لا سلبية ولا ايجابية.. هل يأتي هوكشتاين الى بيروت؟

لا تزال الامور على حالها في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اذ ان الجواب الرسمي لم يصل بعد الى بيروت من قبل الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، في الوقت الذي تتكاثر فيه التسريبات الاعلامية عن طريق الاعلام العبري والتي تنشر معلومات متناقضة في معظم الاحيان في محاولة واضحة لجس النبض اللبناني الرسمي.

 

اخطر ما في المفاوضات الحاصلة اليوم هو ان الذي ينتظره لبنان جواب اسرائيلي فقط، اي انه لن يقبل ايجابية تشجع على استكمال مسار تفاوضي جديد وعملية اخذ ورد وشد حبال بين الاطراف، وذلك لان المساحة الزمنية التي حددها “حزب الله” دخلت ايامها الاخيرة وهذا ما قد يأخذ الامور الى تدحرج دراماتيكي لا يرغب اي طرف بالذهاب اليه.

 

بحسب مصادر مطلعة فإن الاجواء ليست سلبية بالمطلق اذ من الواضح ان هناك نية اسرائيلية لعدم التصعيد وهذا ما يتطابق مع الرغبة الاميركية ما يفتح الباب امام امكانية حصول لبنان الرسمي على اجابات إيجابية تلبي شروطه ومطالبه، ومؤشرات هذا التوجه كثيرة ومتعددة… 

 

وترى المصادر ان هذه الايجابية لا يمكن في الوقت نفسه حسمها بالكامل، اذ ان تردد المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين في اعطاء اجابات واضحة للبنان يثير التساؤلات بشكل كبير ويوحي لبعض المتابعين بإمكانية حصول تأخير يؤثر على الاستقرار الامني والعسكري في الجنوب، خصوصا ان هناك مساع اسرائيلية لتأجيل الاعلان عن التنازلات الى ما بعد انتخابات الكنيست. 

 

وتؤكد المصادر ان هوكشتاين تواصل مؤخرا مع النائب الياس بو صعب من دون ان يعطيه اجابة نهائية من الجانب الاسرائيلي ومن المتوقع ايضا حصول تواصل اخر في الساعات او الايام القليلة المقبلة في اطار الضغط للاعلان عن الحل النهائي وتجنب اي تصعيد عسكري او امني. 

 

لكن المصادر تشير ايضا الى ان تأخر هوكشتاين بإعطاء اجابة واضحة للبنان ان كان عبر التواصل الهاتفي او عبر زيارة لبنان سيؤدي الى قيام “حزب الله” بما يمكن وصفه بالعملية التذكيرية الاخيرة لايصال رسالة عن جهوزية الحزب وجديته، قبل الذهاب الى القيام بضربة عسكرية مباشرة قد لا تحصل الا في النصف الثاني من ايلول. 

 

اذا واقع المفاوضات والوساطات المرتبطة بملف الترسيم ليست سلبية بالكامل وليست في غاية الايجابية بل هي تخضع، كما كل الملفات السياسية، الى عملية شد حبال اخيرة قبل الوصول الى اتفاق نهائي سيرسم مستقبل لبنان بشكل تفصيلي على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية كافة.