الحوار وفق الدستور فقط

كتب احمد الايوبي في ” نداء الوطن”: كتب سقطت محاولة الرئيس نبيه بري الحوارية الانقلابية التي أطلقها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وكأنّها لم تكن، تمامًا كما يعتبر “الثنائي الشيعي” قرار الحكومة بحصرية السلاح بالأجهزة الشرعية، كأنّه لم يكن، لأنّ إحياء الحوار كمؤسسة خارج المؤسسات الدستورية لم يعد واردًا عند أحد، ولم يعد باستطاعة الثنائي إكراه القوى السياسية على الجلوس في موائد حوار تفوح منها رائحة تمزيق الدستور وأكل لحوم الخصوم وهم جلوسٌ ينظرون.

صدر قرار مجلس الوزراء في الخامس من أيلول الحالي ليؤكِّد قرار جلسة 5 آب 2025 وأنّه لا رجعة ولا تراجع عن حصرية السلاح ورفع الشرعية عن “حزب الله” وسلاحه ومنعه من استعماله وتحريكه في الداخل تحت طائلة الملاحقة والمصادرة، وهذا ما لا يريد مسؤولو “الحزب” مصارحة جمهورهم به، لكنّ الواقع هو أنّ عناصر “الحزب” باتوا يتحرّكون مثل المهربين عند التنقل بالأسلحة والذخائر، وباتوا مضطرين لتقليل حركتهم إلى حدود كبيرة، وهذا بحدّ ذاته تحوّل عميق وانقلاب في حالة “الحزب” من الحكم والأمر إلى العودة للحجم الطبيعي في مجلس الوزراء.
يحتاج العهد رئاسة وحكومة ورئيس وزراء، إلى إعمال الإصلاح في دوائر الدولة في فسحة الهدوء المتاحة، وإلى تحرير العدالة ومنع الاعتداء عليها من قبل بقايا الدولة الساقطة التي تريد إبقاء المظالم قائمة، وهذا يستهلك من رصيد العهد الذي يحظى بثقة الشعب، ولا تزال الحماسة له قائمة، بانتظار تحويل خطاب القسم إلى وقائع مكلّلة بالعدل والإنماء.