السفينة الاسرائيلية تحتاج بين شهرين أو ثلاثة لإنتاج الغاز
وتابعت “منذ فترة ليست بعيدة أشار مدير شركة “اينرجيان” في اسرائيل عندما سئل، الى أنهم يملكون ضمانات بأن “كاريش تقع في المنطقة الاقتصادية الاسرائيلية الخاصة، من دون أن يذكر الجهة التي تحدثت عن هذه الضمانات، ولكنه اكد أن هذه الضمانات تشير الى ان هذه المنطقة ليست متنازعاً عليها”.
اما فيما يخص الجانب اللبناني، فأشارت هايتايان الى انه “نحن في وسط مفاوضات غير مباشرة مع الاسرائيليين، وهي لا تزال معلّقة، وفي اطار هذه المفاوضات هناك تخبيص لبناني كبير جداً، اذ ان الموقفين الاسرائيلي والاميركي يقولان إن الخط 23 تابع للحدود البحرية للجانب اللبناني، كون الدولة اللبنانية هي من قالت هذا في مراسلة الى الامم المتحدة. كما تم العمل على مفاوضات غير مباشرة من خلال الوساطة الاميركية من العام 2020 وحتى اليوم يقول فيها، الفريق المفاوض الذي كان يترأسه رئيس الجمهورية ميشل عون، والذي كان يعمل بمشورة من رئيس الجمهورية انه كان يفاوض على أساس وجود خط 29، وبهذه الحالة تقع كاريش ضمن نطاق خط 29، وبالتالي هي منطقة متنازع عليها.”
وتابعت هايتايان “هناك ايضًا مراسلات جديدة في أيلول 2021 وكانون الثاني 2022 تؤكد ان الحكومة اللبنانية تتبنى موقف الفريق المفاوض على الخط 29 وبالتالي كاريش في منطقة متنازع عليها. كذلك في شباط 2022 قال رئيس الجمهورية ان الخط 23 هو التابع للجانب اللبناني والخط 29 ليس لديه أي براهين. وبالتالي اليوم هناك فوضى في هذا الموضوع وعدم وضوح في الموقف اللبناني حيال كاريش”.
اما عن الخيارات المطروحة فقالت هايتايان إنه “امام هذا التخبط اليوم نحن أمام خيار واحد، على الحكومة اللبنانية، حتى ولو انها حكومة تصريف اعمال، عقد اجتماع طارىء وأخذ القرار النهائي في هذ الموضوع، وتحديد ما إذا كان الخط 23 تابعاً للجانب اللبناني او الخط 29، وحل هذا الموضوع وهذا الابهام، لمرة واحدة وأخيرة. وبناءً عليه اعتماد الحل المناسب، سواء تقسيم مساحة 860 كلم2 بين لبنان واسرائيل في حال تبنت الحكومة اللبنانية خط 23، وإلا في حال تبنت الخط 29، على الجانب اللبناني أخذ الاجراءات اللازمة لوقف سفينة “اينرجيان” عن العمل. وبالتالي تعديل المرسوم 6433، واجبار الجانب الاسرائيلي على متابعة المفاوضات، لايجاد حل بناء على أساس القانون الدولي واغلاق الملف بعد ان يأخذ كل جانب حقّه”.
أشار الرئيس السابق للوفد العسكريّ التقنيّ للتفاوض غير المباشر لتحديد الحدود البحريّة جنوباً، العميد الركن بسّام ياسين، في حديثٍ لموقع “نداء الوطن” الإلكترونيّ، إلى أنه وبهدف وقف الاعتداءِ الإسرائيليّ على حدود لبنان البحريّة، على الدولة اللبنانية اتّخاذ سلسلة إجراءاتٍ ومنها، “أن تبعثَ وزارةُ الخارجيّة للأمم المتحدة رسالةً، مفادُها بأنّ وصولَ الباخرة إلى حقل كاريش هو انتهاكٌ صارخٌ للسيادة الوطنيّة، وأمر يناقض مضمون الرسالة الموجودة لدى الأمم المتحدة”.
وتابع: “يجبُ أيضاً إرسال إنذار لشركة Energean بحقل كاريش المتنازع عليه، إضافةً إلى إجراء تعديلٍ قانونيٍّ للمرسوم 6433 والذي يفيدُ بأن حدود لبنان البحرية هي الخطّ 29، وهذا أساسٌ للحلول كافةً، لأنّه يعطي لبنانَ الغطاءَ القانونيّ للردّ”.
واعتبر ياسين أنه من الضروريّ استعمال السّبل الدبلوماسية أو القانونية أو العسكريّة كافةً ليحافظ لبنان على ثرواته وحقوقه.
وفي حال تمكّنت السفينة الاسرائيليّة من البدء بعملية استخراج الغاز، يُؤكّد العميد ياسين أنّ حقل كاريش يصبح خارج اللعبة، ويفقدُ لبنان أهمَّ ورقة مساومة وورقة ضغط في المفاوضات.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
