العسكريون المتقاعدون: لدراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة

وبحسب البيان، دار نقاش مستفيض حول الضرائب واستفحالها بحيث اضحت توازي اكثر من نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد بالتزامن مع الحصار المفروض على اموال المودعين ونحن جزء منهم، مضافاً الى ذلك الاجحاف الواقع على الرتباء والافراد اصحاب الرواتب الزهيدة والتي لا تزيد مع كل المعالجات عن سبعة ملايين ليرة لبنانية. كما تطرق المجتمعون الى موضوع “حقوق المؤهلين المتقاعدين من المحروقات من خارج جدول الاعمال بحيث ستبحث لاحقاً بعد درس الاطار السليم لبحثها مع المراجع المختصة” .

وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على “السير موحدين ضمن خطة متلازمة وفقاً المسار التالي :

١- تكليف المنبر القانوني اعداد دراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة، وصياغتها بورقة مطالب تمهيداً لتسليمها الحكومة قبل ١٣ آب الموعد المرتقب للانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء .

٢-ضرورة التوافق على تشكيل وفد للإتصال مع من يلزم من المراجع لتوضيح مطالب العسكريين المتقاعدين والمطالبة بإنصافهم في مشروع الموازنة التي يجري اعدادها في مجلس الوزراء، وتسليمهم الدراسة القانونية بعد اقرارها في الاجتماع المقبل. 

٣- البقاء على التواصل بين المجموعات لمتابعة سير الامور ونقل ما يدور الى المتقاعدين لبقائهم على جهوزية للنزول الى الشارع بشكل مختلف عن اي تحرك سابق اذا لم تصل المفاوضات الى بر امان سنجبر على التخييم والنوم في العراء في اماكن ليست البنك المركزي او ساحة رياض الصلح ومحيطها انما ستكون الاهداف موجعة للجميع”.