مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإصدار قانون جديد

أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى أنه “في نهاية العام الحالي، تبدأ السنة التمديدية التاسعة من القانون الاستثنائي الأخير تاريخ 2014 للإيجارات السكنية، والذي يُنهي سنوات من الظلم والقهر والقتل البطيء في حق المالكين القدامى. وقد أعطى القانون البرنامج مهلة للمالكين والمستأجرين لتسوية أوضاعهم، تمهيدًا لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين ضمن خيارات عديدة قبل انتهاء مهلة التمديد لغير المستفيدين من الحساب تنتهي في 28/12/2023. يبقى بعدها المستفيدون من الحساب الذين أضيفت لهم 3 سنوات تنتهي في 28/12/2026”.

وأضافت النقابة في بيان: “ومع ذلك فإنّ الأعوام الثلاثة تبدو ثقيلة مميتة لأن سعر صرف الدولار قد ارتفع إلى حد الاربعين الف ليرة، في ما يعني أنّ إيجار منزل أو مكتب أو محل أصبح أقل من نصف دولار في الشهر، فيما لا يزال بعض ممثلي المستأجرين من محامين وغيرهم يمعنون في ظلمهم وكأنهم أصبحوا من فاقدي الضمير ولا يعرفون من قيم المجتمع والإيمان إلا القشور بحدها الأدنى”.

وطالبت “المجلس النيابي بعقد جلسات تشريعية لإنهاء مأساة المواطنين، والمؤجرين منهم، وإصدار قانون جديد وعلى نحو عاجل لتحرير الإيجارات غير السكنية، والمصادرة فيها الأملاك منذ 40 سنة وأكثر. وهذه الأقسام أولى بالتحرير الفوري لأن المستأجر يبيع فيها السلع وفق السعر الرائج لصرف الدولار أي وفق سعر السوق السوداء، فيما يدفع بدلات الإيجار وفق السعر القديم أي بما يشبه المجان. فهذه الأملاك تعود إلى مؤجرين حريصين على ملكهم وليس من حق أحد التفريط بها أو مصادرتها تحت أي حجة أو ذريعة. ونحن نستغرب اصلا تمديدها في السنوات الأخيرة على نحو تعسفي لا يمت الى المنطق بصلة”.

وذكرت “القضاة بأن مرسوم الحساب قد صدر عام 2019، وبالتالي فليس صحيحا أننا بانتظار إنشاء الصندوق أو الحساب، كما صدرت مراسيم اللجان وقرارات تعيين الموظفين في وزارة المال، وبالتالي فمن المعيب جدا في حقهم الوقوع في خطأ الظن بأن الصندوق لم يُشكّل”، مستغربة “سكوت مجلس القضاء عن هذا الخطأ القاتل، وبخاصة أن قانون الإيجارات يُدرّس في الجامعات، ولا يُفترض الوقوع في هذا الخطأ الجسيم في الأحكام القضائية، فلماذا هذا الإهمال الذي يؤدي الى التفريط بحقوق أساسية للمالكين والمستأجرين بتقاعس القضاة عن إصدار القرارات عن اللجان القضائية؟”.

 وأشار الى انه “بالنسبة إلى أموال الحساب، فقد رُصدت له مبالغ في الموازنة، وعلى القضاء إصدار الاحكام والقرارات، ليأخذ كل طرف حقه أو يصبح مدينًا للطرف الآخر. يجب تصحيح هذا الخطأ في الجسم القضائي. وإلا لماذا صدر مرسوم تشكيل اللجان والحساب ولماذا صدرت قرارات عن وزارة المال والعدل بخصوص اللجان والحساب؟”.