مشروع قانون الموازنة امام مجلس النواب الاربعاء.. الشامي: برنامج التعافي الاقتصادي موجود

يبدأ مجلس النواب من يوم الاربعاء هذا الاسبوع مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، على امل ان ينهيها خلال فترة الجلسات الثلاث التي حددها الرئيس نبيه بري، لينصرف وبسرعة – مع الحكومة المسؤولة ايضاً- كما تفترض ظروف البلد الاقتصادية والمعيشية الى مناقشة واقرار مشاريع واقتراحات قوانين اخرى، مثل خطة التعافي الاقتصادي التي سحبتها الحكومة لإجراء بعض التعديلات البسيطة بناء لملاحظات وطلبات النواب، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، ومنها ايضاً موضوع الدولار الجمركي الذي سيتم تسعيره على الارجح بين 12و14 الف ليرة، واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بحماية اموال المودعين، وقد تقدمت به «كتلة الوفاء للمقاومة» وكان يُفترض ان يكون على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، وفق ما كتبت” اللواء”.

وعلمت «اللواء» ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اجرى اتصالاً بدوائر المجلس متمنياً إلغاء جلسة بعد ظهر يوم الاربعاء لمصادفتها مع احياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، وتم نقل الطلب الى رئيس المجلس نبيه بري، الذي اجرى اتصالاً بالجميل وابلغه قرار إلغاء جلسة بعد الظهر، على ان تعقد الاربعاء جلسة صباحية من العاشرة حتى الرابعة بعد الظهر.
نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي قال لـ«اللواء»: ان برنامج التعافي الاقتصادي كما نسميه موجود لدى الحكومة ولن تدخل عليه تعديلات جوهرية لأن البرنامج يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وجرى التوافق حوله، لكن هناك خطوطاً عريضة يجري تطويرها وتفصيلها، وان شاء الله توجهنا انه سيكون البرنامج (مكتوباً) امام مجلس النواب هذا الاسبوع او خلال او عشرة ايام على الاكثر.

وعن ماهيّة الامور التي تحتاج إلى تطوير وتفصيل؟ قال الشامي: انها امور متعلقة بالقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية والانتاجية الصناعية والزراعية التي اثارها النواب وطالبوا بها. ولا تتعلق فقط بالقطاع المالي.
وعن الخطوات المقبلة التي تعمل عليها الحكومة؟ قال: هناك قانون اعادة هيكلة المصارف، وتم تحضير نسخة اولية منه من قبل المصرف المركزي وجمعية المصارف، ويفترض الانتهاء منه وتقديمه الى المجلس النيابي في فترة قريبة لكني لا استطيع تحديد وقت محدد.
وبالنسبة لقانون الكابيتال كونترول، قال الشامي: تأجل البت به لأن النواب طالبوا ان يأتيهم مع برنامج او خطة التعافي الاقتصادي ومع قانون اعادة هيكلة المصارف، لذلك سنرسل لهم كل هذه القوانين مع خطة التعافي. والقانون جاهز لدينا والمجلس يقرر ماذا سيعدّل به. وسبق وناقشناه خمس ساعات مع النواب لكن ليس بالتفصيل. وهو من الاصلاحات المطلوبة التي لا بد منها.

وكتبت” الديار”ان هناك توجّه لإقرار مشروع الموازنة كما أحالته لجنة المال والموازنة نظرًا لعدّة إعتبارات على رأسها ضرورة إقرار موازنة لما في ذلك من أهمية لإستمرار المفاوضات مع صندوق النقد، كما وأن السنة المالية أصبحت في ربعها الأخير وبالتالي فإن المعنيين يأخذون بعين الإعتبار ما أصبح مُحقّقًا من أرقام مما يعني أن الموازنة حتى لو عُدّلت لن تُجدي نفعًا.
وبإعتقادنا، فإن صندوق النقد الدولي وعلى الرغم من معرفته بعدمّ فعّالية الأرقام الواردة في مشروع الموازنة، يُصرّ على إقرارها من قبل الدولة اللبنانية متأمّلًا أن تكون موازنة 2023 أقرب إلى الواقع من موازنة العام 2022.