نائبة الامين العام للامم المتحدة في السرايا ميقاتي يلتقي مجلس المفتين ويزور الراعي

فيما يستعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتوجه الى الفاتيكان غدا للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس الخميس، سجل امس تحرك اممي في اتجاه السرايا عبر نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي بحثت مع رئيس الحكومة في التعاون بين لبنان والامم المتحدة.

وتندرج زيارة السيدة امينة محمد في اطار المهمة الخاصة التي كلفها بها الامين العام للامم المتحدة للبحث مع الحكومة اللبنانية في البرامج التنموية التي تمولها الامم المتحدة وتأثير الواقع الجيوسياسي في المنطقة على برامج المساعدات الاممية.

وقال” نحن نتحدث عن عمل حكومي في مرحلة تصريف الأعمال، ولكن الدستور عندما تحدث عن تصريف الأعمال بصلاحيات محددة، كان على أساس ان تصريف الاعمال لوقت قصير، ولكن كلما طال وقت الشغور الرئاسي، توسّعت الحاجة لتوسيع نطاق الصلاحيات من أجل متابعة أمور الدولة كما تنبغي متابعتها. ولمن يتحدث ويقول إن مجلس الوزراء شرعي او غير شرعي ويحق له ان يجتمع او لا يجتمع، فليتفضل ويقوم بدوره في انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، وهذا هو باب الخلاص”.

وكتبت” الديار”: في الشأن الرئاسي، كان ميقاتي واضحا لجهة غياب اي معطيات حتى الآن حيال مفاعيل الاتفاق السعودي – الايراني، مرجحا ان تطول حالة الانتظار بعض الشيء ريثما تتبلور الامور اكثر، لكنه في المقابل اثنى على محاولات بكركي لايجاد ارضية مسيحية مشتركة حيال الاستحقاق الرئاسي، ولفت الى ان اي نجاح في توصل القوى المسيحية الى قاسم مشترك حيال الاستحقاق سيكون عاملا حاسما يسهل الاستحقاق بشكل كبير.

لكن وفي المقابل، لم يلمس ميقاتي ارتياحا من قبل البطريرك لمسار الاتصالات التي يقوم بها راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان ابي نجم حتى الآن، في ظل التباعد الكبير في مواقف القوى المسيحية، خصوصا «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، لكنه فهم منه انه لن يستسلم للامر الواقع وستستمر الجهود حتى ايجاد خرق في «الجدار» السميك، الذي يحول دون الوصول الى تفاهمات.

في موازاة ذلك، استهجن مجلس المفتين “الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة، وافتعال فتنة جديدة تحت شعار الصلاحيات، وطالب الجميع بالعودة الى الدستور والتزام اتفاق الطائف، رافضاً المسّ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة، وأن رئيس مجلس الوزراء يلتزم الدستور واتفاق الطائف والأصول المرعية الإجراء في كل خطوة يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة عن الوطن والمواطنين”.وحذّر المجلس “من استمرار الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصبح متلازماً مع كل انتخابات رئاسية، مما يعرّض لبنان إلى مخاطر هو بغنى عنها، ويحمّله أثماناً بات عاجزاً عن أدائها سياسياً ومعنوياً، وكذلك اقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً. إن الطبيعة لا تعرف الفراغ”، ولذلك حذّر أيضاً “من مبادرات هجينة لمحاولة ملئه من خارج الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطني. فالفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة. وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني”.