرة لمنطقة طرابلس للحد نوعاً ما من المخاطر”.

وختمت آسفة “لما آلت إليه  الأمور لجهة إرتفاع نسبة المخاطر على سلامة المباني والشاغلين وخصوصاً على أبواب الشتاء  في ظل غياب صيانة الأرصفة والطرقات والريغارات وأماكن تصريف المياه من تجمع للنفايات ورواسب الاوساخ والاتربة، معرضين حياة الناس وحقوقهم وضياع حق المالكين وحق السكان، في ظل غياب البدائل أو الخطط السكنية محملة المسؤولية الكاملة للبلديات -وزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة معتبرة أن من أوكل إليه حماية سلامة الناس والمرافق العامة  عليه أن يجد السبل والحلول لحماية أرواحهم وأملاكهم بالإضافة الى الأملاك العامة”.

                                                        ================إ.غ.