إليكم ما يقوله “التفسير الباسيلي” للدستور…

في العام 1990 يوم رفض “دولة الرئيس” ميشال عون مغادرة قصر بعبدا بـ”المعروف” وإضطّر للجوء إلى السفارة الفرنسية بعدما فشل في صدّ الهجوم الذي قام به الجيش السوري للقصر الجمهوري كان لا يزال جبران باسيل في بداية شبابه.  

ولكن هذا الشاب كبر وأصبح صهرًا لـ”الجنرال”، وبسبب هذه صلة القربى هذه بات “رجل البلاط” الأول. فالكلمة الأولى والأخيرة له. ويقول بعض المغالين في حبهم لجبران أنه لو كان موجودًا إلى جانب “الجنرال” في 13 تشرين الأول لكانت تغيّرت معطيات كثيرة. 

ولأنه لم يكن موجودًا في بعبدا في ذاك اليوم، ولأنه لم يكن أحد يسمع بإسمه يحاول اليوم التعويض عمّا فاته، وذلك من خلال ما يفتيه، وهي فتاوى يقول عنها أهل الدستور إنها هرطقات دستورية. فالدستور واضح في المادة 62، وهي غير قابلة لأي إجتهاد أو تفسير، وأن أي محاولة لتفسير ما لا يحتاج إلى تفسير قد تقود إلى نوع من الإنقلاب على هذا الدستور ومفاعيله. 

ماذا تقول المادة 62: “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء”.  هي مادة واضحة ولا لبس فيها، لا من قريب ولا من بعيد. فهي لا تتحدّث لا عن مجلس وزراء كامل الصلاحيات والمواصفات ولا عن مجلس وزراء بحكم تصريف الإعمال. وكل ما عدا ذلك محاولات يمكن إدراجها في خانة المادة 61 من الدستور، والتي تقول: “یكف رئیس الجمهوریة عن العمل عندما یتهم وتبقى سدة الرئاسة خالیة إلى أن تفصل القضیة من قبل المجلس الأعلى”. 

فالذين يحيطون برئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، سواء من قريب أو من بعيد، يحاولون توريطه ربما بما لا يريده في نهاية عمله السياسي كونه المؤتمن على الدستور، وهو الوحيد من بين الرؤساء الثلاثة، الذي يقسم اليمين الدستورية، ويتعهدّ بان يحافظ على الدستور كما هو وليس بـ”النسخة الباسيلية”. 

فـ”النسخة الباسيلية” من الدستور “فوتت” رئيس الجمهورية أكثر من مرّة في الحائط، ذلك أن التفسيرات الخاطئة، التي هي أقرب إلى الهرطقات أدّت إلى إنهيار غير مسبوق، بحيث سيقال بعد سنوات من الآن  وعندما يُكتب التاريخ في شكل صحيح إنه في عهد الرئيس ميشال عون، وهو الرئيس الثالث عشر، شهد لبنان أسوأ أنواع أزماته الإقتصادية والمالية، وفي هذا العهد، الذي إمتدّ من 31 تشرين  الأول من العام 2016 إلى 31 تشرين الأول من العام 2022، جاع اللبنانيون وإشتهوا فيه كسرة خبز تمامًا كما جاع أجدادهم يوم كان العثمانيون يحكمون لبنان. 

فجبران باسيل لازم الرئيس عون طيلة ست سنوات إلا شهرين وكمّ يوم كظّله وهو يحلم في أن يكون خليفته الطبيعي والمنتظر، إلاّ أنه إكتشف أن هذه الأحلام لم تكن سوى أضغاث، وهي تبخّرت بلحظة واحدة، أي في اللحظة التي مال فيها “حزب الله” إلى تفضيله رئيس تيار “المردة” الوزير سليمان فرنجية عليه كمرشّح رئاسي من صفوف 8 آذار. 

ولهذا، فهو يعمل الآن على خطّين: الأول قطع الطريق على فرنجية حتى ولو إقتضى الأمر أن يتحالف مرحليًا ومصلحيًا مع “القوات اللبنانية” كما فعل في الماضي، والثاني إطالة أمد بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا لعلّ وعسى. 

أمّا الرئيس عون “القرفان” يُكثر هذه الأيام من تكرار تأكيده أنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل 31 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني سيغادر قصر بعبدا .